| 
(القاهرة) - أدى قرار الحكومة المصرية بإلغاء الدعم على المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة واحتساب أسعار عالمية للكميات التي تستخدمها هذه المصانع من الطاقة، الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تصل إلى 30%.
وفور إلغاء الدعم اعتبارا من أول يناير الجاري، بادرت مصانع لإنتاج الأسمنت والحديد والسيراميك برفع أسعار منتجاتها بمعدلات متفاوتة وصلت في الإسمنت الى 25% وفي السيراميك الى 30% وفي الحديد 5%، بحسب متعاملين.
وأكدوا أن هذه الأسعار مرشحة للتزايد خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن موزعي هذه المنتجات استغلوا قيام المصانع برفع الأسعار وبادروا بتمرير زيادة أخرى على المستهلك النهائي بهدف تمهيد السوق لمستوى سعري مغاير لأسعار العام الماضي.
 |
|
|
 |
ويتوقع متعاملون في السوق العقارية المصرية أن تشهد الشهور المقبلة موجة جديدة من ارتفاع اسعار معظم مدخلات العملية الانشائية حيث أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بصفة خاصة يؤدي الى ارتفاعات مماثلة في بقية السلع التي يجري تداولها في هذه السوق وتمتد الارتفاعات الى أجور العمالة.
ويشير المتعاملون الى أن هذه الارتفاعات ربما تعيد الى الأذهان حالة الصعود السعري التي شهدتها هذه المواد في منتصف عام 2007 على ايقاع طلب غير عادي في ذلك الوقت حيث يؤكدون أن العام الجاري سوف يشهد تحركاً اقتصاديا عاما خاصة بعد انجاز عملية تسليم السلطة الى هيئات مدنية منتخبة في يونيه المقبل، وهذا التحرك سوف يقوده بدرجة أساسية قطاع الانشاءات الذي سجل نموا رغم حالة الركود الضخمة. ... المزيد
