حزب البشير: استفتاء الجنوب «نزيه بدرجة كبيرة»

أقر مسؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، بأن الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان لجهة الانفصال عن شمال البلاد، أو بقائه ضمن دولة الوحدة، “نزيه بدرجة كبيرة” وأن حزبه سيقبل بالنتيجة المرجحة له وهي الانفصال. وفيما تدخل عملية الاقتراع اليوم يومها السابع والأخير، أكدت مفوضية الاستفتاء للجنوب أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فاق مليوني ناخب بنسبة تتراوح بين 68 و70%. وبالتوازي، انطلقت أمس في ولاية النيل الأزرق المتاخمة لجنوب السودان، عملية المشورة الشعبية وهي إحدى استحقاقات اتفاقية السلام الشامل التي توصلت إليها حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005. وقال إبراهيم غندور القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مقابلة مع رويترز أمس، إن الحزب راض عن العملية وأنه كما أعلن الرئيس البشير، سيقبل الشمال بنتيجة الاستفتاء والتي ستكون على الأرجح الانفصال. ومن شأن أقوى تصريحات تصالحية حتى الآن من جانب عضو كبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أن تهدئ المخاوف من أن يحاول الشمال تعطيل الاستفتاء في مسعى للسيطرة على احتياطيات الجنوب النفطية. كما قد تقلل من خطر العودة إلى الصراع الشامل بين الشمال والجنوب بعد الاستفتاء. ولا يزال زعماء الشمال والجنوب مختلفين بشأن بعض القضايا الحساسة ومن بينها كيفية اقتسام عائدات النفط بعد الانفصال وما إذا كانت منطقة أبيي ستنضم إلى الشمال أم الجنوب. وذكر غندور أمين حزب المؤتمر الوطني للعلاقات السياسية، في المقابلة أمس، أن الاستفتاء نزيه بدرجة كبيرة رغم بعض التقارير التي تحدثت عن عمليات ترويع تعرض لها أنصار الوحدة في مناطق نائية من ولايات بحر الغزال. لكنه استطرد قائلاً إن عملية الاستفتاء تجري حتى الآن بسلاسة وبشكل سلمي للغاية. وعبر عن اعتقاده بأنها ستفي بالمعايير الدولية. لكنه قال إنه يجب الانتظار إلى حين الاطلاع على التقرير النهائي لمراقبي الخرطوم وأيضاً المراقبين الدوليين. واستطرد إنه في حالة حدوث الانفصال، سيكون الشمال مستعداً لدعم الدولة الجديدة وأن أهل الشمال يتطلعون لإقامة علاقات أخوة مع الجنوبيين. وأضاف غندور إن حزب المؤتمر الوطني غير لهجته لأنه قبل بالانفصال باعتباره النتيجة المرجحة، مبيناً أن السودان الآن مقبل على نهاية العملية وأن الخرطوم تعرف النتيجة وبالتالي يجب أن يكون الحديث عن النتيجة. وذهب إلى القول إن هناك مزيجاً من الحزن والتفاؤل بالمستقبل. وقال إن أعضاء حزبه سيحزنون بشدة إذا فقدوا جزءاً من بلادهم لكنهم سيشعرون بالرضا لأنهم نفذوا التزاماً هو اتفاق السلام الشامل لعام 2005. وتابع أن وعود الشمال بقبول نتيجة الاستفتاء لا علاقة لها بتقديم الولايات المتحدة حوافز. وكانت واشنطن عرضت تخفيف عقوبات اذا أجرت الخرطوم الاستفتاء بسلام وسوت الصراع الدائر في دارفور. وأمس الأول، قال الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الذي يراقب الانتخابات إن الاستفتاء يفي بالمعايير الدولية. وأكدت مفوضية استفتاء جنوب السودان أمس الأول، أن نسبة الإقبال تجاوزت منذ اليوم الرابع، 60% وهو الحد الأدنى المطلوب حتى تصبح النتيجة ملزمة. وواصل الجنوبيون أمس، الإدلاء بأصواتهم في اليوم قبل الأخير من الاستفتاء الذي بدأ في التاسع من يناير الحالي، ويرجح أن يسفر عن قيام دولة جديدة في منطقة جنوب السودان الأقل تنمية. ووسط ترقب، تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الخامسة مساء، مع تأكيد شان ريج رئيس مفوضية جنوب السودان في مؤتمر صحفي في جوبا أمس، أنه لا توجد حتى الآن حاجة إلى تمديد الاقتراع. وأعلنت المفوضية أمس، أن الإقبال على الصناديق تجاوز مليوني ناخب، بنسبة تتراوح بين 68 و70%. وفي سياق متصل، انطلقت أمس في ولاية النيل الأزرق المشمولة باتفاق السلام الشامل، عملية “المشورة الشعبية” التي تعتبر حقاً ديمقراطياً وآلية لقياس الرأي الشعبي بشأن المكتسبات التي حققتها الاتفاقية للولاية ومدى تلبيتها لتطلعات شعب الولاية الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية بما يضع حدا للنزاع السياسي بين المركز والولاية. وتعد ولاية النيل الأزرق المتاخمة لجنوب السودان أكثر الولايات الشمالية تأثراً بالحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان على مدى نحو نصف قرن من الزمن. واصطف المئات من أبناء الولاية في طوابير أمام مراكز الولاية منذ الصباح الباكر تحزوهم الطموحات لواقع مغاير يأتي بالتنمية ويحقق الاستقرار في المستقبل القريب. وأكد رئيس المفوضية بالولاية سراج حمد عطا المنان في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، أن العملية انطلقت في الثامنة صباح أمس، وتستمر 20 يوماً وقد حظيت بإقبال كبير في يومها الأول كونه صادف عطلة الجمعة مشيراً إلى أن عملية قياس الرأي الشعبي في الولاية تتم عبر وسيلتين إحداهما شفهية باستخدام أجهزة التسجيل، وأخرى عبر الكتابة. وخصصت المفوضية 116مركزاً لاستمزاج الرأي موزعة على محليات الولاية الست، مشيرة إلى أن المشورة الشعبية تهدف لحسم مطالب الولاية السياسية والاقتصادية والدستورية والإدارية وتتم عبر آليات اعتمدتها المفوضية تراعي تعدد اللغات واللهجات القبلية في الولاية. وينهض بمهمة أخذ الرأي، 72 موظفاً تم تدريبهم بشكل جيد لضمان نزاهة ومصداقية العملية. وتشير متابعات “الاتحاد” في الولاية إلى تركز غالبية الآراء والمطالب في اليوم الأول من المشورة الشعبية، حول توفر خدمات ضرورية من الطرق تربط المناطق النائية بمدينة الدمازين عاصمة الولاية، ما يسهم في تنشيط التجارة وتدفق السلع، بينما أشار البعض إلى مشكلة نقص مياه الشرب، في حين طالب آخرون بالارتقاء بالبنى التحتية في قطاع الخدمات الصحية والتعليمية. وتشارك منظمات المجتمع المدني في العملية عبر التدريب والتثقيف، ومن ضمنها منظمة “روح” الناشطة في المنطقة هي ترتيبات لتنفيذ آخر مرحلة للمشورة الشعبية، يليها أخذ أراء النخب والمختصين في حزم 4 تعنى هل لبت الاتفاقية طموحات مواطني المنطقة؟