• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

إعداد خطة استراتيجية لمواجهة أي أخطار تهدد المعلومات الحكومية

محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء «مركز دبي للأمن الإلكتروني»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 12 يونيو 2014

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 11 لسنة 2014 بإنشاء «مركز دبي للأمن الإلكتروني» كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية، وتهدف لحماية المعلومات وشبكة الاتصالات وأنظمة المعلومات الحكومية في دبي، وتطوير وتعديل استخدام الوسائل اللازمة في مجال الأمن الإلكتروني، ورفع كفاءة حفظ المعلومات وتبادلها بين كافة الأجهزة الحكومية. كما أصدر سموه القرار رقم 12 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني برئاسة سعادة محمد ضاعن القمزي، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وفصل القانون رقم 11 لسنة 2014 اختصاصات المركز المعنية بأمن المعلومات الحكومية في دبي، وتشمل وضع سياسة الإمارة في مجال أمن المعلومات الحكومية، وتنفيذها، ووضع المعايير الكفيلة بتوفير الأمن الإلكتروني في الإمارة والإشراف على تنفيذها، وإعداد خطة استراتيجية لمواجهة أي أخطار أو تهديدات أو اعتداءات على المعلومات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والتأكد من فعالية أنظمة أمن شبكة الاتصالات وأنظمة المعلومات لدى الجهات الحكومية، والإشراف على مدى التزامها بتنفيذ متطلبات أمن المعلومات الصادرة عن المركز ومتابعة تنفيذها. كما يعنى المركز بمكافحة جرائم الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات باختلاف أنواعها، والتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال عمل المركز وتقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة الجهات الحكومية في دبي، وتلقي الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالأمن الإلكتروني. ومن الاختصاصات الأخرى لمركز دبي للأمن الإلكتروني وضع الضوابط اللازمة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية للتصريح بأنشطة استيراد وتصدير واستخدام أجهزة وبرمجيات التشفير والتشويش، وتوفير خدمات فحص قابلية اختراق شبكة الاتصالات ونظم المعلومات. ووفقا للمادة الحادية عشرة من القانون تعتبر جميع البيانات والمعلومات التي تقدمها الجهات الحكومية للمركز والمتعلقة بمهامه سرية ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين فيه إطلاع الغير عليها أو الكشف عنها أو استخدامها لأي أغراض غير المخصصة لها. (دبي - وام)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض