الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مستهلكون يشتكون انقطاع خدمات «الاتصالات» دون سابق إنذار

مستهلكون يشتكون انقطاع خدمات «الاتصالات» دون سابق إنذار
23 يناير 2018 16:25
حاتم فاروق (أبوظبي) اشتكى مستهلكون من قيام الشركات المزودة لخدمات الاتصالات بالدولة «اتصالات» و«دو» بقطع الخدمات «متحرك - ثابت - إنترنت» عن العملاء والمشتركين بنظام الفاتورة دون سابق إنذار، مطالبين بإلزام الشركات المشغلة للخدمات بضرورة إخطار العميل مسبقاً قبل قطع الخدمات نتيجة تأخر سداد الفواتير في المواعيد المحددة. من جانبها، ألزمت أنظمة حماية المستهلك الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة، الشركات المزودة للخدمات «اتصالات و دو»، بضرورة إخطار العملاء والمشتركين في الخدمات «متحرك - ثابت - إنترنت» قبل تعليق أو قطع الخدمات، مطالبة أن يرسل الإشعار أو الإخطار إلى المشترك بفترة زمنية تتيح له إزالة أسباب القطع. وقالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات: «إن المادة رقم (12) من أنظمة حماية المستهلك بقطاع الاتصالات ألزمت الشركات المرخص لها اتخاذ إجراءات الحصول على الفواتير المتأخرة قبل فصل الخدمة بأن تكون مسبوقة، بإشعار فردي وتحذير ملائم للمشترك قبل أي قطع أو فصل للخدمة، إلى جانب ضرورة أن ينحصر قطع أو فصل الخدمة، على الخدمات المعنية طالما كان ذلك قابلاً للتطبيق من الناحية الفنية». وأضافت الهيئة في ردها على «الاتحاد»: «يجب أن يحدد المرخص لهم في الإنذار المرسل للمشترك، الإجراءات اللازمة المطلوب من المشترك اتخاذها لتجنب الفصل بسبب عدم الدفع، مع وصف التبعات والآثار المترتبة على عدم الدفع، كما أوجبت المادة (12) من أنظمة حماية المستهلك على المرخص لهم محاولة حصر فصل الخدمة بالخدمة أو الخدمات المسببة للفصل». وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات، أن تعليق الخدمات عن المشترك في حال عدم دفع المشترك، خلال المدد الزمنية المنصوص عليها في العقد، لكامل أو جزء من قيمة الفاتورة إلى المرخص له مقابل الخدمات المقدمة له. وتابعت الهيئة: «ويجب على المرخص لهم عدم تقييد استخدام المشترك للخدمات الأساسية غير القابلة للاستبدال، إلاّ إذا كانت تلك الخدمة هي سبب الفصل، ومع ذلك، إذا كانت الخدمة مزودة كجزء من باقة، يجوز للمرخص له فصل كامل الحزمة، حسب ما يراه مناسباً». كما أجازت القوانين والتشريعات المنظمة تجاهل المادة رقم (12) من أنظمة حماية المستهلك بقطاع الاتصالات إذا طلب مسؤول مفوض من جهة مختصة فصل الخدمة من أجل المصلحة العامة أو لدواعي الأمن الوطني للدولة. وطالبت هيئة تنظيم الاتصالات من الشركات المرخص لها ضرورة السماح للمشتركين بالوصول بشكل مستمر إلى أرقام الطوارئ خلال مراحل انقطاع الخدمة المتوسطة السابقة لقطع الخدمة نهائياً، مؤكدة أنها قامت بتطوير وتطبيق أنظمة حماية المستهلك، عملاً برسالتها الهادفة إلى حماية مصالح المستهلكين وضمن الإطار العام لثقافة التميز والتحسين المستمر لديها، لافتة بأن هذه الأنظمة تشمل عدداً من الأحكام التي تهدف إلى تعزيز وحماية مصالح المستهلكين في قطاع الاتصالات في الدولة. إصدار الفاتورة من جانبها، أفادت شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، بأنها تمنح مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمتحرك فترة سماح لسداد الفاتورة الشهرية المستحقة عليهم، وتبلغ هذه الفترة 15 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدار آخر فاتورة، مع العلم أن الفاتورة الشهرية تصدر بشكل دوري في أول كل شهر. وأشارت «اتصالات» في ردها على «الاتحاد» إلى أن عدم الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية بعد انقضاء مدة السماح من شأنه أن يعرض العميل لإجراءات عملية التحصيل، والتي تتضمن تعليقاً جزئياً لبعض الخدمات بشكل مؤقت، مع السماح باستقبال المكالمات إلى حين إتمام السداد. وأضافت أنه يتم قطع الخدمة بعد صدور الفاتورة في حال تخطت قيمتها «حد إيقاف الخدمة». وهذا الحد يختلف من متعامل إلى آخر، حيث يتم حسابه وفقاً لكثافة الاستخدام وقيمة المبالغ المستحقة المتراكمة على المتعامل جرّاء عدم التزامه بتسديد كامل قيمة الفاتورة الشهرية المستحقة. وأكدت «اتصالات» على أنها تتواصل على الدوام مع العملاء خلال وبعد فترة السماح عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والرسائل الصوتية، لتذكيرهم بضرورة سداد الفواتير المستحقة عليهم، لضمان عدم انقطاع الخدمة. كما توفر العديد من طرق الدفع لضمان دفع قيمة الفواتير بكل راحة ويسر، بما في ذلك ماكينات الدفع الآلي وتطبيق (Etisalat UAE)، فضلاً عن مراكز الخدمة والأعمال التابعة. الموعد المحدد بدورها، أفادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بأنها تقوم بإصدار الفاتورة الشهرية التي يستوجب على العميل القيام بسدادها في أو قبل الموعد المحدد في الفاتورة، مؤكدة أنها تقوم بإخطار العميل مسبقاً بالتعليق قبل 30 يوماً من موعد التعليق. وأضافت «دو» في ردها على «الاتحاد»: «في حالة امتناع العميل عن سداد الفاتورة في الموعد المحدد أو سداد الرسوم في موعد استحقاقها، يحق لـ«دو» اتخاذ عدد من الإجراءات منها فرض رسم سداد متأخر على أي مبلغ غير مُسدد، من موعد استحقاق السداد وحتى تاريخ قيام العميل بسداد كامل المبلغ المستحق. كما يحق للشركة تعليق تقديم الخدمات أو تسليم المعدات حتى يتم سداد كامل المبلغ المستحق عنها، فضلاً عن حجز أي مبالغ تكون مدينة بها للعميل عن طريق إصدار إشعار بذلك، مع عمل مقاصة بها مع المبالغ التي تكون «دو» مدينة بها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©