بقلم: الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي*
في استعراض لمسيرة النمو والرخاء في دولة الإمارات والتي بدأت على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومسيرتها من سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن والتطور الذي حققته، نجد تفرداً في نموذج التطور في جميع المجالات، والذي نتج عنه تحقيق أعلى درجات الرفاهية للمجتمع.
فمبدأ تحقيق التوازن بين استخدام موارد الطبيعة لتحقيق هذا النمو وبين الحفاظ عليها وضمان استدامتها بشكل يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة، كان التوجه الرئيس الذي زرعه المغفور له في نفوس وعقول أبناء المجتمع الإماراتي.
يظهر هذا المبدأ الذي انتهجته الإمارات مدى بُعد الرؤية الاستراتيجية واستشراف المستقبل الذي يتمتع به قادتها، وما يؤكد هذا أن الأمم المتحدة وبإجماع 193 دولة حول العالم اعتمدت في عام 2015، 17 هدفاً أطلق عليها أهداف التنمية المستدامة، في وقت كانت ولا تزال الاستدامة هدفاً وأولوية بالنسبة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات منذ تأسيسها.
وبدورها والتزاماً بتوجهات الدولة وقيادتها الرشيدة بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة، التطبيق الفعلي لأهداف التنمية المستدامة التي تقع مضامينها وموضوعاتها ضمن اختصاصات وصلاحيات الوزارة، عبر مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والتشريعات والممارسات والمبادرات، ومنها تشجيع الزراعة المستدامة لزيادة إنتاجية المحاصيل دون استنزاف موارد المياه الجوفية المحدودة، بما يتسق مع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالأمن الغذائي والزراعة المستدامة. وتُعدّ تقنيات الزراعة المبتكرة مثل الزراعة المائية عاملاً رئيساً للتغلب على التحديات التي تفرضها المصادر المحدودة للمياه والأراضي الصالحة للزراعة بالدولة، علاوةً على ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
وضمن جهود الوزارة لتلبية معايير الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة، والخاص بتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المسؤول، نفذت الوزارة حملات عدة للتوعية العامة لتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك الأكثر استدامة في جميع أنحاء الدولة. وتعتبر نفايات الطعام أحد أكثر المصادر إثارة للقلق في هذا المجال، وهو السبب الرئيس الذي دفع بالوزارة إلى تنظيم حملات توعية على نطاق واسع، نتيجة زيادة حجم الهدر في الأغذية ومخلفات الأطعمة، وبالأخص في أوقات محددة من العام مثل شهر رمضان.
وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة والذي يركز على قضايا التغير المناخي، فقد أطلقت الوزارة في العام الماضي الخطة الوطنية لتغير المناخ للفترة 2017-2050 باعتبارها الإطار الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي لأسباب تغير المناخ وآثاره، والتحضير للانتقال إلى مرحلة اقتصاد أخضر قادر على مواجهة التقلبات المناخية.
وفيما يخص استدامة الحياة البحرية وتحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، تتخذ وزارة التغير المناخي والبيئة، تدابير فعالة للتصدي لحالات الصيد الجائر، وحماية النظم البيئية البحرية بالتطبيق الحازم للسياسات والأنظمة، كما تبنت العديد من المبادرات لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية والموائل البحرية، كما افتتحت «مركز أبحاث البيئة البحرية»، والذي أشرف على وضع برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية، كما أعدَّت «دليل تنظيف السواحل من التلوث بالنفط» لمساعدة صُناع القرار والفرق الميدانية والمتطوعين على الاستجابة السريعة لحوادث تلوث الشواطئ.
وبهدف الحفاظ على الحياة البرية وتحسين مستوياتها، بما يواكب ما يحدده الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة، أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات، من أبرزها خريطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي، والبرنامج الوطني للحياة البرية المستدامة، وتحديد الأنواع الغازية داخل الدولة، وتحديث القائمة الوطنية الحمراء للكائنات الحية المهددة بالانقراض، وغيرها من المبادرات المهمة في هذا المجال.
كما نفذت الوزارة عدداً من الحملات التوعوية التي تستهدف أفراد المجتمع لزيادة الوعي لديهم، بما يتعلق بقضية تجارة الأحياء البرية غير المشروعة، ومنها حملة «كن سبباً لبقائي أجمل في البرية» التي أطلقت في 2015 للتوعية بأهمية إبقاء الحيوانات البرية في مواطنها الطبيعية، وتأثيرات الأنواع الغازية على التنوع البيولوجي المحلي.
وبدورها، ولتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الجهات الأكاديمية، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة منصتين للتواصل بين جميع القطاعات بالدولة، ففي عام 2016، أعلنت الوزارة تأسيس «مجلس البيئة والأعمال» بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتوجيه الشركات الخاصة لتتماشى نشاطاتها مع الاستراتيجيات البيئية للحكومة، ومن خلال «لجنة أبحاث الاستدامة»، تسعى إلى إشراك كبار الخبراء بالدولة من الجهات الحكومية والأكاديمية لإجراء الأبحاث حول قضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية.
ولا بدَّ أنْ ننوه هنا إلى أنَّ الشباب يُعدّ قوة دافعة أخرى نحتاج إلى الاستفادة من طاقاتهم في زيادة، وتسريع جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وبهدف تحقيق ذلك على أرض الواقع، فقد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المبادرات التي تتمحور ركائزها الأساسية حول تمكين الشباب بمشاركة جميع القطاعات الحكومية. ومن أبرز هذه المبادرات: مجلس شباب الإمارات وبرنامج سفراء شباب الإمارات وبرنامج الشباب من أجل الاستدامة. ومن الجدير بالذكر، أنَّ جميع هذا المبادرات قد تم إعدادها وإطلاقها بهدف سد الفجوة بين جيل الشباب وصُنَّاع السياسة لضمان سماع أصواتهم في مراحل صياغة واستشراف مستقبل الدولة.
ولا بُدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّه يفصلنا عن عام 2030 فقط 12 عاماً، ولكن الأمر المؤكد أنَّه بالتخطيط والجهد الجماعي بين كلٍّ من القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة الأوساط الأكاديمية والشباب وجميع الأطراف المهتمة بالعمل الجاد ويداً بيد، سنلبي جميع متطلبات ومعايير أهداف التنمية المستدامة بكل نجاح.
*وزير التغيّر المناخي والبيئة
عدد اليوم
