اقتصاديون يدعون لتطوير أسواق المشتقات المالية في الشرق الأوسط

دعا اقتصاديون وخبراء إلى تطوير أسواق المشتقات المالية في المنطقة، وأكدوا في ندوة «حول الآفاق المستقبلية للأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي نظمها مركز دبي المالي العالمي أهمية هذه الأسواق في تسهيل إدارة السيولة بالمنطقة. وتوقعوا استعادة الاقتصاد الخليجي لزخم النمو القوي خلال الاعوام المقبلة بعد التعافي من الازمة والذي يتوقع ان يصل هذا العام نسبة 5.2% وفقا للدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي. وأكدوا قدرة الاسواق المالية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا على الاستفادة من التحولات التي تشهدها الاسواق المالية العالمية حاليا في اعقاب الازمة المالية العالمية وتحول بوصلة الاسواق نحو البلدان الناشئة. ورسم هؤلاء صورة متفائلة للاسواق المالية الناشئة التي تقود النمو العالمي في الوقت الراهن من خلال تزايد حجمها ليشكل 45% حاليا من رسملة الاسواق المالية العالمية خلال العام 2009، تبلغ حصة الاسواق الخليجية منها 1.2%، وذلك مقارنة مع 37% للعام 2008. واشار السعيدي خلال “ندوة تعريفية حول الآفاق المستقبلية للأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، نظمها مركز دبي المالي العالمي امس الى عمق الاسواق المالية في المنطقة، لافتا الى ان التحول الكبير الذي شهدته الاسواق خلال السنوات الماضية بالاضافة الى تزايد مشاريع الخصخصة واتساع دور القطاع الخاص من شأنه ان يعزز الدور المستقبلي للاسواق. وقال إن العمق المالي في المنطقة يظهر انخفاض مستوى اعتماد الشرق الأوسط على سندات الدين نسبياً، لافتا الى انه وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي لنهاية عام 2008، تتألف أسواق رأس المال العالمية من 38.9% سندات دين، و15.6% أسهم، و45.4% أصول مصرفية، ولكن سوق رأس المال في الشرق الأوسط تغلب عليها الأسهم والأصول المصرفية حيث تشكل هاتان الفئتان معاً ما نسبته 94.4% من إجمالي التمويل، أما سندات الدين فتشكل 5.6% فقط من أسواق رأس المال في المنطقة. واكد أنه الى جانب أسواق الدين المالية، ينبغي أيضاً تطوير أسواق مالية وأسواق للمشتقات المالية بما يسهم في تسهيل إدارة السيولة بالنسبة لكل من المصارف المركزية والمستثمرين. ومن المهم جداً أن تدرك الهيئات التنظيمية مدى الحاجة لرعاية هذه الأسواق من خلال إصدار الأحكام الكفيلة بإرساء بيئة تنظيمية فعالة ومناسبة لمتطلبات السوق. واوضح أن تطوير سوق للدين في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون له انعكاسات عميقة على أسواق المال العالمية. وبمرور الوقت، يمكن لسوق سندات الدين في الخليج أن تصبح عنصراً حاسماً في النظام المالي العالمي الجديد بما يتيح للمستثمرين العالميين إمكانية الوصول إلى السيولة المتوفرة في المنطقة. وشارك في الندوة، تحت عنوان “الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا”، متحدثون من سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومؤسسات مالية وشركات قانونية رائدة عاملة في مركز دبي المالي العالمي. وقال عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “لقد أثبتت الأسواق المالية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وبالفعل، فإن العديد من الأسواق المالية في بلدان المنطقة يتفوق اليوم على تلك الموجودة في البلدان المتطورة. وستلقي الندوة التعريفية السابعة لمركز دبي المالي العالمي الضوء على الوضع الحالي للأسواق المالية في المنطقة والآفاق المستقبلية التي تنتظرها في السنوات القادمة”. وركزت الندوة على أسواق الدين في المنطقة، خاصة وأن هذه الأسواق شهدت انتعاشاً قوياً إثر الأزمة، يدعمها في ذلك التزام الحكومات بمشاريع البنية التحتية، والسياسات المالية المعاكسة للدورة الاقتصادية، والتطور الحاصل على صعيد إدارة الدين العام خلال السنة الماضية. وتشمل الموضوعات الرئيسية التي ستتناولها الندوة دور أسواق الدين، ومن ضمنها الصكوك، في كل من تمويل البنية التحتية ومشاريع التنمية والميزانيات، وزيادة سهولة حركة رأس المال، وتعميق ودعم تكامل الأسواق المالية