• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

الإمارات وأميركا تتوصلان إلى اتفاق مبدئي حول «فاتكا»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 11 يونيو 2014

توصلت الإمارات والولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاق مبدئي بشأن إدراج الدولة ضمن قائمة الدول التي تعامل على أنها موقعة على اتفاقية دولية بين الحكومات (IGA)، وذلك للتقليل من عبء متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية «فاتكا» على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة.

وقد صدر قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركية (فاتكا) في عام 2010، بهدف منع المواطنين الأميركيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية أجنبية (غير أميركية) من التهرب من الضرائب، بينما يفرض القانون عدداً من الالتزامات على المؤسسات المالية غير الأميركية مثل الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بأصحاب الحسابات الأميركيين.

وستلعب هذه الاتفاقية دوراً أساسياً في تخفيف العبء على المؤسسات المالية في الدولة عن طريق اعتماد متطلبات العناية الواجبة ورفع التقارير الصادرة من الجهات الرقابية في الدولة، وكذلك فإن الاتفاقية ستعطي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى فرصة إضافية للتسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية كمؤسسات مالية مبلغة وفقا للنموذج 1 حتى نهاية سنة 2014.

وقامت أميركا ممثلة بوزارة الخزانة بالتفاوض والوصول إلى اتفاقيات مع 70 دولة، تشمل اتفاقيات تم التوقيع عليها بصورة نهائية وأخرى تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي، وذلك حسب النموذج الأول والثاني من الاتفاقيات النموذجية لقانون الامتثال الضريبي.

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (100/5و/2) لسنة 2013، الذي فوض وزارة المالية بالتفاوض مع وزارة الخزانة الأميركية لتوقيع مشروع اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركية (فاتكا)، حيث جاءت هذه الخطوة في إطار حرص دولة الإمارات على دعم البنوك والمؤسسات المالية العاملة بها ومساعدتها على تنفيذ متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، مما يدعم ويعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.

واستناداً إلى ذلك، تم تشكيل ثلاثة لجان تفاوضية، قانونية وفنية يتم توجيهها والإشراف عليها ومتابعة أعمالها من خلال لجنة رابعة هي اللجنة التوجيهية العليا برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محافظ مصرف الإمارات المركزي، وقد قامت اللجان المشكلة من وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين وسلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي بإعداد الدراسات الخاصة بالالتزامات المترتبة على الاتفاقية وعقد اجتماعات تشاورية مع الإدارات المعنية في حكومات الإمارات المحلية وتم تنظيم ورش عمل من قبل الجهات الرقابية للمؤسسات المالية المعنية في الدولة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا