• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

«الدراسات القضائية» ينظم ندوة حول وسائل التواصل الاجتماعي

500 ألف درهم عقوبة «السب الإلكتروني»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يونيو 2014

تعاقب المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جريمة سب الغير باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، فيما تشدد العقوبة إذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة، بحسب المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية.

وعرض الكمالي بعض النماذج والأمثلة لحالات وقع فيها سب وشتم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيراً إلى المادة 35 والتي تنص على “مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو على موقع إلكتروني إحدى الجرائم التالية، الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية، الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى سب أحد الأديان السماوية المعترف بها”.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية بعنوان “الآثار القانونية المترتبة على سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، استهدفت الطالبات المنتسبات لمراكز الفتيات، وحضرها 34 مشاركة.

وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي: “لا شك في أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بالشكل السليم والأمثل، أمر يعزز العلاقات بين الناس، ويخلق صداقات جديدة تسهل على المستخدمين، التواصل وتبادل المعارف والثقافات فيما بينهم، لكن مكمن الخطورة يظهر في الاستخدام السيئ لتلك الوسائل، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية وخيمة، وكذلك الآثار القانونية التي تلاحق المستخدم السيئ وتضعه تحت طائلة المساءلة القانونية، ولا يعفيه الجهل بالقانون من العقاب”.

وتابع: “إننا في هذه الندوة التوعوية حاولنا بيان الآثار القانونية المترتبة على سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على ضوء مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.

وأضاف الكمالي: إن من أهم أهداف الندوة التعرف على ماهية القانون، وعدم العذر بالجهل، والتعرف على المجرم المعلوماتي أنواعه وخطورته وعقوبته، والآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

أدارت الندوة مريم المرزوقي باحث قانوني بالمعهد، وحاضر فيها أسامة يسن باحث قانوني بالمعهد، والذي تناول بعض مواد القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعرف الشبكة المعلوماتية، كما تناول المجرم المعلوماتي، وبعض صور جرائم تقنية المعلومات في ضوء مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ثم شرح طرق الوقاية من الجرائم الإلكترونية ومنها تجنب فتح أي رسالة بريد إلكتروني قبل التأكد من مصدرها وخاصة عند طلب أية بيانات شخصية أو مصرفية، ويجب التأكد من مصداقية الإعلانات التي ترسل على البريد الإلكتروني أو الهاتف المتحرك وتجنب الانجراف وراء الإعلانات المضللة على المواقع الإلكترونية، والحذر من رسائل الاصطياد التي ترد عبر الهاتف المتحرك أو البريد الإلكتروني لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.

وقال: يجب على الآباء والأمهات مراقبة أبنائهم عند استخدامهم الإنترنت أو الهواتف الذكية، وتجنب نشر أو تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من أثر سلبي على الأفراد والمجتمع، وإن سوء استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات يعرض مستخدمها للمساءلة القانونية، والحذر من التواصل مع الحسابات المجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تستخدم في عمليات الاحتيال والابتزاز. وتناول أهم الآثار السلبية المترتبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنها تدني التحصيل الدراسي في حالة الجلوس طويلاً أمام وسائل التقنية الحديثة وإهمال مراجعة الدروس، والوقوع في جرائم تقنية المعلومات المختلفة كالقذف والسب والقرصنة واختراق المواقع، إضافة إلى إهدار الوقت فيما لا يفيد، وتفكك الروابط الأسرية، وتضييع الفرائض أو التقصير في أدائها، وعدم احترام المكان والزمان عند استخدام وسائل التواصل. (الشارقة – الاتحاد).

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض