• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

بشأن «الأرصاد الجوية» ومراكز تحفيظ القرآن

«أوقاف الوطني» تناقش تعديلات «الأرصاد» و«مراكز التحفيظ»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 27 مايو 2015

أبوظبي (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها امس الموافق 26 مايو2015 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة أحمد عبيد المنصوري رئيس اللجنة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.وناقشت اللجنة بحضور ممثلي مراكز تحفيظ القرآن مواد مشروع قانون مراكز تحفيظ القرآن الكريم، واستمعت إلى ملاحظاتهم فيما يخص الدعم الحكومي من حيث المباني والمواصلات واستقطاب العاملين ودعم الموظفين، إضافة إلى التنسيق بين الجهات الحكومية ومراكز تحفيظ القرآن، والعملية الرقابية على هذه المراكز وضوابط العمل فيها والشروط الواجب توافرها بالنسبة لمن يتقدم للحصول على ترخيص للعمل، سواء من يديرها أو من يقوم بالتدريس فيها.ويتضمن مشروع قانون مراكز تحفيظ القرآن 25 مادة تناولت التعاريف وأهداف القانون وأنشطة المراكز المختصة بتحفيظ القرآن الكريم والجهة المختصة باعتماد السياسة العامة اللازمة لقيام المراكز بأعمالها وفق الأهداف المقررة في هذا القانون ونظمت التراخيص والتصاريح من حيث الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بإنشاء مركز أو تصريح للقيام بإدارة المركز أو التدريس فيه وآلية التظلم من الطلبات الصادرة بالرفض و مدد التراخيص والتصاريح. ونظمت مواد مشروع القانون شروط فتح المركز أو أي فرع له والجهات المماثلة التي يجوز للمركز التعاون معها داخل الدولة وتناولت مكونات ميزانية وواجبات المراكز والأعمال المحظورة عليها والجزاءات الإدارية والعقوبات التي تفرض على مخالفي أحكام هذا القانون وتحديد الموظفين الذين يمنحون صفة الضبطية القضائية والأحكام العامة والختامية المتمثلة في نطاق سريان هذا القانون وإصدار اللائحة التنفيذية واستمرار العمل بالتراخيص السارية حتى انتهاء مددها وتوفيق الأوضاع وإلغاء الأحكام المخالفة والنشر في الجريدة الرسمية. كما استكملت اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بأنشاء وتنظيم المركز الوطني للإرصاد الجوية والزلازل مع ممثلي الحكومة واستفسرت منهم عن التعديلات التي جاء الغرض منها وهو منح الوزير صلاحية تشكيل مجلس الأمناء واعتماد القرارات التي يتخذها المجلس نظرا لكون المركز يتبع الوزير، مما استوجب تعديل المادة الأولى والمادة الثانية من هذا القانون، وتم الرد من قبل ممثلي الحكومة على جميع استفسارات اللجنة بشكل واف.وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يُستبدل بنص البند (1) من المادة (5) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل النص الآتي:«يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يشكل بقرار من الوزير ومن خمسة أعضاء من بينهم نائب الرئيس والمدير. ويعتمد الوزير القرارات التي يتخذها المجلس وفق الاختصاصات التي يمارسها طبقاً لأحكام هذا القانون».ووفقا للمادة الثانية من المذكرة الإيضاحية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض