إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية)- طالب مواطن متهم بتعاطي وحيازة مخدرات، ومحكوم عليه بالسجن 4 سنوات، محكمة استئناف الظفرة، بإيداعه مصحة للعلاج، في الوقت الذي أنكر فيه حيازته المواد المخدرة.
من جهتها، أرجأت المحكمة برئاسة المستشار بلقاسم بكي، وحضور عبدالمنعم السيوي رئيس النيابة، القضية إلى 22 يناير الجاري.
وكان المواطن المتهم، قد ضبط متلبساً بحيازته مواد مخدرة ممنوع تداولها إلا بتصريح، وذلك في منفذ الغويفات الحدودي، أثناء عودته من المملكة العربية السعودية، وحكمت عليه محكمة أول درجة بالسجن.
وخلال الجلسة، طالب الدفاع بالبراءة لموكله من تهمة حيازة مواد مخدرة، موضحاً أن طريقة الضبط لا تتناسب مع المنطق، خاصة وأن المتهم لديه خلفية قانونية جيدة، يستطيع عبرها التمييز بين مخاطر حيازة مواد مخدرة لدى مروره بكمين الضبط.
وذكر أن المتهم كان عائداً من الأراضي السعودية، وشاهد طابوراً من السيارات بانتظار التفتيش الإداري من قبل السلطات المختصة عند منفذ الغويفات الحدودي، معتبراً أنه لو كان يعلم بحيازته مواد مخدرة لكان الأولى به أن يرميها من جيوبه قبل الوصول إلى نقطة التفتيش، خاصة وأنه انتظر فترة طويلة حتى حان عليه الدور في التفتيش، وهذه كانت فرصة كافية للتخلّص مما لديه من ممنوعات، إلا أن وصوله إلى نقطة التفتيش وانتظاره حتى إخراج الشرطي ما بجيوبه واكتشاف أنها مواد مخدرة يؤكد أن المتهم لم يكن لديه علم بوجود تلك المواد من الأساس.
ورجّح الدفاع أن تكون الحبوب المخدرة التي ضبطت مع المتهم عند تفتيشه في منفذ الغويفات، قد وضعت داخل جيوبه من قبل مجهول، في أحد المطاعم أو الاستراحات على الطريق خلال عودته من السعودية، خاصة وأنه نزل أكثر من مرة بهذه الاستراحات، وكثيراً ما كان يترك «الجاكت» على طاولة الطعام في المطعم، أثناء قضاء حاجاته؛ الأمر الذي يتيح إمكانية دسّ هذه المواد من قبل الغير.
واستند الدفاع في مرافعته إلى أن محضر الضبط، أكد أن الشرطي المتواجد لحظة الضبط، أشار في محضر التحقيقات إلى أن المتهم لم تكن تظهر عليه أي علامات الشك والريبة في تناوله مواد مخدره لحظة الضبط عليه، إلا أن عينة الدّم التي أخذت منه بعد ضبط المواد المخدرة بحوزته جاءت إيجابية، وأنه تعاطى مواد ممنوع تداولها إلا بتصريح، منوهاً إلى أن عملية التعاطي تمت خارج الدولة وهو ما يفندها.
وطالب المحامي ببراءة موكله، خاصة وأنه طالب وفي السنوات الأخيرة من دراسته، ومقبل على الزواج، كما طالب باستعمال الرأفة، وتطبيق المادة 42، التي تنص على أنه يجوز للمحكمة في غير «حالة العود»
الحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج، وذلك بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها.
عدد اليوم
