أحمد مراد (القاهرة)
وصف خبراء وباحثون وقانونيون، قطر بأنها «الراعي الأكبر» للجماعات الإرهابية والمتطرفة المنخرطة في الصراعات المشتعلة بدول المنطقة العربية، وقالوا إن قطر مولت الجماعات الإرهابية بـ65 مليار دولار في 5 سنوات، وبالتحديد في الفترة ما بين عامي 2010 و2015.
وأشاروا إلى أن الدوحة مولت الجماعات الإرهابية في سيناء المصرية مؤخرا بأكثر من 100 مليون دولار، أي ما يعادل ملياري جنيه مصري لضرب أمن واستقرار مصر، ولاستهداف قوات الجيش والشرطة واستهداف كنائس الأقباط. وكشف الخبراء عن تورط قطر في دعم وإيواء المتهمين بارتكاب هجمات 11 سبتمبر في 2001 في الولايات المتحدة، حيث تضمن تقرير اللجنة الوطنية حول الهجمات إشارة إلى دور بعض المؤسسات القطرية مثل الجمعية القطرية الخيرية في تمويل تنظيم القاعدة منذ بدايات التسعينيات، وكذلك دور أحد شيوخ الأسرة الحاكمة في قطر في إيواء ودعم وحماية خالد الشيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
تمويل منظم للمتطرفين
وكشف الباحث السياسي، محمود غريب، الخبير في الشؤون العربية، عن تمويل قطر للجماعات الإرهابية بـ 65 مليار دولار في 5 سنوات، وبالتحديد في الفترة ما بين عامي 2010 و2015. وأوضح أن هذه المبالغ الضخمة ذهبت إلى جيوب الجماعات الإرهابية والمتطرفة المنخرطة في صراعات بدول المنطقة العربية، فضلا عن التمويلات التي جاءت عبر جمعيات خيرية ومراكز متشددة، إذ تشير تقديرات دولية إلى تقديم قطر 85 مليون يورو لمساجد ومراكز يديرها الإخوان في بعض دول أوروبا.
وقال غريب «منذ عام 2001، كنت دائما أتساءل عن السر الذي يربط قناة الجزيرة القطرية وحصرية الظهور لقيادات تنظيم القاعدة عبر شاشتها، وهو الاستغراب الذي راود العديد من المتابعين لاسيما المشتغلين بالحقل الإعلامي، وذلك أن أي جهد أو خبرة أو «شطارة» إعلامية لم تكن لتصل إلى العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر دونما أن يكون ثمة خيط من التواصل بين الطرفين، أقصد القاعدة وقطر». وأضاف «لقد كانت قناة الجزيرة ما يشبه مركزا إعلاميا لتنظيمات متشددة ومنبرا لإعلان بياناتهم الحصرية، والأزمة الأخيرة التي نشبت بين الدول العربية الأربع وقطر، كشفت عن كم هائل من المعلومات تفيد بضلوع شخصيات قطرية في تمويل الإرهاب، فضلا عن أدوار سياسية وأمنية وعسكرية أخرى، ربما تفسر بدايات التوسع الإرهابي في الشرق الأوسط بهذه السرعة والإمكانيات، إذا علمنا أن حجم اقتصاد الجماعات الإرهابية يقدر بحوالي 1,5 تريليون دولار، سواء من خلال التحويلات القانونية أو غير المشروعة.
وتابع غريب قائلا «ورغم أن قطر وقعت مع دول المنطقة على وثيقة جدة منتصف سبتمبر 2014، وهي الوثيقة التي تعهدت فيها الدول بمضاعفة جهود وقف تمويل الإرهاب، وعدم التساهل مع عمليات جمع الأموال للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، بالإضافة إلى التوقيع على بيانات ومخرجات القمم العربية خلال السنوات الأخيرة، فإن تسريبات ووثائق وضعت الدوحة أمام تحديات قانونية وملاحقات تلوح بها الدول العربية المقاطعة لقطر.
وواصل حديثه قائلا: اشتركت وزارة الخارجية الأميركية، ووزارة الخزانة، ومركز العقوبات والتمويل السري، ومؤسسة دعم الديمقراطية، في إنتاج تقارير خلال الفترة الماضية ركزت جميعها في مصادر تمويل الإرهاب، جاءت جميعها في إطار إبراز الدور القطري لتمويل الجماعات المتطرفة والإرهابية، والمفارقة الأهم في تلك الوثائق هي أن قطر احتلت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في شراء الأسلحة عام 2015، حيث بلغ إنفاقها على السلاح في هذا العام فقط 17.5 مليار دولار مقارنة بضآلة حجم الجيش القطري الذي لا يتجاوز عدد أفراده 12 ألف ضابط ومجند، وهو ما يثير التساؤل، أين ذهبت تلك الأسلحة والأموال؟.
وأكد أن جزءا من فهم المشهد يمكن ربطه بتصريحات رسمية خرجت عن أمير قطر أو مسؤوليها، بأن الدوحة تدعم جماعات المعارضة المعتدلة في بلاد سادتها الديكتاتورية والظلم، وهو ما يشير إلى أن قطر تبرر أمام شعبها أو المتابعين الوضوح الكبير لدعم مجموعات مسلحة سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو مصر. وأوضح أن العديد من التقارير الدولية ذكرت عددا من الأسماء القطرية التي تورطت في دعم الإرهاب بشكل مباشر مسجلة على اللائحة السوداء في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ومن بينهم عبدالرحمن بن عمير النعيمي، المتهم بتحويل 1.5 مليون دولار شهريا إلى مسلحي القاعدة بالعراق، بالإضافة إلى عبدالعزيز بن خليفة العطية، الذي سبق أن أدين أمام محكمة لبنانية بتمويل منظمات إرهابية دولية، فضلا عن صلته التي ترددت في تقارير دولية بقادة في تنظيم القاعدة.
