• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

البرلمان يوصي بإحالة جميع المستندات في بلاغ إلى النائب العام

حكومة الكويت ترد على المعارضة: وثائق اتهامات الفساد مزورة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 12 يونيو 2014

رفضت الحكومة الكويتية بشدة أمس الاتهامات التي أطلقتها المعارضة ضد مسؤولين سابقين كبارا بالاستيلاء على 50 مليار دولار وإيداعها في مصارف أجنبية بما في ذلك في إسرائيل، وقالت «إن الوثائق التي قدمتها المعارضة لدعم اتهاماتها، مزورة ولا يمكن اعتبارها أدلة». بينما أصدر مجلس الأمة (البرلمان) توصية بتحويل جميع الوثائق التي تقدمت بها المعارضة والتي تضمنت الاتهامات بالفساد المفترض وكل ما يتعلق بالقضية، في بلاغ إلى النائب العام.

وكان النائب السابق مسلم البراك وهو من أبرز قادة المعارضة قال أمام الآلاف من المتظاهرين في ساحة الإرادة مساء أمس الأول «إن المعركة الحقيقية المفتوحة ضد الفساد ستبدأ». وعرض عبر شاشة عملاقة وثائق قال إنها نسخ عن حسابات وتحويلات مصرفية ضخمة. واعتبر النائب السابق جمعان الحربش «أن الفساد هو بمثابة خيانة عظمى للكويت»، وأضاف «ما يحدث ليس فقط فسادا.. الكويت تتعرض إلى خيانة عظمى».

وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح أمام البرلمان أمس “إنه استلم الوثائق وهي لا تصلح أن تكون محل فحص فهي أوراق بيضاء وفيها جداول لأسماء وأرقام فقط ولا يمكن الأخذ بها». وقال وزير المالية أنس الصالح إنه أطلع القيادة السياسية على تفاصيل المستندات التي ليست سوى جداول، لا يوجد فيها أي عناوين أو تواريخ إنما مجرد أسماء ومقابلها مبالغ مالية»، وأضاف أنه لم يستدل على مصدر المبالغ أو نوع العملة أو تاريخ العملية أو اسم المصرف والجهة التي تخص هذه الكشوف»، مشيرا إلى صعوبة الاستدلال على أي بيانات كونها عبارة عن جداول فارغة ليس لها أي مرجع أو دليل، لافتا إلى أنه طلب مزيداً من التفاصيل حتى يمكن التأكيد بمدى صحة هذه المعلومات من عدمها».

وأكد وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله الصباح أن الحكومة سترفع دعوى ضد البراك بتهمة إطلاق اتهامات من دون أدلة. لافتا إلى أن الأوراق المزعومة كوثائق ليست سوى «اكسل شيت» بياناتي يتضمن أسماء ومبالغ تحويلات دون وجود أي دليل مادي عن الجهة المحول منها أو المحول لها». وعبر عن استياء الحكومة البالغ لما تعرض له القضاء من اتهامات لا يقبلها أي شريف، مضيفا أن ما تم طرحه ليس إلا محاولة تشويه لسمعتهم».

وأضاف أن إصدار وثائق نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم بعض الشخصيات القضائية هي عملية جبانة وأمر غير مقبول ويفترض بمن يملكها أن يذهب بها إلى جهات التحقيق للتقدم ببلاغ بها وهو ما ينص عليه قانوني الجزاء وحماية المال العام وكذلك قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد حيث ينص صراحة على أن من لديه على أي جناية أو تعدي على المال العام هو مجبر أن يقدم ما لديه إلى جهات التحقيق وإلا يكون هو ذاته شريكا في هذه العملية».

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الوثائق مزورة. وأصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا ندد فيه بالتطاول على رجال القضاء وهز الثقة في القضاء وإقحامه في خصومات سياسية، ووصف ما قدمته المعارضة خلال التجمع الشعبي بأنه أكاذيب وافتراءات، وأكد أنه طلب من النيابة العام إجراء التحقيقات اللازمة في هذه الادعاءات». ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا