واشنطن (أ ف ب) - تتابع الولايات المتحدة باهتمام الاستفتاء الدستوري في مصر ولكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت تنوي استئناف دفع مليار ونصف مليار دولار كمساعدة للقاهرة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية أمس الأول. وتضمن مقال حول قانون الميزانية للسنة المالية 2014 الذي سيقر اليوم السبت بندا يجيز للحكومة الأميركية دفع مبلغ 975 مليون دولار للحكومة المصرية في حال اعتبر وزير الخارجية جون كيري أن القاهرة «نظمت استفتاء دستوريا واتخذت إجراءات لدعم عملية انتقالية ديموقراطية».
ويتيح بند آخر دفع مبلغ 577 مليون دولار في حال أجرت الحكومة المصرية «انتخابات تشريعية ورئاسية وفي حال اتخذت حكومة جديدة منتخبة اجراءات للحكم بطريقة ديموقراطية». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جينيفر بساكي، إنه على الرغم من أن قانون المالية «يعطي القليل من المرونة لإدارة أوباما ..فهو لا يوضح أي شيء بأن قرارا قد اتخذ». وعلقت واشنطن جزئيا مساعداتها لمصر في أكتوبر ردا على قمع أنصار الرئيس السابق محمد مرسي الذي عزلته ثورة شعبية ساندها الجيش في الثالث من يوليو الماضي. وجمدت الولايات المتحدة تسليم تجهيزات ثقيلة مثل مروحيات قتالية من نوع اباتشي ومقاتلات من طراز اف-16 وقطع غيار لدبابات ابراهمز وصواريخ هاربون. وقالت بساكي «نعير انتباهنا لسلسلة عوامل» مشيرة إلى أن اجراء استفتاء دستوري لا يكفي فقط لوحده. وأضافت «من المهم أيضا أن تشيع الحكومة الانتقالية مناخا إيجابيا للمجتمع المدني وان تحمي حقوق الناشطين السياسيين والأفكار التي يدافعون عنها والمتعلقة بمستقبل البلاد». وأكدت بساكي أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب سير الاستفتاء في مصر. وقالت «نحن قلقون بالعمق حيال المعلومات التي تحدثت عن اعتقالات لدوافع سياسية وحبس ناشطين ومتظاهرين مسالمين وصحفيين في مصر».
عدد اليوم
