«الاقتصاد» تكشف تلاعب شركات بأوزان سلع رئيسية

(أبوظبي) - كشفت وزارة الاقتصاد عن قيام شركات مواد غذائية واستهلاكية بعمليات تلاعب في أوزان سلع رئيسية، عبر طرحها بالسعر نفسه ولكن بكمية أقل. وأكدت الوزارة خلال اجتماعها أمس بمسؤولي منافذ البيع في أبوظبي، أن «موردين ومنتجين قاموا بالتلاعب في أوزان وأحجام بعض السلع الغذائية والاستهلاكية في السوق عن طريق تغيير شكل العبوات ما أدى إلى تقليل وزن السلعة مع بقاء السعر كما هو دون تغيير». وحذرت الوزارة منافذ البيع من قبول تلك السلع، مشددة على قيامها بمخالفة المراكز التجارية التي تسمح بعرض تلك السلع بمبالغ تتراوح بين 100 ألف إلى مليون درهم، لافتاً إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك طالبت الوزارة بإجراء تحذيرات للموردين ومراكز البيع، وتغريم المخالفين من هؤلاء بعد تحذيرهم. وشدد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، مشيراً إلى أن طرح السلع بعد تغيير أوزانها يمثل عملية تضليل للمستهلك. وقال «إن الوزارة ستعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع الموردين من أجل بحث هذا الموضوع والتعرف إلى أسبابه». ولفت إلى أن عملية تغيير العبوات بهدف تقليل الكمية وبقاء السعر كما هو، تنطبق على سلع محلية ومستوردة. ورفض النعيمي الإفصاح عن أسماء السلع والشركات التي قامت بتلك الممارسة. وأوضح النعيمي في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع أن الوزارة وجهت أمس خطابات جديدة لمنافذ البيع طالبتها فيها بعدم رفع الأسعار طوال عام 2012. وأكد أن المنافذ لم تقم منذ بداية العام الحالي برفع أسعار أي سلعة أساسية أو ترفيهية رغم الطلبات العديدة المقدمة إلى الموردين، ويطالبون فيها بزيادة أسعار العديد من السلع. وأشار النعيمي إلى أن منافذ البيع التزمت بعدم رفع سعر أي سلعة إلا بعد الرجوع لوزارة الاقتصاد، والحصول على موافقتها، لافتاً إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك قد تلقت مؤخراً طلبات من موردين لرفع الأسعار. وأوضح النعيمي أن جميع السلع متوافرة في السوق، ولا يوجد أي نقص في أي سلعة، مؤكداً أن المخزون الغذائي يتجاوز الحد المطلوب. وأشار إلى استقرار أسعار السلع حالياً في الأسواق، وهو ما يتنافى مع حجم الشكاوى الواردة إلى الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين. وقال إن الوزارة تدعم جهود منافذ البيع للاستيراد المباشر، حيث تقوم جمعية أبوظبي التعاونية باستيراد 300 سلعة، بينما يقوم اللولو هايبر ماركت باستيراد 400 سلعة، ويقوم سبينز باستيراد 500 سلعة بشكل مباشر. وأوضح أن الوزارة قامت برفع قائمة تضم 15 سلعة إلى مجلس الوزراء من أجل إلغاء الوكالات التجارية الخاصة بهم، ولا تزال بانتظار الرد. وقال «إن الوزارة تلقت خلال الاجتماع مع منافذ البيع قوائم السلع الجديدة التي سيتم تثبيت أسعارها خلال عام 2012، حيث من المتوقع أن تشمل المبادرة أكثر من ألف صنف». وأشار إلى أن جمعية الشارقة التعاونية ستقوم بتثبيت أسعار 100 سلعة، بينما سيقوم كل من كارفور وجمعية بني ياس التعاونية بتثبيت أسعار 45 سلعة، فيما وافقت جمعية أبوظبي التعاونية وجمعية العين التعاونية وجمعية الظفرة على تثبيت أسعار 40 سلعة أخرى.