حوار- بسام عبد السميع :
كشف الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعاطت بإيجابية مع مختلف المبادرات الإنسانية والحقوقية فحصدت تأييد وإشادة العالم للخطوات النموذجية الجادة التي قامت بها على صعيد الملف الحقوقي ورعاية مبادئ حقوق الإنسان، دون أن يكون هناك أي تحفظ من الوفود المشاركة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف نهاية الشهر الماضي ويكشف عيسى العربي الخبير الدولي ورئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان لـ«الاتحاد» أسرار هذا التأييد.
وقال العربي: «تفاعلت 103 دول خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، الذي قدمته الإمارات في يناير 2018، حيث قدمت خلالها 252 ملاحظة وتوصية شملت جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكان منها 20 متماثلة فتم اعتماد «230» توصية بموجب مخرجات الاستعراض الدوري الشامل الذي أعدته «الترويكا» بالتعاون مع الدولة، بعد أن تم استبعاد توصيتين لخروجها عن الأسس والضوابط المعتمدة بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل».
78 توصية
وأضاف، التزمت الإمارات خلال الاستعراض الدوري الشامل بتنفيذ 132 توصية قدمت إليها بموجب تقرير مخرجات الاستعراض الدوري الشامل الثالث التي تم اعتماده بمجلس حقوق الإنسان في 29 يونيو 2018، ويتضح أن هناك 78 توصية تم تنفيذها على أرض الواقع بشكل فعلي، ما يعني أن التوصيات التي يتطلب العمل على تنفيذها بموجب التزام الدولة خلال الاستعراض الدوري الشامل الثالث خلال الأربع سنوات ونصف القادمة هي في الحقيقة 54 توصية سيجري العمل على دراستها وبيان آلية تنفيذها وفق جدول زمني دقيق، وستكون محل انشغال اللجنة الوطنية الدائمة لمراجعة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
وأوضح، أن الاستعراض الدولي الثالث للدولة يمثل نجاحاً كبيراً من حيث النتائج التي حققتها الدولة ضمن تقرير مخرجات الاستعراض الذي تم اعتماده بمجلس حقوق الإنسان والذي اعتمد من قبل جميع أعضاء المجلس ودون أي تحفظ، وكذلك من حيث ما حظيت به الدولة من إشادات دولية عبرت عن تقدير المجتمع الدولي لجهودها في الوفاء بالتزاماتها الدولية وتطويرها لمنظومتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
الإشادات الدولية
وأضاف، أشادت الدول التي شاركت في جلسة الاستعراض الدوري سواء بتوصياتها أو مداخلاتها، بحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتقرير الوطني الذي عكس الشراكة الراهنة مع جميع المؤسسات والأجهزة المعنية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك بالمنظومة التشريعية والمؤسساتية التي حرصت الإمارات على تعزيز احترامها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما تضمنت الإشادة الدولية، المبادرات الوطنية للإمارات والتي دأبت على تأسيسها ودعمها بما يحقق المزيد من الالتزام لتعزيز تشريعات وسياسات وممارسات الدولة وأجهزتها المعنية بحقوق الإنسان، ويضمن التعاون الكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة في هذا الشأن.
التخطيط الكامل
وتابع :«إن التوصيات التي تحققت على أرض الواقع في الإمارات قبيل جلسة الاستعراض الثالث بلغت 78 توصية، ما أكد للمجتمع الدولي وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما تجلى في الإعلان عن «احترامها» لدولة الإمارات العربية المتحدة، والإشادة بجهودها في رعاية حقوق الإنسان بشكل عام، وتحقيق نتائج أكثر إيجابية تعبر عن الجدية والتخطيط المتكامل لتحسين حالة حقوق الإنسان بالدولة، وبتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأكد العربي، أن شراكة الإمارات للمجتمع المدني والكوادر الوطنية أثبتت للعالم التعاطي الإيجابي للإمارات مع مختلف المبادرات الإنسانية والحقوقية، عازياً إشادة العالم بالإمارات إلى عدة أسس شملت: الاستراتيجية الوطنية الشاملة والشفافية في تنفيذ التوصيات، إضافة إلى التأكيد على استمرارية تطوير المنظومة التشريعية الوطنية والبدء في إجراءات إنشاء للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، فضلاً عن توافر بيئة آمنة ومستقرة في مجتمع يضم أكثر من 200 جنسية يعيشون سويًا في سلام وانسجام اجتماعي وثقافي وديني.
دراسة الاتحاد
واستعرض العربي الدراسة الشاملة التي قام بها الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في إطار رصده ومتابعة للاستعراض الدوري للإمارات، والتي استمرت لأكثر من تسعة أشهر قام خلالها بدراسة حالة حقوق الإنسان بالإمارات، ورصد مختلف التقارير المعنية، والتواصل مع هيئات وآليات الأمم المتحدة والمنظمات المشاركة بالاستعراض الدوري الشامل للدولة.
