«منتدى التوطين» يوصي بتشكيل لجان مشتركة لتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص

أوصى منتدى أبوظبي للتوطين في ختام فعاليات دورته العاشرة أمس بتشكيل لجان مشتركة لتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص. وطالب بإطلاق مبادرات لتطوير الكوادر البشرية المواطنة وتوظيف الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال تشكيل لجان مشاركة بين الجهات الحكومية المختصة وشركات القطاع الخاص. وشدد على أن التدريب يمثل العنصر الأول والرئيسي في عملية التوطين بمفهومها الصحيح، حيث تسعى حكومة الإمارة لإشراك المواطنين في التنمية الاقتصادية المستدامة وإسهامهم بشكل رئيسي في عمليات التطور والنمو في كافة المجالات. وقال المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للتوطين الدكتور منيب كاظم “إن المشاركين في المنتدى اتفقوا على إطلاق مبادرات تدريبية في قطاعات السياحة والضيافة والعقارات والتمويل والتأمين والطاقة والهيدرو كربونات والتكنولوجيا والخدمات، وقطاع التجارة والصناعة”. وأضاف: “أن مجلس أبوظبي للتوطين يقوم بالتواصل بين مجلس أبوظبي للتعليم واحتياجات سوق العمل بتوفير المعلومات عن حاجة سوق العمل لنوعية من التعليم، حتي تتفق مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل”. وأشار كاظم إلى أن مجلس أبوظبي للتوطين قدم خلال المنتدى تقرير شامل لواقع التوطين في الإمارة وخطط النمو المتوقعة وفقا لرؤية أبوظبي 2030. وبلغت نسبة التوطين في القطاع الحكومي في أبوظبي 52% مقابل 4% نسبة التوطين في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد المواطنين الباحثين عن العمل في الإمارة نحو 10 آلاف شخص تستحوذ النساء على 80% من إجمالي الباحثين عن العمل، فيما تركز أكثر من 50% من المواطنين الباحثين عن التوظيف في الإمارة في مدينة العين، بحسب كاظم. وشهد اليوم الثاني من المنتدي التعرف على الخطط الاستراتيجية لمجلس أبوظبي للتعليم والمبادرات المزمع إطلاقها لقيادة عملية التدريب، كما شهدت الندوة الرئيسية أمس التعرف على ردود أفعال أصحاب الشركات ومناقشة القواعد والمعايير اللازمة لتوفير الكفاءات والمهارات المناسبة للنهوض باقتصاد مستدام وقائم على المعرفة، إضافة لبحث المهارات القيادية والمهنية وكيفية توظيفها. وسلطت ندوة تسهيل عملية التوطين الضوء على الخدمات التي يقدمها مجلس أبوظبي للتوطين والأعمال التي يقوم بها المجلس بشكل يومي مع ضمان حصول أصحاب الشركات على المعلومات الكافية والمتعلقة بخدمات المجلس. كما بحثت الندوة الثالثة والتي تناولت سياسة التوطين مختلف الخيارات السياسية التي تعزز التوطين والتي تتراوح بين التدابير الثابتة مثل نظام الأجور والحصص والتدابير المرنة ومنها المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث تكشف تلك الصيغ عن وجهات نظر أصحاب العمل في القطاع الخاص بشأن توظيف المواطنين. وقال كاظم “يعمل مجلس أبوظبي للتوطين مع شركات القطاع الخاص لاستيعاب المواطنين حيث يتوجه من خلال المنتدى إلى جميع رجال الأعمال في الدولة للعمل معا لحل معضلة التوطين وتوظيف المواطنين وفق التطورات الاقتصادية والاجتماعية والاعتماد عليهم بشكل رئيسي في المستقبل”. وذكر أن المنتدى يهدف إلى دعم وتقوية أواصر التعاون مع أصحاب العمل في القطاع الخاص، كما يعد منصة للنقاش وتبادل الخبرات في قضايا التوطين وبلورة رؤية واضحة حول احتياجات القطاع الخاص المستقبلية على صعيد الموارد البشرية. يشار إلى أن برنامج التوطين أتم دورته العاشرة منذ إطلاقه للمرة الأولى من قبل حكومة دولة الإمارات، حيث تعقد الدورة الحالية تحت شعار “التوطين في القطاع الخاص لدعم الازدهار الاقتصادي”. ويوفر المنتدى آلية تعزيز فرص التوظيف للمواطنين في ذلك القطاع. وضم المؤتمر الذي عقد على مدار يومين نخبة من المتحدثين الحكوميين وعدد من ممثلي القطاع الحكومي من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مركز أبوظبي للإحصاء، مجلس تنمية المنطقة الغربية ومجلس تنمية المنطقة الشرقية و”الاتحاد للطيران” وشركة الإمارات لصناعات الحديد ومبادلة للتنمية وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، إضافة إلى بنك أبوظبي الوطني وجامعة أبوظبي. واطلع المشاركون في المنتدى على خطط الحكومة في مجال التوطين والتعاون المطلوب من كلا الجانبين لموائمة البرامج المستقبلية وللوفاء بمتطلبات القطاع الخاص من الموارد البشرية. وتركز النقاش في ورش العمل التي عقدها المنتدى حول الدعم الحكومي وآفاق النمو والتطور الخاصة بكل قطاع ومتطلبات القوى العاملة من حيث الوظيفة والسلم الوظيفي، الرواتب، ومتطلبات الكفاءة، خبرات التوطين والمبادرات الراهنة المتعلقة بها، وحجم مشاركة أصحاب العمل في مسألة التوطين وتحفيز الموظفين والاحتفاظ بهم