توفر العديد من منصات الحجز الإلكترونية لا سيما الدولية أسعاراً هي الأرخص والأقل على الإطلاق، حيث تقل في بعض الأحيان بنسب تصل إلى 30?، مقارنة بمواقع الحجز التابعة لشركات الطيران أو حتى المواقع الأخرى المحلية.
ولكن هل سأل المشترون أنفسهم لماذا كل هذا الفارق في الأسعار وما هو الربح الذي تنتظر هذه المواقع.
والإجابة تأتي من خلال تجارب من قام بالحجز عبر هذه المواقع والتطبيقات، حيث تبدأ المشاكل والمفاجآت بعد إتمام عملية الحجز، من خلال توفير خدمات بسيطة للغاية مثل اختيار نوع الوجبة أو المقاعد، أو بعض الخيارات الأساسية من خلال رسوم، في الوقت الذي توفرها شركات الطيران مجاناً.
أما الطامة الكبرى تأتي في حال إجراء أي تعديل على التذاكر المحجوزة، فهنا تبدأ قصة أخرى، حيث تنهال الرسوم وبمعدلات لا يتوقعها عاقل، فتغير تذكرة واحدة يستوفي 3 رسوم متتالية في بعض الأحيان، وهي رسم التغير من شركة الطيران، ورسم وكيل السفر الذي قام الموقع بالحجز من خلاله، وأخير رسم للموقع، وذلك كله إضافة إلى سعر الدرجة إن تم تعديلها، ما يجعل من عملية التغير أمراً شديد التكلفة، تصل في بعض إلى أكثر من سعر التذكرة، أما في حال إذا كانت التذكرة أقل من 500 درهم يكون التغير ضعف سعرها.
وكذلك في حالة الإلغاء إذ تضاف نفس نوع ومراحل الرسوم الثلاث، الأمر الذي قد يعرضك لضياع أموالك كاملة أو دفع أموال إضافية لتقوم بإلغاء الحجز.
وهذا ما يجعل من تلك المواقع الأغلى وليست الأرخص، حيث تستغل جهل المشترين أو قلة خبراتهم بالبنود والشروط للالتفاف على أموالهم.
لابد من إخضاع هذه المواقع إلى الرقابة خصوصاً وأنها تستخدم وكلاء محليين في إتمام عمليات حجز التذاكر، ويجب أن تخضع كذلك للقوانين المحلية وحماية المستهلك، وإلا على الجهات المعنية أن تحظر هذه المواقع في السوق المحلى أو تقوم بحملات توعية للعملاء.
وأود أن أحذر المستخدمين ضرورة قراءة الشروط بعناية، حيث يأتي دائماً الخداع والالتفاف على حقوق المستهلكين من خلال تلك البنود.
كمال السيد - أبوظبي
عدد اليوم
