اقتربت اسكتلندا خطوة أخرى من إجراء استفتاء ثان على الاستقلال، بعد أن قضى قرار من المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن البرلمان في أدنبرة ليس له حق قانوني في الطعن على قرار الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وأعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا «نيكولا ستيرجن» في بيان رداً على قرار المحكمة العليا الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي أن وعود الحكومة البريطانية بالتمسك بعرف سياسي لاستشارة المشرعين في اسكتلندا «لا يساوي حالياً الورق الذي كتبه عليه». وأضافت أن الأمور تتزايد وضوحاً بأن اسكتلندا يتعين أن تقرر إذا ما كان يجب علينا أن «نتولى أمر مستقبلنا بأيدينا».
وصرحت ستيرجن زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي المؤيد للاستقلال أنه «يوما بعد يوم يتضح أن صوت اسكتلندا لا يجري الاستماع، أو الإنصات إليه داخل المملكة المتحدة. وهذا يثير قضايا أساسية أعلى من العضوية في الاتحاد الأوروبي وفيما يتجاوزها». وتضطلع رئيسة الوزراء البريطانية «تريزا ماي» وحكومتها بمهمة الخروج البريطاني، بعدما وافقت بريطانيا ككل على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري في يونيو الماضي، لكن المناطق الشمالية من إنجلترا وفي كل منطقة من اسكتلندا صوتت لصالح البقاء في التكتل الأوروبي.
وقررت المحكمة العليا في حكمها أنه يجب على الحكومة البريطانية الحصول على موافقة البرلمان قبل أن تبدأ رسمياً بالخروج من الاتحاد الأوروبي. ويقيد قرار المحكمة الذي جاء بأغلبية ثمانية أصوات مقابل ثلاثة قدرة «ماي» على استخدام سلطات تنفيذية معروفة باسم «الامتياز الملكي» لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي، لكن القضاة أزاحوا عقبة رئيسية من أمام الحكومة بالقول بأن «ماي» لا تحتاج إلى موافقة برلمانات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية قبل تفعيل عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورحب خصوم الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بالحكم في عمومه. لكن الحكم يعني أن اسكتلندا لن يكون لها تأثير بخلاف وجودها في البرلمان في ويستمنستر الذي يمثل فيه أعضاء الحزب القومي الاسكتلندي البالغ عددهم 54 مشرعا ثالث أكبر كتلة حزبية. وبالتالي لن يكون بمقدور اسكتلندا التأثير على الأمور بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهذا العجز يذكي الجدل القومي بأن النظام السياسي في المملكة المتحدة لا يمكنه احتواء اسكتلندا، وفق ما تعتقده «نيكولا ماكوين» مساعدة مدير مركز التغيير الدستوري في جامعة أدنبرة.
وترى ماكوين أن قرار المحكمة «يضع محور التركيز في المكان الذي كان فيه دوما وإذا لم يؤد إلى اتفاق آراء فإنه يجعل إجراء استفتاء آخر على الاستقلال محتملا للغاية». وفي كل منحنى ومنعطف من الجدل بشأن الخروج البريطاني الذي يقض مضاجع بريطانيا، يبدو إجراء تصويت آخر على انفصال اسكتلندا عن باقي المملكة وشيكاً. وتشير استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة إلى أن النتيجة ستكون انعكاساً لاستفتاء عام 2014 الذي صوت فيه 55% من الاسكتلنديين ضد الانفصال بينما أيد الانفصال 45% منهم، لكن ستيرجن تستطيع الآن أن تلجأ إلى حجة تغير بها رأي المتشككين وهي أن اسكتلندا يجري تهميشها ديمقراطياً. وبعد أن طلبت «ستيرجن» من وزرائها أن يعدوا تشريعاً لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال طرحت رئيسة الحكومة الاسكتلندية صفقة مقترحات في ديسمبر الماضي للحفاظ على قدرة اسكتلندا على دخول السوق الأوروبية المشتركة وحرية حركة الأشخاص. ووصفت هذا بأنه حل وسط وذكرت «ماي» أنها ستنصت للاقتراح.
والأسبوع الماضي، وضعت ماي تصوراً عن الخروج البريطاني تضمن مغادرة السوق الموحدة والخروج المحتمل من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على صفقة. وردت «ستيرجن» بالقول إن حكومة المملكة المتحدة تعتقد أن «بوسعها عمل كل شيء لاسكتلندا دون مسؤولية عليها». وأشارت «ماكوين» إلى أنه يتعين أن تتم ملاحظة أن الحكومة الاسكتلندية تفعل كل ما في وسعها للتوفيق والتعاون. وتعتقد ماكوين أنه لا يوجد دليل على أن حكومة المملكة المتحدة راغبة في احتواء أماني اسكتلندا. وأضافت أنه مع أخذ استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة في الاعتبار «فإن الحكومة الاسكتلندية لا تريد أن تغامر بالمضي في الاستفتاء على الاستقلال لكن إذا اضطروا لهذا فإنهم سيرغبون في إظهار أنهم استنفدوا كل الخيارات الأخرى، لذا يمكنهم القول إنها قضية ديمقراطية».
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
