حذر مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان نيلس مويزنكس، الحكومة التركية الإسلامية المحافظة من محاولة «تسييس» القضاء في بلادها، في سياق فضيحة الفساد غير المسبوقة التي تتخبط فيها.
وقال نيلس مويزنكس إن «الحد من استقلال القضاء سيشكل خطرا على واقعه ويقلل من ثقة الجمهور ليس في المؤسسة القضائية فحسب، بل في الدولة برمتها».
وأضاف أن «أي ضغط يمارس على القضاء سيكون خطراً على الديموقراطية التركية أيا تكن مبرراته».
وأضاف المفوض الأوروبي المكلف النهوض بالديموقراطية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون «أظن أنه كي تستمر تركيا في احترام المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، من الضروري أن تعزز استقلال القضاء وحياديته وليس الحد منهما». وأضاف أن «أي قرار يتخذه قضاء «مسيس» سيكون بالضرورة مشبوها».
واندلع الجدل الذي أثاره نص الإصلاح القضائي الجارية مناقشته منذ أسبوع أمام إحدى لجان البرلمان التركي، عشية زيارة سيقوم بها أردوغان إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
ويرى القادة الأتراك أن هذه الزيارة ستسمح بحلحلة مسألة ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المتعثرة مفاوضاته منذ ثلاث سنوات. لكن بعض المسؤولين الأوروبيين حذروا أنقرة من انعكاسات الأزمة السياسية الحالية على «هذا الدفع الجديد».
وعلى غرار آخرين، شدد مويزنكس على ضرورة احترام دولة القانون، الركيزة الأساسية في كل مجتمع ديموقراطي.
ويهدف مشروع قانون الحكومة التركية إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة لتعود الكلمة الأخيرة إلى وزير العدل في تعيين القضاة الذي كانت هذه المؤسسة مكلفة به.
وأضاف المفوض الأوروبي أن «ما يثير لدي قلقاً كبيراً هو أن مشروع القانون يهدف إلى حرمان الجمعية العامة للمجلس الأعلى للقضاء والقضاة من بعض صلاحياتها لمنحها وزير العدل عكس التطورات التي تدعو إليها عدة هيئات في مجلس أوروبا تركيا التمسك بها بما فيها الهيئة التي أشرف عليها».
واستذكر مويزنكس أنه في سياق هذه التوصيات أنجزت المؤسسات القضائية التركية تقدما كبيرا منذ بضع سنوات. وأضاف «لهذا السبب فوجئت بالتسرع في عرض تلك الاقتراحات (الإصلاحية) بدون استشارة مناسبة مع الخبراء الوطنيين والدوليين».
يأتي ذلك بعد ساعات من قيام الحكومة التركية بعملية تطهير جديدة في صفوف القضاء، حيث أعلن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين انه أمر بنقل عشرين مدعيا منهم المدعي العام لاسطنبول تورهان جولاكادي.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء والمدعين أيضا بدء تحقيق يشمل عددا من قضاة إسطنبول الذين كفت ايديهم عن التحقيق حول مكافحة الفساد الذي يستهدف الحكومة.
ومنذ 17 ديسمبر، اتهم أو سجن عشرات من أصحاب الشركات ورجال الأعمال والنواب المقربين من رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان الذي يحكم بلا منازع البلاد منذ 2002، بتهم التزوير وتبييض الأموال والفساد. وادت هذه القضية إلى استقالة ثلاثة وزراء وسرعت في إجراء تعديل وزاري واسع نهاية الشهر الماضي.
يذكر أن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، الذي يواجه تحقيقا يطال العشرات من مقربيه، قام بعملية تطهير غير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء واطلق إصلاحات قضائية تهدف إلى تشديد الرقابة السياسية على القضاء.
ويشتبه أردوغان في حلفائه السابقين في جمعية الداعية الإسلامي فتح الله جولن النافذة جدا في هاتين المؤسستين، باستخدام التحقيقات الجارية من اجل زعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية المقررة في الثلاثين من مارس والرئاسية في أغسطس 2014.
وأثارت هذه القيود الشديدة انتقادات عديدة وتحذيرات في تركيا وخارجها لا سيما من الاتحاد الأوروبي الذي تطمح أنقرة في الانضمام إليه.
عدد اليوم
