• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

المدعي طالب بحفظ حقه والتعويض عما لحقه من أضرار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً أيد شطب علامة تجارية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 11 يونيو 2014

قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم رفض إلغاء علامة تجارية، على أن يكون مع النقض الإحالة ونظره من قبل هيئة قضائية مغايرة.

وبحسب وقائع القضية، قام المدعي برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري في أبوظبي، اختصم فيها وزارة الاقتصاد وإحدى الشركات، طالبا إلغاء قرار وزارة الاقتصاد بشطب العلامة التجارية RICH المسجلة باسمه وحفظ حقه بالمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار.

وقال شرحاً لدعواه إنه كان قد سجل العلامة التجارية RICH بمقتضى الطلب المحدد على منتجات الجلود المدبوغة والمصنوعة، والصناديق والحقائب السفرية، والمظلات والشماسي والعصي والسياط، وكل ذلك على فئة المنتجات رقم 18، إلا أنه فوجئ في يوم 26 من شهر يونيو عام 2011 بقرار الشطب، دون سبب مشروع، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى الطعن على قرار الشطب تأسيساً على أن الطاعن لم يرفع تظلمه ضد قرار شطب العلامة التجارية خلال ثلاثين يوماً، عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1992 وتعديلاته بشأن العلامات التجارية. واستأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فكان الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد حكم الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً للطعن في قرارات شطب الوكالات التجارية حال أن الطعن أقيم خلال الميعاد، حيث إن القرار صدر في 10/8/2011، وأن الطاعن أقام الدعوى رقم 331 لسنة 2011 بتاريخ 5/9/2011 بطلب إلغائه، وقد تم شطبها لتعذر حضور الطاعن بالجلسة، وقد تمسك بضم مفرداتها إلى الدعوى الماثلة، إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع ومستنداته المرافقة، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه. ورأت المحكمة أن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تجيب على كل دفاع يدلي به الخصم، ويكون الفصل فيه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أن التفاتها عن مستندات تؤثر في الدعوى رغم تمسك الخصم بدلالتها يعيب الحكم بالقصور المبطل، ولما كان ذلك، وكان الثابت من مذكرة الطاعن أمام محكمة الاستئناف، أنه طلب ضم مفردات الدعوى، لإثبات أنه أقام تظلمه من القرار المطعون فيه خلال الميعاد، إلا أن الحكم لم يعرض في قضائه لهذا الدفاع لا إيجاباً ولا سلباً مع أنه قد يترتب عليه (إن صح) تغيير وجه الرأي في الدعوى لو أن الحكم عنى ببحثه وتمحيصه، وهو ما حجبه عن بحث موضوع القرار المطعون فيه، وإذ إنه لم يفعل فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى على أن يكون مع النقض الإحالة. (أبوظبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض