طهران (وكالات)
وجه مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، رسالة مكتوبة للرئيس حسن روحاني لفتح تحقيق عاجل حول تدهور سوق العملات الأجنبية المتواصل. وأمس أعلنت شركة نقل بحري فرنسية عملاقة انسحابها من إيران خشية الوقوع تحت العقوبات الأميركية. الأمر الذي دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الطلب من الدول الأوروبية بفعل المزيد في مواجهة الإجراءات الأميركية.
وأعرب خامنئي عن قلقه بشأن الوضع الاقتصادي الذي دفع ملايين الإيرانيين للتظاهر ضد النظام الذي حملوه مسؤولية الغلاء والبطالة.
وربط ناشطون هذا التحرك بتصريحات الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني والنائب الحالي بالبرلمان، محمود بهمني، لوكالة (مهر) أمس الأول والتي كشف خلالها أن أبناء كبار مسؤولي النظام أخرجوا 148 مليار دولار من العملة الصعبة أي أكثر من احتياطي الدولة، وفق تعبيره.
وذكر نواب بالبرلمان الإيراني أن 5000 من أبناء المسؤولين الكبار في النظام أخرجوا مبالغ طائلة من العملة الصعبة وأودعوها في حساباتهم في البنوك الأجنبية.
وأكد بهمني، وهو عضو باللجنة الاقتصادية للبرلمان الإيراني، أنه منذ عامين لم تدخل أي عملة صعبة من فوائد الصادرات إلى البلاد، في إشارة إلى إيداع تلك المبالغ بحسابات المسؤولين وأبنائهم في البنوك الأجنبية.
كما رأى الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني في حكومة أحمدي نجاد أن «هذه الأموال تشبه الفيضان الجارف والتنين الذي استفاق ويجب اتخاذ خطوات فاعلة لإيقافه».
كذلك انتقد أداء حكومة روحاني في سوء تنظيم سوق الصرف والعملة والمسكوكات قائلاً: «لقد بيعت للناس عملة صعبة بلا حدود، والآن نريد من الناس الذين اشتروا الكثير من العملة الصعبة أن يسلموها للأمن الداخلي، أو يقولون اليوم نريد من مشتري العملات جباية الضرائب، بينما يجب أن تدفع الضرائب خلال عمليات البيع والشراء»، مضيفاً أن«هذه القرارات ليست دقيقة ولا تستند إلى التخطيط».
ورفض بهمني فكرة استجواب الوزراء لحل المشاكل: «إذا تغير الوزراء 10 مرات، فليس هناك جدوى ما دمنا نطبق نفس الأفكار والسياسات.. نحن بحاجة إلى تصحيح سياساتنا وفق سياسات المال والعملات في جميع أنحاء العالم».
وطالب بإعادة 148 مليار دولار من حسابات أبناء المسؤولين في الخارج إلى داخل البلاد، متسائلاً: «ماذا يفعل 5000 من أبناء المسؤولين الكبار في الخارج؟ يقال إن 300 منهم يدرسون، ماذا يفعل البقية منهم؟ يجب على الحكومة التعامل مع هذه المسألة وفقاً للقواني».
يذكر أن أصحاب المحلات في بازار طهران نظموا مظاهرات وإضرابات استمرت لحوالي أسبوع أواخر يونيو الماضي، احتجاجاً على انهيار سعر العملة وتوقف عمليات البيع والشراء.
وهتف المحتجون بشعارات معادية للميليشيات التابعة للنظام في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين، منددين بإنفاق المليارات من أموال الإيرانيين على الميليشيات التابعة لنظام طهران في دول المنطقة على حساب تجويع الشعب وتدهور أوضاعهم المعيشية.
في غضون ذلك، أعلنت شركة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن في العالم أمس وقف أعمالها في إيران خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية بفعل المزيد في مواجهة الإجراءات الأميركية.
ويمثل إعلان الشركة خروجها من الاتفاقات مع إيران ضربة لجهود طهران لإقناع البلدان الأوروبية بمنحها مزايا اقتصادية عوضا عن العقوبات الأميركية الجديدة.
وأمس الأول عرض وزراء خارجية خمس دول موقعة على الاتفاق النووي الإيراني، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، حزمة إجراءات اقتصادية لصالح إيران لتعويضها عن العقوبات الأميركية التي ستدخل حيز التنفيذ في أغسطس لكن طهران قالت إن هذه الحزمة ليست كافية.
وقال روحاني على موقعه الإلكتروني الرسمي أمس «الدول الأوروبية لديها الإرادة السياسية للإبقاء على العلاقات الاقتصادية مع إيران اعتمادا على الاتفاق النووي لكنها بحاجة لاتخاذ إجراءات عملية خلال الإطار الزمني».
وقالت (سي.إم.إيه سي.جي.إم)، التي تقول الأمم المتحدة إنها?? ??تدير ثالث أكبر أسطول شحن في العالم وتستحوذ على ما يزيد على 11 في المئة من طاقة الشحن العالمية، إنها ستوقف خدماتها في إيران لأنها لا ترغب في الوقوع بمخالفات على اعتبار أن لها نشاطا كبيرا في الولايات المتحدة.
وقال رودولف سعادة الرئيس التنفيذي للشركة «بسبب إدارة ترامب قررنا وقف الخدمة التي نقدمها لإيران».
وأضاف «منافسونا الصينيون لا يزالون مترددين قليلا. ربما يكون لهم علاقة مختلفة مع ترامب لكننا سننفذ القواعد». ووصف بيجن نامدار زنجنه وزير النفط الإيراني التوتر بين طهران وواشنطن بأنها «حرب تجارية» وقال إنها لم تسفر عن أي تغير في إنتاج إيران أو صادراتها من النفط.
وأكد الوزير تصريحات روحاني بأن الحزمة الأوروبية لم تف بكل مطالب إيران الاقتصادية. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن زنجنه قوله «لم أطلع على الحزمة بصفة شخصية لكن زملاءنا الذين اطلعوا عليها في وزارة الخارجية ليسوا سعداء بتفاصيلها».
عدد اليوم
