| 
أكدت وزارة الخارجية في تقرير عن /حماية حقوق العمالة المنزلية في دولة الإمارات/ أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلتزم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال حيث صادقت الدولة على تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال.. إذ أن العمالة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها العمالة المنزلية تعتبر عمالة مؤقتة تعمل في إطار عقود تنظمها الجهات ذات الاختصاص في الدولة.
وقال التقرير إن دولة الإمارات تلتزم بمكافحة الاتجار بالبشر فهي أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر /القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006/ وتم في عام 2007 تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تصدر تقريرا سنويا عن التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات.
بالإضافة إلى ذلك قامت وزارة الداخلية في هذا الشأن بعدة إجراءات وتدابير لتوفير الحماية والمساعدة لهذه الفئة ..ومنها:
 |
|
|
 |
- وجود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في المجالات التالية: نوع وطبيعة العمل والراتب وتنظيم العمل والإجازات وتذاكر السفر وسبل العيش حسن المعاملة والاتصالات والمراسلات والرعاية الصحية والأحكام في الوفاة والدفن ومدة العقد والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين.
|
|
|
|
