تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي

دبي (الاتحاد) تحسنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بمعدل ملحوظ في شهر يونيو. وبرغم أن المؤشر الرئيس هبط من مستوى الذروة الذي وصل إليه مؤخراً في شهر مايو، فقد عكس تراجع زخم نمو السفر والسياحة، وزيادة قوة التوسعات المسجلة في كلٍ من قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات. علاوة على ذلك، تسارع معدل الثقة التجارية، ووصل إلى مستوى قياسي مرتفع في شهر يونيو، في ظل قوة تدفق المشروعات الجديدة. وتراجع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 57.6 نقطة في شهر مايو إلى 56.0 نقطة في شهر يونيو. وبرغم تراجع قراءة المؤشر الرئيس عما هو مسجل في شهر مايو، فقد ظل عند مستوى يشير إلى توسع قوي أعلى من المتوسط التاريخي. وكان قطاع الجملة والتجزئة هو الأفضل أداءً في شهر يونيو (سجل المؤشر 58.6 نقطة)، يليه قطاع الإنشاءات (57.1 نقطة)، ثم السفر والسياحة (54.9 نقطة). وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً.وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «رغم الانخفاض الذي سجلته القراءات الرئيسية في «مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي» خلال شهر يونيو، شهدت مؤشرات الأعمال الجديدة والناتج ارتفاعاً حاداً، الأمر الذي يعكس قوة معدلات الطلب. فقد حقق قطاعا تجارة الجملة وتجارة التجزئة أداءً جيداً لاسيمّا خلال الشهر الماضي، وهو أمر قد يعزى جزء منه إلى عطلة العيد. ويتوافق التحسن الكبير في بيئة العمل في قطاع الإنشاءات مع رؤيتنا حول أهمية الاستثمار في البنية التحتية، بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي خلال هذا العام». رغم تراجع نمو النشاط التجاري عن مستوى شهر يونيو الأعلى في 40 شهراً، ظلت وتيرة التوسع حادة في مجملها. علاوة على ذلك، جاء التحسن الأخير ليمدد مرحلة زيادة الإنتاج الحالية التي بدأت في شهر مارس 2016. وذكرت شركات كثيرة أن الأوضاع التجارية كانت مواتية، وأن هناك تدفقات قوية للأعمال الجديدة، وهذه أسباب تقف وراء زيادة النشاط التجاري. وظل معدل خلق الوظائف ضعيفاً في الدراسة الأخيرة. وكان معدل النمو طفيفاً في مجمله، وكان مطابقاً لما هو مسجل في شهر مايو. ووفقاً للأدلة المنقولة، فقد استعانت بعض الشركات بموظفين إضافيين توقعاً للبدء في مشروعات جديدة، وفعلت عكس ذلك الشركات التي قللت أعداد موظفيها من أجل تخفيض التكاليف.