• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماع مقرري لجنة دائمة للاتحاد

«البرلماني الدولي» يوافق على مشروع إماراتي حول السيادة وحقوق الإنسان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يونيو 2014

وافق المشاركون في الاجتماع التنسيقي الأول لمقرري اللجنة الدائمة الثالثة “الديمقراطية وحقوق الإنسان” للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في جنيف خلال الفترة من 6-7 من الشهر الجاري على النقاط الأساسية الواردة في مشروع الشعبة البرلمانية الإماراتية محور الاجتماع والمتمثل في موضوع “القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحقوق الإنسان”.

وتمثلت النقاط الأساسية الواردة في المشروع في تعزيز دور البرلمانات في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، ومراقبة دور الحكومات في تلك المجالات، واعتبر المشروع أساساً للنقاش، وأن يتبنى الاتحاد البرلماني الدولي فكرة مشروع إصدار إعلان برلماني دولي حول “القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحقوق الإنسان”.

وكانت الشعبة البرلمانية الإماراتية التي شاركت في الاجتماع قد تقدمت باقتراح مناقشة الموضوع وتمت الموافقة عليه خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في شهر مارس الماضي في جنيف، لدراسته في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي، كما تم انتخاب علي جاسم مقرراً للموضوع.

وضم وفد الشعبة علي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي المقرر الأول للجنة الدائمة الثالثة، وعبد الرحمن علي الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.

ورحب اندرس جونسون أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي بالمشاركين في الاجتماع، مؤكدا أهمية الموضوع الذي تناقشه اللجنة والذي يركز على أربعة مفاهيم رئيسية تتمثل في السيادة، والقانون الدولي، وحقوق الإنسان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مضيفا أنه سبق للاتحاد مناقشة بعض المفاهيم، خاصة في مجال حقوق الإنسان وإعداد دليل شامل بشأنها.

وأشار علي جاسم أحمد إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية طرحت هذا الموضوع، نظرا لظهور بعض المحاولات في مختلف المحافل والمنتديات والمنظمات الدولية لاتخاذ حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بشكل يَمس بمقومات الأمن والسيادة للدول، ويُهدد استقرار العلاقات الدولية، الأمر الذي يتطلب المراجعة والتدارس، لضبط المفاهيم القانونية الدولية، للعلاقة بين حماية حقوق الإنسان، وعدم التدخل في شؤون الدول حيث إن الأمن الجماعي الدولي، يتوقف على التعاون الفعال بين الدول، وفقاً للقانون الدولي بهذا الخصوص. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض