ندوة تعريفية حول مد المظلة التأمينية للخليجيين العاملين بالدولة

استعرض عبدالرحمن الباقر نائب مدير الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم ضمن أي دولة عضو في المجلس· وذلك بناء على التعميم الصادر في 1 يناير 2007 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام مد الحماية التأمينية، والذي يقضي بأن يلتزم أصحاب العمل في دولة الإمارات بالاشتراك إلزاميا لعمل بطاقات تأمين لمواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي والخاص، وعلى صاحب العمل أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنه سواء في الحصة التي يقتطعها من راتبه لديه أو الحصة التي يتحمل بها وفقا للنظام المعمول به· جاء ذلك في الندوة التعريفية التي أقيمت صباح أمس في غرفة تجارة وصناعة دبي والتي حضرها حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل وأعضاء عن الوزارات· وقدم الباقر مختصرا عن المذكرة التوضيحية وعرض نظام اشتراك المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، والذين يعملون لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون نظام التقاعد المدني الخاص بالتأمينات الاجتماعية في الدولة، على أن يكون متمتعا بجنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي· وتحدث حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل بشأن تنظيم العقود موجها أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى ضرورة الإسراع في الاستفادة من التمديد حتى نهاية فبراير الجاري لتسجيل الموظفين من دول مجلس التعاون، وعمل بطاقات ورقم تأميني لكل موظف بموجب قانون العمل، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات تعتقد أن تسجيل المواطن الخليجي قضية اختيارية وليست إلزامية، خصوصا أن عدد المواطنين الخليجيين المسجلين حتى الآن 600 مواطن، وهو مؤشر إلى عدم تسجيل الشركات والمؤسسات الخاصة للبقية العاملة لديها والأخذ بالقانون· وفي رد من بن ديماس على سؤال لـ ''الاتحاد'' حول آلية تفعيل القانون والإجراءات التي تتخذ للتفتيش، قال إن وزارة العمل تقوم بحملات تفتيشية بغية الوقوف على تنفيذ المنشآت لقانون البطاقة والعقد، كما تم فتح الباب أمام كل خليجي للتقدم بشكوى في حال لم يتمتع بالحصول على رقم تأميني، كما يتلقى مركز الاتصال أية بلاغات أو شكاوى في هذا الصدد، والوزارة تقوم بإرسال مندوبين للتأكد من البلاغات الواردة اليها من المواطنين الخليجيين·