أبوظبي (الاتحاد)
قرر مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات تشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي للاتحاد، مكونة من عبد الغفار حسين رئيساً للجنة، وعبد الحميد أحمد نائباً للرئيس، والمستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وحبيب الصايغ، وعلي أبو الريش، ود. منصور الشامسي، وأسماء الزرعوني أعضاءً.
وقال حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: هنالك مجموعة من المواد في النظام الأساسي وجدنا أنها لا تتناسب مع طموحاتنا في اتحاد الكتاب، خصوصاً بعد أن أصبح «الاتحاد» اليوم في صدارة المؤسسات الثقافية، لا على مستوى الإمارات فقط، بل على المستوى العربي، وهذا الموقع الجديد يتطلب بكل تأكيد مناخاً مختلفاً من ناحية النصوص الإدارية الحاكمة، بحيث تكون أكثر مرونة، وتتيح للاتحاد حرية اتخاذ القرارات بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية. ونحن هنا لا نتحرك في فراغ، بل ننطلق من فلسفة في الأداء الحكومي نلمسها يومياً في دولة الإمارات، حيث لا بد من احترام القانون إلى أقصى درجة، متزامناً مع شعارات تقوم على المبادرات الشجاعة والتفكير الإبداعي والابتكار. ونحن بكل تأكيد لا نريد أن نكون خارج هذه الأجواء، لاسيما أننا نمثل الثقافة بكل ما تجسده من قيم الريادة وتقدم الصفوف. وقال: هذا السعي نحو تعديل النظام الأساسي يأتي استجابة للتوجيهات الدائمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، لتطوير الاتحاد والارتقاء بأدائه، الأمر الذي نلمسه دائماً من خلال لقاءاته بنا، وكرمه في دعم الاتحاد بغية تحقيق أهدافه المرسومة.
وحول طبيعة التعديلات المقترحة قال الصايغ: سيكون على جدول أعمال اللجنة أكثر من موضوع، فهناك توجه نحو توسيع مجلس الإدارة نظراً لتعدد المسؤوليات المسندة إليه، خصوصاً بعد افتتاح الفروع الجديدة وازدياد عدد أعضاء الاتحاد. وهنالك أيضاً توجه لعمل لائحة ملحقة للفروع قد تشتمل على إجراء انتخابات لهيئاتها الإدارية. وأكد الصايغ أن تغيير قانون الجمعيات ذات النفع العام أصبح اليوم ضرورة واجبة، وقال: إننا نعيش في دولة عصرية بكل معنى الكلمة، ومن المنطقي أن تكون الأنظمة الإدارية عصرية هي الأخرى، وهذا ما لا نراه متحققاً في قانون الجمعيات ذات النفع العام.
عدد اليوم
