• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

إسرائيل: الاتفاق الفلسطيني يؤدي إلى سيطرة «حماس» على الضفة

الخلافات تهدد المصالحة الفلسطينية ولجنة لمعالجة الانقسام

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 11 يونيو 2014

عبدالرحيم حسين (رام الله)

شكلت حكومة التوافق الفلسطينية امس لجنة قانونية إدارية لعلاج قضايا الانقسام الداخلي بما في ذلك موظفو حكومة حركة حماس السابقة في قطاع غزة. وقال مجلس وزراء الحكومة، في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي في رام الله، إن اللجنة «ستنظر في تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين». وذكر المجلس أن اللجنة ستقترح سبل معالجة هذه القضايا وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل يونيو 2007.

وأكد المجلس التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة في مايو 2010. في الوقت ذاته ندد المجلس بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من تسلّم رواتبهم، مؤكدا أن قضية حل رواتب موظفي حكومة حماس «سيتم حلها في إطار اللجنة القانونية الإدارية وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة». وقال إنه «كان على قيادة حركة حماس التحدث بصدق وصراحة مع من عينتهم في فترة الانقسام والتوضيح لهم بأن حكومة الوفاق الوطني لا يمكنها أن تدفع لهم الرواتب والأجور بشكل تلقائي، موجها الدعوة إلى قيادة حماس بالتوقف عن الدفع بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك». وأضاف أن الحكومة تسعى لتأمين الدعم المالي من الدول العربية لمعالجة جميع تداعيات الانقسام، مشيراً إلى أن هذه الحكومة هي حكومة توافق وطني بمهام محددة، مرجعيتها رئيس دولة فلسطين فقط، وليس لها أي مرجعية فصائلية أو أي علاقة بالفصائل الوطنية والإسلامية.

من جهته ساند مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، حكومة التوافق بأنها غير مطلوب منها صرف رواتب موظفي حكومة حماس في قطاع غزة.

وقال الأحمد، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، إن على حركة حماس تسليم كشوفات موظفيها للجنة القانونية والإدارية التي شكلتها حكومة التوافق من أجل تحديد مصيرهم بموجب تفاهمات المصالحة.

وأكد الأحمد أن حكومة التوافق «لا تتحمل مسؤولية الأوضاع في قطاع غزة إلا عندما تتسلم مقاليد الحكم فيها بشكل كامل وهذا الأمر لا يتم بشكل فوري بعد سبعة أعوام من الانقسام». وشدد على أن إنهاء الانقسام الداخلي «إرادة وسلوك وطني وليس امتيازات ومالا»، واصفا ما يجري في غزة من إغلاق للبنوك «غوغاء ويجب وقفه لأن ذلك سيحول دون استمرار خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة». ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا