الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تطالب حكومة العراق بالاستجابة للمتظاهرين

الأمم المتحدة تطالب حكومة العراق بالاستجابة للمتظاهرين
14 يناير 2013 00:50
هدى جاسم، وكالات (بغداد) - طالبت الأمم المتحدة أمس الحكومة العراقية بتنفيذ مطالب المتظاهرين لأنها “واقعية”، معربة عن المزيد من القلق من الأوضاع التي يشهدها العراق حاليا. ولوحت محافظة نينوى بالعصيان المدني الكامل ممهلة الحكومة ثلاثة أيام بدأ عدها التنازلي، فيما يستعد معتصمو الأنبار إلى تنفيذ مطلبهم بفتح المعبر الحدودي مهددين مجلس المحافظة بإقالته قبيل تحركهم الميداني، فيما حذرت محافظة التأميم القوات الأمنية من استهداف تظاهراتها المستمرة والتي ستحشد للجمعة المقبلة، وسط أنباء عن تحركات عسكرية تستهدف إنهاء التظاهرات في صلاح الدين ونينوى. وانتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تسييس رئيس الوزراء نوري المالكي لزوار العتبات المقدسة وإجبارهم على الخروج بتظاهرات مؤيدة له، مؤكدا أن المالكي دفع أموال الدولة لمتظاهري التأييد. بينما اتهمت القائمة العراقية قادة في مكتب المالكي مشمولون بقانون الاجتثاث، لكن المالكي تغاضى عن تطبيق القانون. وقال مارتن كوبلر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق للصحفيين عقب اجتماعه بالمرجع الديني علي السيستاني إن “هناك مطالب واقعية للمتظاهرين وعلى الحكومة تنفيذها بما يتفق مع الدستور”. وأضاف أن المرجعية الدينية في العراق أوضحت أن الحل لا يتم “إلا بالحوار والابتعاد عن الطائفية”، داعيا الجميع إلى “الجلوس إلى طاولة الحوار”. وكان كوبلر التقى أمس الأول رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بمنتجع صلاح الدين في أربيل، كما اجتمع مع رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، فضلا عن لقاءات سابقة مع عدد من المسؤولين العراقيين لبحث الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وتجمع مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة الأحرار وسط الموصل بمحافظة نينوى أمس إيذانا ببدء العدد التنازلي لمهلة الـ72 ساعة التي منحوها للحكومة كي تقوم بالاستجابة لطلباتهم، وجددوا التهديد بالعصيان المدني الكامل في حال رفضها، داعين بقية المحافظات العراقية إلى النهوض استجابة لصوت الشعب. وذكرت مصادر من نينوى أن القوات الأمنية تحشد لاصطياد المتظاهرين، بعدما دعا شيوخ وخطباء المساجد إلى صلاة جماعية، والتجمع يوم الجمعة المقبل في ساحة الأحرار وجامع النوري الكبير في الجانب الأيمن من الموصل وفي جامع صديق رشان في الجانب الأيسر. وأعرب شيوخ ووجهاء ناحية ربيعة عن تأييدهم لمطالب المتظاهرين في الموصل و الأنبار وديالى. من جهتها قالت اللجان الشعبية في كركوك بالتأميم أنها “ستقدم طلبا رسميا للجهات المختصة في كركوك للتظاهر يوم الجمعة المقبل”، محذرة قائد الفرقة 12 من”مسؤولية أي تصادم يحدث بين المتظاهرين وقوات الأمن في حالة رفضه إجراء هذه التظاهرة”. وأضافت اللجان أن “الجماهير العربية في كركوك خرجت الجمعة الماضية بالآلاف رفضا للظلم، ولكنها فوجئت بقيام الفرقة 12 التابعة للجيش العراقي والمتمركزة في المحافظة بقطع كل الطرق المؤدية إلى ملعب نادي الحويجة، وهو المكان المخصص للصلاة الموحدة والتظاهرة”. واستنكرت “موقف نواب عرب كركوك الذين وقفوا ضد التظاهر وعملوا بكل جهدهم لمنع التظاهرة، وكأنهم يعارضون دعوات الإصلاح التي ينادي بها المتظاهرون”. وكانت قيادة عمليات دجلة منعت الجمعة السيارات من الدخول إلى قضاء الحويجة بكركوك، تحسبا لخروج تظاهرات شعبية تطالب بالإصلاحات السياسية وتؤيد التظاهرات التي تشهدها المدن العراقية، فيما أكدت اللجان الشعبية أنها ستوجه التظاهرات ضد عمليات دجلة لطردها من كركوك. واتهمت القائمة العراقية من ناحيتها قادة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أنهم “مشمولون” بقانون المساءلة والعدالة، وطالبت القوات الأمنية بحماية جميع التظاهرات في المحافظات وفتح الطرق إليها كما فعلت مع “التظاهرات المؤيدة للمالكي”. واستنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تسييس المظاهرات التي خرجت في محافظة النجف من قبل أنصار المالكي، داعيا الى تظاهرات تحت شعار “يوم المظلوم” في 17 من الشهر الجاري. ودعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الأجهزة الأمنية إلى “التعامل بـمهنية وبمكيال واحد” مع التظاهرات التي تشهدها محافظات البلاد، واصفا إياها بأنها “اعتراض صريح” على نهج الحكومة الاتحادية. ونقل بيان صادر عن مكتبه قوله إن “حق التظاهر مكفول دستوريا ما دام يسير ضمن الإطار السلمي والقانوني”. من جانبه دعا التحالف الكردستاني الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين “بدل توجيه جماهيرها لمظاهرات مضادة”، معتبرا الأمر “إرباكا للوضع الأمني”. وقال عضو التحالف شوان محمد طه إن “خروج تظاهرات مناوئة للحكومة والدفع بجماهير الأخيرة للتظاهر، سيربك وضع الشارع العراقي والوضع الأمني، لأن كل طرف يستخدم صوت الجماهير في الرد على الطرف الآخر”. ودعا طه الحكومة العراقية إلى “الاستجابة لمطالب المتظاهرين بدلا من إثارة فتنة طائفية”. وطالبت النائبة وحدة الجميلي عضو القائمة العراقية وعضو لجنة الخدمات في مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة أعمال اللجنة الوزارية المكلفة باستلام مطالب المتظاهرين من أجل متابعة تنفيذها والاستجابة العاجلة لها. وأكدت “أهمية عمل هذه اللجنة البرلمانية كونها ستكون مراقبة لعمل اللجنة الوزارية من أجل حثها وتسهيل عملها وتقديم الدعم المطلوب في مجلس النواب لتشريع القوانين والقضايا المتعلقة بصلاحيات البرلمان”. وأشارت الجميلي إلى أن حساسية وخطورة الأوضاع وتصاعد الغضب الشعبي تفرض على الجميع العمل بشكل منسجم ومنسق ومتسارع من أجل الإسراع في الاستجابة لطلبات الشعب العراقي الذي خرج إلى الشارع للتعبير عن مطالبه بعد أن عجز السياسيون وممثلوهم عن تحقيقها ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها. وطالبت النائبة شايان محمد عضو مجلس النواب العراقي عن حركة التغيير الكردية (كوران) الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة العراقية من أجل تحقيق الإصلاحات وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن عدم قيام بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بواجباتها المكلفة بها بشكل صحيح وكامل، أدى لحدوث الخروقات والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان والمشاكل التي تعصف بالبلاد.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©