وقال :«إن الدراسة تناولت الخطوات التي لابد لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تقوم بها خلال الفترة القادمة لاستمرارية الأجواء الإيجابية الراعية للملف الحقوقي للدولة، لافتاً إلى أن ما حققته الإمارات خلال الاستعراض الدوري الثالث من نتائج يفوق ما حققته في الاستعراضات السابقة.
محاور رئيسة
وأوضح العربي، أن الإمارات اعتمدت على العديد من الأسس والركائز التي توضح الجهود الوطنية المعنية بتعزيز احترام الدولة لحقوق الإنسان والحريات العامة، وحظيت بتقدير وإشادة الدول المشاركة في جلسات الاستعراض.
و تضمنت الأسس والركائز: تطوير المنظومة التشريعية الوطنية، ودعمها بحزمة من القوانين الاتحادية الهادفة لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، لاسيما الحقوق المرتبطة بالمرأة والطفل، وتحسين حقوق العمالة الوافدة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والإجراءات التي اتخذتها في إطار إنشاء للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، بالإضافة إلى الالتزام بدعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة القائم على الأسس والمبادئ المعنية بتعزيز قيم التسامح وتعزيز السلام العالمي.
كما شملت، التزام الدولة بتعزيز تمكين المرأة الإماراتية وتحقيق المساواة ومنع جميع أشكال التمييز، بما في ذلك تعزيز وجودها في المراكز القيادية ومشاركتها في صنع القرار ووضع الاستراتيجيات، وتعزيز ذلك بمنظومة وطنية تشريعية ومؤسساتية معنية بتعزيز وتمكين المرأة وتوفير الحماية والرعاية لها ولأطفالها، فضلاً عن تحقيق نوع من الشراكة مع المجتمع المدني للعمل معاً للمساهمة في مواصلة مسيرة تطوير رعاية حقوق الإنسان.
الأمن والتنمية
كما أكدت الإمارات التزامها بتحقيق الأمن والسلام والتنمية، بما يوفر بيئة آمنة ومستقرة في ظل مجتمع يضم ما يقرب من 200 جنسية يعيشون سويًا في سلام وانسجام اجتماعي وثقافي وديني، والالتزام تعزيز حقوق الإنسان في المجالات الرئيسية التي تشملها التوصيات ومن بينها الحقوق المدنية والسياسية ودعم الحماية للعاملين ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتمكين المرأة والشباب.
وكذلك الالتزام بتحقيق التوازن الصحيح بين حماية الاحتياجات الأمنية المشروعة المبنية على تعزيز الأمن الإنساني، وتحقيق ما نص عليه الدستور والقوانين مع احترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، والالتزام بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية، ما عزز من وضع الدولة بين الدول الأعلى مرتبة في العالم العربي من حيث المساواة بين الجنسين وذلك وفقا لمؤشر الأمم المتحدة الخاص بالفجوة بين الجنسين.
إنفاذ القوانين
وكذلك التزام الدولة بتعزيز نطاق الحماية لحقوق العمالة الوافدة، من خلال اعتماد تشريع جديد وتكثيف عملية إنفاذ القوانين، وشمول الإصلاحات الجديدة العمالة المنزلية، وإنشاء مراكز خدمات في بلدان العمال الأصلية، وذلك من أجل المساعدة على ضمان فهم العمال لعقود العمل قبل قدومهم للدولة، ومنع استغلال وكالات التوظيف للعمال ببلدانهم الأصلية.
وتلتزم الإمارات ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجريمة تعتمد على الوقاية وبتعزيز الحماية للضحايا وتعزيز المساءلة والمحاسبة، والتركيز على رفع الوعي العام بهذه الجريمة ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن، والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم لهيئات الأمم المتحدة وبرامجها، والمبادرات الإنسانية المعنية بدعم الحاجات الأساسية والإنسانية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان بالعالم.
الكادر الوطني الإماراتي إشراقة حضارية
أكد عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أن المبادرات التي أطلقتها ونفذتها الإمارات، لتوفير كادر وطني لحقوق الإنسان، تشكل إشراقة حضارية تضاف إلى منجزات الدولة، مشيداً بمبادرة وزارة الداخلية لإيجاد كادر وطني حقوقي يعنى بنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز احترام الحقوق والحريات الأساسية بالدولة، وبعدد من المبادرات الهادفة لتحقيق الاستمرارية والتطور في مجال تحقيق الرعاية والعناية بالحقوق الإنسانية للمواطنين بمختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها الاتحادية والمحلية.
وأوضح، أن إسهامات ومبادرات الكوادر الوطنية ستكون واسعة وشاملة، والاعتماد عليهم محلياً ودولياً في تأكيد الإنجازات والتطورات الإيجابية التي تقوم بها الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي.
عدد اليوم
