• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

تعليق مؤقت لجلسة البرلمان المنتخب بعد «شغب مفتعل» خارج المبنى

قبائل ليبيا تطالب برفع حظر السلاح عن الجيش

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 27 مايو 2015

القاهرة، طبرق (وكالات)

واصل ملتقى القبائل الليبية أعماله في القاهرة، أمس، لليوم الثاني على التوالي، ويشارك في الملتقى أكثر من 220 شيخاً من قادة ومشايخ ورموز القبائل الليبية.

وطالبت القبائل الليبية مصر ببذل مزيد من الجهد من أجل رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي. كما طالبت القبائل الحكومة المصرية بدعم الشرعية الليبية الممثلة بالبرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه. يذكر أن مؤتمر القبائل الليبية يعد أحد مسارات الحوار الليبي - الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة، حيث يسعى المشاركون إلى توحيد الشعب الليبي ونبذ الفرقة، من خلال الدعوة إلى المصالحة الوطنية.

وأكد السفير أسامة المجدوب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار أن روحاً إيجابية تسود ملتقى قبائل ليبيا الثاني الذي تستضيفه مصر حالياً، وستخرج منه نتائج غير مسبوقة. وقال المجدوب، في تصريحات صحفية: «إن الحوار بين القبائل الليبية يسير وسط روح إيجابية وحرص منهم على عودة الاستقرار لليبيا والعمل على وحدة أراضيها، وأن مصر توفر كل المساعدات اللازمة لنجاح الملتقى من دون التدخل في محاور الحوار القائم بينهم، وأن الملتقى سيصدر بيانا في ختام فعالياته غداً الخميس».

وأضاف أن «مصر تدعم الشعب الليبي وتساعد على دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، والتي نراها بأنها صراع على السلطة، يتم خلاله استخدام الشباب الليبي وتسليحه وتكوين مليشيات وفرق مسلحة، والقبائل هي الأقدر على استدعاء أولادها من هذه الجماعات المسلحة والعودة لأخلاق القبيلة». وأوضح أن كلمة وزير الخارجية في افتتاح ملتقى القبائل الليبية حظيت بترحيب كبير منهم، حيث أكد حرص مصر على مصلحة ليبيا وأمن واستقرار شعبها ودعوة الشباب الليبي لترك السلاح والعودة للانخراط المثمر في النسيج المجتمعي، والعمل من أجل بناء الدولة الليبية.

من جهة أخرى، قال نواب: «إن البرلمان الليبي المنتخب، ومقره مدينة طبرق بشرق البلاد، علق جلسة يحضرها رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دولياً عبد الله الثني أمس، بعد أن أحرق محتجون سيارة خارج المبنى. وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة محترقة. واستأنف البرلمان لاحقاً الجلسة التي كانت مخصصة لمساءلة الحكومة. وكان البرلمان يعقد جلسة إثر تقديم ديوان المحاسبة تقرير من 200 صفحة لمسائلة الحكومة عن الفترة الماضية، في ظل تفاقم أعمال العنف في البلاد منذ نحو عام على الأقل.

وقالت مصادر: «إن الوزراء عادوا إلى قاعة البرلمان لحضور جلسة المساءلة من جديد، بعد توقفها بناء على طلب رئيس الحكومة على خلفية محاولة بعض المتظاهرين اقتحام مقر مجلس النواب». وكان النائب طارق الجروشي قد أكد في اتصال مع قناة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية، إن عدداً من المحتجين خارج مبنى البرلمان، قدر عددهم بنحو 120 شخصاً، أضرموا النار في سيارتين للبرلمان. وأضاف أن المحتجين أشعلوا إطارات السيارات خارجه، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء العنف في البلاد، مما دفع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى تعليق الجلسة.ووصف الجروشي الأحداث التي وقعت خارج البرلمان بأنها «مدبرة ومفتعلة»، مؤكداً أنه سيتم إجراء تحقيق بشأنها.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا