حسين الحمادي (نيودلهي)
بحث رجال أعمال إماراتيون وهنود من المستثمرين في الدولة، عدداً من الفرص الاستثمارية في الهند، والإجراءات المطلوب اتخاذها لتعزيز جاذبية السوق الهندية أمام المستثمرين الإماراتيين، خلال ملتقى لرجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين، تم تنظيمه في العاصمة الهندية نيودلهي أمس.
وشارك فيه ممثلون عن جهات هندية معنية بالقطاعات الاستثمارية، ومسؤولون من السفارة الإماراتية ووزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، وعدد من الجهات المختصة.
وشهد الملتقى نقاشات حول الفرص المتاحة، إلى جانب التباحث حول الإجراءات القانونية والتنظيمية والتسهيلات المطلوبة من الجانب الهندي.
وأكد أحمد الفلاحي الملحق التجاري بسفارة الإمارات في نيودلهي، أهمية التغييرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد الهندي، مشيراً إلى أن هدف المنتدى هو إتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والهنود في الإمارات، من الاطلاع على التغيرات والقوانين الجديدة التي طبقت في الهند خلال العامين الأخيرين، بحضور ممثلين للقطاع المصرفي ومكاتب المحاماة القانونية لإبداء وجهات نظرهم.
وأشار الفلاحي إلى اهتمام حكومة الهند الحالية بدعم اقتصاد البلاد وجذب الاستثمارات الخارجية وخصوصا من الإمارات.
وأضاف أن الشركات الإماراتية رغم أنها لا زالت تشكو بيروقراطية الإجراءات الاستثمارية بالهند، إلا أن هناك إجماعاً على تحسن الوضع نسبياً خلال العامين الأخيرين، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، أسهمت في تحسين فرص العمل الاستثمارات، حيث حققت الهند معدلات نمو عالية بلغت نحو 7,2% عام 2015، و6,6% العام الماضي، ويتوقع أن يرتفع النمو إلى 7,7% خلال العام المقبل 2018.
وأضاف أنه سيتم تسجيل ورفع كل المقترحات والأفكار التي يتقدم بها رجال الأعمال خلال الملتقى إلى الجهات المسؤولة بالبلدين.
من جهته، أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد خلال المنتدى، أهمية خطوات تعزيز الاستثمارات بالبلدين، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن من تقارب واضح بين قيادات البلدين ليست بداية للعلاقات، بل هو تعزيز ودعم لعلاقات تاريخية تمتد لآلاف السنين.
وأشار آل صالح إلى أن اللقاء يجمع كبار قادة الأعمال، لبحث فرص الاستثمار في الجانبين، خصوصا مع التغيرات السريعة التي تشهدها الهند، والتطورات الاقتصادية اللافتة في مجالات مختلفة.
من جهته، أكد محمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، على أهمية تطوير الاستثمار بين الجانبين.
وأضاف، «نعتقد أن الحكومة الهندية الحالية جادة في تغيير المناخ الاستثماري، ونحن واثقون أنهم سيفعلون الكثير للتغيير نحو الأفضل، والهند لها نظام تاريخي، لكن تم إجراء تغييرات جيدة عليه خلال العامين الماضيين».
وشهد اللقاء أيضاً مناقشة بعض التحديات المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية وتأثيرها على جذب الاستثمارات، إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه شركة «اتصالات» في السوق الهندية، والتي امتدت لسنوات عدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.
وتحدث عدد من رجال الأعمال خلال الملتقى، وأشار يوسف علي رجل الأعمال الهندي ورئيس مجموعة اللولو، إلى أن المؤشرات الاقتصادية للدولتين إيجابية، والعلاقات التجارية بين الجانبين تحقق نمواً مستمراً، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، مشيراً إلى وجود آفاق بعيدة للنمو مستقبلاً.
من جهته، قال عيسى الغرير رئيس مجموعة عيسى الغرير للاستثمار، إنه بالنظر إلى عدد السكان الكبير في الهند، ونمو شريحة الطبقة الوسطى، فهناك الكثير من المتطلبات التي إن توافرت ستفتح مجالاً أكبر للفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن الشركات الإماراتية لديها خبرة كبيرة في مجال الأعمال، وتستطيع المساهمة في هذا الجانب.
عدد اليوم
