أبوظبي (الاتحاد)
انتهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ قيام الاتحاد، التنمية الصناعية الشاملة، ركيزة أساسية في السياسة الاقتصادية الوطنية، وذلك لما للصناعة من دور مؤثر في البناء الاقتصادي متعدد القطاعات ومتنوع الموارد، وركز في عقد السبعينيات من القرن الماضي على الصناعات القائمة على النفط، وإنشاء المصافي وإنتاج الكيماويات، وتحويل المواد النفطية المستخرجة إلى مواد مصنعة لها قيمة إضافية.
وشكل عقد السبعينيات مرحلة البدايات والتنظيم، فيما مثل عقد الثمانينيات مرحلة البناء، واتسم عقد التسعينيات بالتوسع والتنوع، لتدخل الدولة مرحلة القوة الاقتصادية مطلع الألفية الجديدة.
نهضة كبيرة
وشهد القطاع الصناعي نهضة كبيرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971، تمثلت في زيادة عدد المنشآت الصناعية بمختلف إمارات الدولة، والدخول في مشاريع صناعية كبرى، بالتعاون مع العديد من المؤسسات العالمية، ليتجاوز عدد المنشآت الصناعية في الدولة بنهاية عام 2004 أكثر من 3036 منشأة صناعية باستثمارات بلغت 63 مليار درهم، يعمل بها 231 ألف عامل، ما يظهر مدى نجاح الجهود المبذولة في تطور وزيادة الاستثمار الصناعي في الدولة.
وارتفعت مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني إلى 13% بنهاية عام 2004، مقابل 1% في عام 1971، متبوئاً ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني الذي بلغ في عام 2004 نحو 379 مليار درهم، مقابل نحو 6.5 مليار درهم في عام 1971، كما بلغ معدل دخل الفرد 87 ألف درهم.
وحققت القطاعات «غير النفطية»، نجاحات تتمثل في زيادة حجمها، وارتفاع نسبتها في إجمالي الناتج المحلي، لتصل إلى 256 مليار درهم، تشكل 67% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2004، نتيجة للتقدم في صناعة الألمنيوم، وصناعات مواد البناء، والصـناعات الغذائية.
التنوع الاقتصادي
وكان التنوع الاقتصادي، أحد الأهداف الرئيسة لاستراتيجية زايد في بناء الدولة، وهي الاستراتيجية التي ما زالت تتبعها الإمارات، وتعكسها الأرقام التي تشير إلى أن النفط كان يمثل أكثر من 90% من حجم الناتج المحلي خلال الأعوام الأولى من العقد الأول لتأسيس الدولة.
وكان إدراك الشيخ زايد المبكر لحقيقة نضوب النفط، الدافع الرئيس وراء رؤيته في تطوير القطاع الصناعي، حيث وجّه بإنشاء الشركة الصناعية العامة التي تحولت فيما بعد إلى الشركة القابضة العامة (ش.م.ع)، واختصت بوضع السياسات والتخطيط لتنويع التنمية الصناعية، كما أدرك المغفور له، منذ تأسيس الدولة، أن دعائم التنمية تقوم على تنوع الموارد، وأن مشاريع المياه والطاقة، تسهم في دفع عجلة النمو الصناعي.
وبنهاية الألفية الثانية، أصبحت دولة الإمارات مركزاً لاستقطاب مختلف الاستثمارات العالمية، في الوقت الذي تزايد فيه دور القطاع الخاص بالمشاركة في التنمية، وتوظيف جزء كبير من استثماراته في الداخل.
ونجحت الإمارات في أقل من ثلاثة عقود على قيام الاتحاد، في خلق مناخ استثماري سليم جاذب للاستثمارات الخارجية والمحلية، حيث إن المناخ الاستثماري لا يقف عند حدود العوامل الاقتصادية، بل يتجاوزها إلى الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي، والذي يشكل بمجمله المناخ الاستثماري الذي تحرص على توفيره القيادة العليا للدولة، وهو ما يجعل دولة الإمارات ملتقى لأنواع الاستثمارات كافة، ما ينعكس إيجاباً على شكل ونوعية الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
عدد اليوم
