«اللجنة الوزارية» ترصد ملياري درهم لدعم ملاءة «أملاك» و «تمويل»

رصدت اللجنة الوزارية المسؤولة عن ملف شركتي "أملاك للتمويل" و"تمويل" مبلغ ملياري درهم لدعم ملاءتهما المالية، بعد التوصل إلى قرار نهائي بخصوص عملية الدمج المقترحة بينهما، بحسب مصدر مطلع. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"الاتحاد" إن الحكومة الاتحادية وفرت نصف المبلغ، فيما قامت حكومة دبي بتوفير النصف الآخر، بناء على توصية من اللجنة الوزارية المكلفة بالملف. وكان من المتوقع البدء بإجراءات عملية الدمج بين شركتي "أملاك" و"تمويل" في يناير الحالي، بعد أن تستكمل الحكومة إجراءات وصفها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة المكلفة بملف الشركتين في وقت سابق بأنها "ضرورية"، مؤكداً أن عملية الدمج لن تتم إلا بعد موافقة الجمعيتين العموميتين للشركتين على ذلك. وكان مجلس الوزراء كلف اللجنة المسؤولة عن الملف تقديم تقريرها حول تفاصيل الحقوق وعملية الدمج قبل نهاية شهر فبراير 2009، بعد أن تم وقف التداول على أسهم الشركتين في أسواق المال بتاريخ 22 نوفمبر 2008، إثر قرار مجلس الوزراء، آنذاك ، بدمج الشركتين مع المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي لإنشاء شركة تمويل واحدة تتمتع بملاءة مالية عالية. بيد أنه تم التخلي تدريجياً عن هذه الفكرة، ليترك مصير الشركتين للجنة الوزارية. وبحسب ما أعلن عنه المنصوري قبيل نهاية العام الماضي، أوصت اللجنة بدمج "أملاك" و"تمويل" لتشكلا بنكاً إسلامياً أوائل العام 2010. وأشار حينها إلى أن القرار سيعرض على مساهمي الشركتين وفي حال موافقتهم عليه سيتم البدء بتنفيذه. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل لمصلحة المساهمين ومن أجل حفظ أموالهم وحماية حقوقهم في الشركتين، لافتا إلى أن حملة الأسهم سيتمكنون من التصرف بأسهمهم بعد بدء تنفيذ عملية الدمج المرتقبة. وتراجع اللجنة الحكومية الاتحادية التي يرأسها الوزير منذ نوفمبر 2008 أوضاع الشركتين، بعدما قالت الحكومة في حينه إنها ستدمج الشركتين الإسلاميتين مع بنكين تسيطر عليهما الدولة هما مصرف الإمارات الصناعي والمصرف العقاري. وصرح المنصوري في وقت سابق بأن اللجنة توصلت لاتفاق مبدئي على أن يمتلك كل من المساهمين، والحكومة الاتحادية، وحكومة دبي حصة الثلث لكل منهم في البنك الجديد، ولكن الحكومة ستتخذ القرار النهائي. وتأسست شركة أملاك للتمويل في صيف 2000 من قبل شركة إعمار العقارية كشركة مساهمة خاصة مختصة في التمويل العقاري الإسلامي، وتحولت إلى شركة مساهمة عامة في عام 2004. وعند تأسيسها كانت "أملاك" توفر التمويل بالرهن العقاري للعملاء والمستثمرين الراغبين بتملك المشاريع المطروحة من قبل شركة إعمار العقارية. وبعد فترة قصيرة أصبحت الشركة توفر التمويل اللازم للمشاريع المطروحة من قبل الشركات العقارية الأخرى، وفي نفس الوقت تقوم بتوفير قروض إنشاء المساكن للمواطنين الحاصلين على أراضي المنحة من الدولة بالرهن الأولى والثاني. ووفقا لآخر تقرير مالي رسمي للشركة والذي أعلنت عنه مطلع ديسمبر 2009، بلغت القيمة الإجمالية للأصول بنهاية سبتمبر 2009 نحو 14.7 مليار درهم، كما أعلنت الشركة أن الخسائر التي تكبدتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 بلغت 178 مليون درهم. ووصل مجموع المخصصات لعمليات التمويل والاستثمارات المؤسسية والاستثمارات الدولية في الميزانية العمومية كما في نهاية سبتمبر من العام الماضي إلى 428 مليون درهم. أما شركة تمويل، فقد تأسست بدبي في نوفمبر من عام 2000 كشركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك دبي الإسلامي بنسبة تملك 99.5%، وذلك بهدف الدخول في أعمال التمويل في إطار أحكام الشريعة الإسلامية. وفي يوليو من عام 2003 تم إعادة هيكلة الشركة ليصبح اسمها "تمويل ذ.م.م." ولتصبح ملكية الشركة مناصفة بين بنك دبي الإسلامي و"استثمار". وبدأت تمويل نشاطها بصورته الحالية في مارس من عام 2004 وبهدف توفير التمويل العقاري لتملك العقارات السكنية في الدولة . وتحولت تمويل إلى شركة مساهمة عامة لتحقيق أهدافها بعد تغيير شكلها القانوني بهدف جمع رأس المال لتحقيق النمو. ووفقا لأحدث بيانات مالية صادرة عن الشركة، فقد بلغ إجمالي موجوداتها كما في نهاية سبتمبر 2009 نحو 11.6 مليار درهم، وأعلنت الشركة عن خسائر قيمتها نحو 64.36 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي