• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م
  05:39    وفاة مواطنة وإصابة زوجها وابنها في حريق برأس الخيمة     

«مواصفات» تضبط العديد من المنتجات المخالفة

حملات تفتيشية للتأكد من دقة أوزان وكميات المنتجات المعبأة المتداولة محلياً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 11 يونيو 2014

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» سلسلة من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحلات التجارية للتأكد من صحة ودقة أوزان كميات المنتجات المعبأة والمطروحة للبيع المباشر للمستهلكين في الأسواق المحلية ومطابقة منتجات الشركات المحلية والمستوردة للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال.

وقال عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالإنابة، في بيان صحفي أمس: إن هذه الحملات جاءت ضمن خطة الهيئة لتكثيف جهودها لمراقبة الأسواق لحماية المستهلك من خلال مسح الأسواق، مشيرا إلى أن معظم هذه الحملات التفتيشية تمت بصورة مفاجئة وعدد منها كان مخططا له وبعضها جاء استجابة لشكاوى العملاء.

وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت ضمن نشاطات المقاييس القانونية ومسح الأسواق التي تقوم بها الهيئة لتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أنه تم خلال هذه الحملات التحقق، مما يزيد على 23 صنفا مختلفا من المنتجات الاستهلاكية المطروحة في الأسواق في إطار استراتيجية الهيئة وخططها وإجراءاتها الرقابية لتطبيق النظام الوطني للقياس الذي يخول «مواصفات» بالإشراف والرقابة على أدوات القياس القانونية والمنتجات المعبأة.

وأشار إلى أن «العبوات المعبأة مسبقا» التي ركزت الحملات التفتيشية على التأكد من دقة أوزانها وأحجامها هي التي تم تعبئتها وتغليفها وتحديد كمية المنتج بداخلها قبل عرضها للبيع، موضحاً أن الإجراء التي اتخذتها مواصفات لتفعيل الرقابة على العبوات المعبأة تهدف لضمان حصول المستهلكين على الكميات الفعلية المباعة لهم بالحجم أو بالوزن او بالعدد المطابقة للبيانات المحددة والمثبتة على بطاقة البيان على هذه العبوات بحيث تكون مطابقة للكمية الأصلية، مما يساهم في حماية حقوق المستهلكين ويضمن قدراً أكبر من النزاهة في المنافسة بين المصنعين والتجار وترسيخ الثقة في القياسات المستخدمة بالأسواق الإماراتية.

وأوضح المعيني أن إجراءات الرقابة تتم وفقاً لأحدث الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بناء على المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية التي تحدد قيمة الخطأ الأقصى الذي لا يسمح بتجاوزه للنقص ويستند إلى مقدار الكمية وحجم دفعة التفتيش الخاضعة للرقابة ضمن مهام عمل الهيئة، حيث تعتبر «مواصفات» المرجع الوحيد لكل ما يتعلق بالمقاييس وتنظيم أعمال المقاييس القانونية في دولة الإمارات وذكر ان جولات التفتيش والتحقق التي نفذتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس شملت العديد من المنتجات في أسواق الدولة مثل المكسرات والأرز والسكر ومنتجات الشيبس واللحوم المجمدة والمحارم والحلويات والشيكولاته، بالإضافة إلى أوزان عبوات أسطوانات الغاز المنزلي.

وقال: إنه تم خلال الحملات التفتيشية التي قام بها فنيون متخصصون من الهيئة، ضبط العديد من المنتجات المخالفة من حيث النقص في الكمية الفعلية خلافا لما هو مثبت على بطاقة البيان بحدود أكبر من الخطأ المسموح به حسب اللائحة الفنية الإماراتية الخاصة بالعبوات مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ سلسلة من الإجراءات القانونية طبقا للائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية، حيث يتم إبلاغ إبلاغ المخالفين باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة خلال مدة تحددها الهيئة، ومن ثم يتم إعادة التحقق من الإجراء التصحيحي المتخذ في موقع الشركة أو المصنع المنتج للمادة المخالفة للتأكد من التزام المورد باللوائح الفنية الخاصة بكميات المنتجات في العبوات.

وذكر أن التشريعات المعمول بها تحدد تسلسل الإجراءات القانونية والتي تبدأ بإنذار المخالفين وضبط العبوات المخالفة وقد تنتهي بتحويل المخالف إلى المحاكم المختصة في حال عدم الالتزام أو تكرار المخالفة، مشيرا إلى أن «مواصفات» نفذت خلال الفترة الماضية بتنفيذ جولات رقابية شملت العديد من القطاعات للمواد الاستهلاكية مثل الدجاج المجمد والطازج وعبوات المياه والمنظفات، حيث تم تصحيح العديد من المخالفات التي كانت تتم من قبل بعض الموردين أو من قبل بعض المصانع المحلية قبل طرحها في الأسواق وتحت إشراف مباشر من قبل الهيئة لضمان حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين في دولة الإمارات. (أبوظبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا