أحمد شعبان (القاهرة)
أجمع قانونيون وخبراء تفاوض دولي في مصر، أن لجوء دول الرباعي العربي، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، لمحكمة العدل الدولية ورفع ملف قضية المجال الجوي السيادي مع قطر، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني «إيكاو» بنظر ذلك النزاع الذي يعد سياسياً وأمنياً بالدرجة الأولى، حق قانوني أصيل وقرار يطابق كافة المعاهدات والقوانين الدولية. وأن اختصاص المحكمة الدولية بنظر مثل هذا النزاع اختصاص دُولي يقع ضمن صلاحيات محكمة العدل الدولية، ومن ثم تم اللجوء إليها لصدور حكم مؤيد لقرار الدول المقاطعة.
وأشاروا إلى أن هناك أدلة دامغة لدى هذه الدول المقاطعة بأن قطر تدعم وتمول الإرهاب ولن تكف ولن تعتذر عن دعمها للجماعات والكيانات الإرهابية، ولذلك تم نقل ملف هذه القضية لمحكمة العدل الدولية حفاظاً على أمن وسلامة دول المنطقة.
وأكد القانوني والمحامي الدكتور سمير صبري، أن قرار دول الرباعي العربي، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة العدل الدولية، لعدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع الذي يعد سياسياً وأمنياً بالدرجة الأولى، قرار يطابق كافة المعاهدات الدولية في حق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن حظر المجال الجوي على قطر جاء باعتبارها ممولة وداعمة للإرهاب وثبت تورطها في العديد من الجرائم والأعمال الإرهابية التي تمت في الدول المقاطعة لها، مؤكداً أن دعم قطر للكيانات والتنظيمات الإرهابية يعد من أهم الأسباب القانونية التي أدت إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في هذه القضية.
وأشار إلى أنه ثبت قيام الطائرات الحربية القطرية بمحاولة اعتراض الطائرات المدنية الإماراتية مما عرّض المدنيين لخطر الموت، وذلك يخالف كل القوانين والأعراف الدولية، وبذلك قد أضحى من الضرورة اللجوء إلى ما هو أقوى من المنظمات والمعاهدات ومنها منظمة الطيران المدني «إيكاو»، وصدور حكم يدعم الدول الأربع المقاطعة في قرارها في الاستمرار في المقاطعة ومنع عبور الطائرات القطرية للمجالات الجوية للدول المقاطعة حفاظاً على أمن وسلامة تلك الدول. مؤكداً أن اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر مثل هذا النزاع هو اختصاص دولي وأصيل ويقع ضمن صلاحيات محكمة العدل الدولية، ومن ثم تم اللجوء إليها بطلب صدور حكم مؤيد لقرار دول المقاطعة.
وتوقع سمير صبري عند نظر محكمة العدل الدولية قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع مع قطر أن يصدر حكم بتأييد وقانونية قرار الدول المقاطعة بإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية، وأن تُجاب مطالب الدول العربية المقاطعة أمام المحكمة الدولية، لافتاً إلى أنه سوف يتم تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية شأنه مثل شأن جميع الأحكام القضائية الدولية، وسيتم استمرار منع الطائرات القطرية من الولوج في المجالات الجوية للدول العربية المقاطعة وإلا عرضت قطر طائراتها إلى المنع من خلال الطائرات المقاتلة لتلك الدول الأربع حماية وتنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، وحماية للمجال الدولي العربي وحفاظاً على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي. مؤكداً أنه فور صدور حكم من محكمة العدل الدولية فإن الأحكام القضائية واجبة النفاذ. مؤكداً أنه حتى صدور حكم «العدل الدولية» فإن من حق الدول الأربع السيادي الاستمرار في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي. من جانبه، أكد الدكتور حسن وجيه أستاذ العلوم السياسية والتفاوض الدولي بجامعة الأزهر، أن قرار نقل ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع مع قطر من جهة فنية وهي منظمة الطيران المدني «إيكاو»، إلى محكمة العدل الدولية وهي جهة قضائية، يؤكد أن الدول الأربع لا تفرض أجندات ولكن تنشد العدل الدولي في نزاعها مع قطر، مشيراً إلى أن هناك أدلة دامغة لدى هذه الدول المقاطعة بأن قطر تدعم وتمول الإرهاب ولن تكف ولن تعتذر عن دعمها للجماعات والكيانات الإرهابية، ولذلك لجأت الدول الأربع لمحكمة العدل الدولية كخطوة هامة وفكرة صائبة لحل النزاعات بين الدول.
وأضاف أن قناة الجزيرة القطرية على مدى سنوات عديدة خير مثال على دعم قطر للجماعات الإرهابية، وأن التصدّي لها في النهاية واجب دُولي. وتوقع من محكمة العدل الدولية أن تتحرى العدل والمنطق لمنع قطر مما تقوم به من دعم للإرهاب والذي دفع الدول الأربع لاتخاذ قرار المقاطعة، وأن يصدر حكماً رادعاً لأن المحكمة الدولية لها الحق فيما تتخذه من أحكام بما لها من أدوات تستخدمها.
عدد اليوم