وأشار غريب إلى تقرير نشرته صحيفة «تليجراف» البريطانية تضمن عدة دلائل تفيد بأن قطر باتت أكبر راع للجماعات المتطرفة بالشرق الأوسط، وذكرت أن 4 أجنحة داخل الحكومة القطرية متورطة بعلاقات مع الجماعات المسلحة بسوريا وليبيا، وهي وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وكالة الاستخبارات، والمكتب الشخصي لأمير قطر. كما أشار إلى تقرير أخر نشرته مجلة «فورين بولسي» ذكرت فيه أن وزارة الخزانة الأميركية رصدت في سبتمبر 2014 تمويلا من داخل قطر لتنظيم القاعدة، حيث حول رجل أعمال قطري مبلغ مليوني دولار لأسرة انتحاري في التنظيم بعد إحدى العمليات التي اعتبرها التنظيم ناجحة، وخلفت خسائر فادحة بشريا وماديا.
3 طرق للتمويل
بدوره، أوضح د. عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية، أن قطر تأتي في مقدمة مصادر تمويل الجماعات الإرهابية في مصر وليبيا وسوريا واليمن، حيث تشير التقديرات إلى أن الدوحة مولت الجماعات الإرهابية في سيناء المصرية مؤخرا بأكثر من 100 مليون دولار، أي ما يعادل ملياري جنيه مصري لضرب أمن واستقرار مصر، ولاستهداف قوات الجيش والشرطة واستهداف كنائس الأقباط المصريين.
وأشار إلى أن مصر قررت تقديم مذكرة تفصيلية لمجلس الأمن الدولي، باعتبارها رئيسا للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، بأسماء الدول المتورطة في دعم وتمويل الإرهاب في مصر، ومن أبرزها قطر، موضحا أن التمويل الخارجي للإرهاب يأتي عن طريق 3 طرق، الأولى السفارات المتعاونة مع الجماعات الإرهابية وعلي رأسها سفارة قطر، والثانية التمويل المباشر من هذه الدول لبعض الأشخاص بعينهم من أعضاء الجماعات الإرهابية أو أحد أقاربهم أو شخص بعيدا عن الشبهات يحمل هذه الأموال بمقابل مادي، والثالثة إرسال تمويل في صورة بضائع من الخارج دون مقابل مادي للجماعات الإرهابية يتم بيعها وإنفاق أموالها في تمويل العناصر الإرهابية.
دعم ومساندة وحصانة
من ناحيته، أكد الباحث والمحلل السياسي، ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجماعات المتشددة، أن الدوحة لم تقف عند حدود الوساطة مع الجماعات الإرهابية، أو التحالف معها، بل تجاوزت ذلك إلى التمويل والدعم والمساندة، فهناك اثنان من أكبر ممولي تنظيم القاعدة يتمتعان بحصانة قطر، رغم وضع اسميهما على القائمة السوداء العالمية للإرهاب، بحسب ديفيد كوهين، نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، والقطريان هما خليفة محمد ترك السباعي، الموظف في البنك المركزي القطري، وعبدالرحمن بن عمير النعيمي، الذي يعمل مستشارا للحكومة القطرية وعلى علاقة وثيقة بالأسرة الحاكمة، ويتحركان في الدوحة بحرية كما يحلو لهما، والأخير هو من أرسل مبلغ 600 ألف دولار إلى أبو خالد السوري مبعوث أيمن الظواهري في سوريا، وهو من كان يمول تنظيم القاعدة منذ عام 2003.
وقال فرغلي «كما يأتي القطريان سالم حسن كواري وعبدالله غانم خوار على رأس قائمة إحدى أهم لوائح شبكات تمويل القاعدة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية عام 2011، وكواري وخوار عملا على خط نقل الأموال المقدرة بمئات آلاف الدولارات من قطر إلى مسؤولي القاعدة، وتلك الأموال كانت تنتقل بعدها إلى القاعدة في أفغانستان وباكستان والعراق».
وأضاف «وفي عام 2007 صنف خليفة محمد تركي السبيعي ــ أرفع موظفي الدولة القطرية ــ على قائمة تمويل الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية، وفي تقرير اللجنة الوطنية حول هجمات 11 سبتمبر، كانت هناك إشارة إلى دور بعض المؤسسات القطرية مثل الجمعية القطرية الخيرية في تمويل قاعدة أسامة بن لادن منذ بدايات التسعينيات، وكذلك دور الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل ثاني في إيواء ودعم وحماية خالد الشيخ محمد أحد المهندسين الأساسيين لهجمات 11 سبتمبر.
وكشف فرغلي أن قطر دفعت فدية تصل إلى مليار دولار لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، ولشخصيات إيرانية تمول ميليشيات متطرفة، وذلك لإطلاق سراح عدد من القطريين، وهذا ما دفع مصر لتقديم شكوى للأمم المتحدة للتحقيق في الأمر، بعد أن بلغ الدعم القطري للإرهاب خلال عام 2015 فقط نحو ملياري دولار. وقال «تتعلق صفقة الرهائن بالإفراج عن 26 شخصا من الجنسية القطرية كانوا في رحلة صيد صقور جنوب العراق، ودفعت الدوحة مبالغ تصل إلى 700 مليون دولار لرجال أمن وشخصيات إيرانية وميليشيات شيعية تدعمها طهران، إلى جانب دفع من 200 إلى 300 مليون دولار لتنظيمات مسلحة في سوريا ذهب معظمها إلى جماعة فتح الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك مقابل إطلاق سراح 50 مسلحا شيعيا في سوريا.
عدد اليوم
