تواجه وزارة الصحة 16 جانباً من نقاط الضعف في الأداء، أهمها زيادة تكلفة العلاج وزيادة العب على المستشفيات، حيث بلغ عدد المترددين على مراكز الرعاية الصحية الأولية مليونين ومائة وواحد وثلاثين ألفاً، بينما بلغ عدد المترددين على المستشفيات مليوناً وثمانمائة وثمانية وتسعين، مشيرة إلى أن هذا لا يتوافق مع المتعارف عليه في نظام الرعاية الصحية الأولية.
ورصدت الوزارة 18 تحدياً تواجه الارتقاء بخدمات الرعاية الصحة، أهمها ارتفاع تنافسية القطاع الصحي الخاص من حيث الجودة والتكلفة وتوسع انتشار الأمراض المزمنة بين مختلف فئات المجتمع والنمط الاستهلاكي الغالب على العديد من فئات المجتمع وتأثير ذلك على استخدام الخدمات الصحية داخل الدولة وخارجها. وأجرت الوزارة، مؤخراً، تحليلاً للبيئة الداخلية والخارجية التابعة لها وفق أسس علمية، مستخدمة أرقى معايير الرصد للوقوف على مواقع القوة والضعف في العمل، وأظهر النتائج قلة عدد الكوادر الوطنية المتخصصة في المجال الصحي، فمثلاً يمثل الأطباء المواطنون 18% فقط، وتبلغ هيئة التمريض من المواطنات 3,5 % من إجمالي العاملات في هذا الحقل.
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة لـ “الاتحاد”، “أظهرت النتائج أن الوزارة تعاني قلة الكادر الطبي وعدم كفاية الخدمات لتفي باحتياجات الرعاية الصحية ووجود مركزية عالية في تقديم الخدمات الصحية وقلة عدد الكوادر الوطنية المتخصصة في المجال الصحي”.
ولفتت المصادر، إلى أن الوزارة وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة تلافي تلك المشكلات والجوانب السلبية، التي شابت العمل على مدار السنوات الطويلة الماضية، مؤكدة أن الوزارة حددت بشكل دقيق ومباشر الكثير من الحلول اللازمة للتعامل مع ذلك الواقع.
وفي الوقت الذي رفضت فيه المصادر الإفصاح عن الحلول المقدمة من الوزارة لإصلاح الوضع القائم، أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً ملحوظاً في الأداء على المستويات كافة.
وأظهرت نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية للوزارة، وجود ضعف في المتابعة والتنسيق في تنفيذ المبادرات ضمن القطاع الواحد من ناحية، وبين القطاعات الأخرى والمناطق الطبية من ناحية ثانية، مشيرة إلى مشكلة التأخر في تعيين وتوفير الكوادر الفنية والمتخصصة، بالإضافة إلى ضعف فعالية الاستغلال للموارد المالية لتوفير الرعاية الصحية وانخفاض جودة الخدمات.
وكشفت المصادر عن تدني مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة وفق تقرير المتسوق السري، لافتة إلى عدم وجود نظام يربط بين مستوى الأداء بالتقرير السنوي للموظفين أو ما يمكن أن يطلق عليه نظام “المكافأة والمحاسبة”.
وتطرقت المصادر إلى ضعف إدارة المعرفة وعدم استكمال هيكليات دعم القرار الناتجة عن ضعف نظم المعلومات والإحصاء، وكذلك ضعف المساءلة والعمل بروح الفريق، وأيضاً ضعف التواصل بين الوحدات التنظيمية.
ونبهت المصادر إلى خطورة التأخر في تعيين وتوفير الكوادر الفنية والمتخصصة وعدم استكمال تطبيق منهجية الموارد البشرية في التخطيط والتعيين والتحفيز والتدريب والتقييم. وحول التحديات التي تواجه الوزارة، ذكرت المصادر، أن من أهمها تنوع مستويات التعليم والخبرات والمهارات للكفاءات الوافدة في المجال الصحي واختلاف توقعات فئات المجتمع لجودة الرعاية الصحية المقدمة من القطاع العام وتأثير ذلك على استخدام الخدمات الصحية داخل الدولة وخارجها. ولفتت إلى دور المتغيرات العالمية السريعة في مجال الرعاية الصحية وسرعة وتيرة التقدم في الأجهزة الطبية وإدامة تطبيقات التكنولوجيا الجديدة في القطاع الصحي، مشيرة إلى تحد آخر يتمثل في قلة وعي المجتمع وقلة النشاط البدني، مما أدى إلى ارتفاع نسبة السمنة وزيادة الوزن اللذين يساعدان على زيادة انتشار الأمراض المزمنة.
وذكرت المصادر، أن زيادة نسبة الأمراض الوراثية تمثل عائقاً مهماً أمام الارتقاء بالخدمات الصحية، مشيرة إلى انتشار أمراض فقر الدم المنجلي والأمراض الجينية، بالإضافة إلى مرض الثلاسيميا، الذي تجاوزت حالات الإصابة به 800 حالة حتى نهاية 2008، وتعتبر نسبة عالية مقارنة بدول المنطقة.
عدد اليوم
