إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكد معالي الشيخ عبدالله بن بيّه رئيس «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، أن مهام المجلس والصلاحيات المسندة إليه تهدف إلى ضبط فوضى الفتوى، وخلق نموذج لتفاعل الفتوى مع الواقع، وإنشاء جيل من المفتين الراسخين في دينهم وثوابته، الواعين بعصرهم ومتغيراته؛ لتقديم نموذج يحتذى به في العالم الإسلامي.
وتوجه معاليه نيابة عن أعضاء المجلس؛ بخالص شكره وعميق امتنانه لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات، على إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
وعبّر معالي الشيخ ابن بيه، عن أمله في أن يسهم المجلس في تحقيق رؤية دولة الإمارات، التي تقوم على قيم الوسطية والتسامح ونشر السلام في العالم، مؤكداً أهمية الفتوى ودورها بالنسبة للفرد والمجتمع والعالم أجمع.
وأشار معاليه إلى أن «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، يعتبر المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة من خلال توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتنظيم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد الخاصة بشؤون الفتوى الشرعية، ويختص المجلس بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة، وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة، أو بناءً على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي
في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية، والإشراف على مركز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه.
كما سيعمل المجلس في الفترة المقبلة على الإشراف على الفتاوى الشرعية الصادرة عن الجهات المعنية بعد التنسيق معها، وتمثيل الدولة في جميع المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية الدولية المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية، وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة.
خطوة رائدة
من جهته، قال عضو المجلس، الشيخ عمر الدرعي، إن هذا القرار خطوة مباركة ورائدة، تعزز من تجربة دولة الإمارات الكبيرة والمتراكمة في مجال الإفتاء الشرعي، وسيكون لهذا القرار، أثر طيب في خدمة الوطن والمجتمع وشعب دولة الإمارات كافة، والسعي نحو ترسيخ سماحة الدين الإسلامي، وتعزيز السلم العالمي والفكر المعتدل، وسيكون المجلس منارة خير؛ ضمن الجهود المبذولة والمشهودة لهذه الدولة المباركة في كافة المجالات الدينية والتنموية والحضارية.
وقال عضو المجلس، الشيخ عبد العزيز الحداد: تطلع الجميع لتشكيل مجلس الإفتاء منذ أن صدر قرار إنشائه قبل نحو عام ونصف؛ لحاجة الناس لهذه المجلس المهم في حياتهم الدينية والدنيوية؛ ولما يوجد من لغط في أمور الدين من قِبل من يتصدر لهذه المهمة، التي هي مهمة الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام؛ بل هي المهمة التي تولى الله بيانها في أكثر من آية، مثل قوله تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم».
وأشار إلى أن فوضى الفتاوى التي أثرت سلبا على المجتمعات، يجب أن تختفي من ساحتنا على الأقل، وعلى الناس أن يركنوا إلى المجلس، الذي ترعاه سياسة راشدة ويحميه نظام مسدد، ولا يعولوا على بُنيّات الطرق التي أضلت كثيراً وضلت عن سواء السبيل.
وأضاف: «نص الفقهاء واتفقوا على أن الفتوى من مهام ولي الأمر، يسندها لمن يرى فيه الكفاية والقدرة على مهامها ودقائق نوازلها، وقد كان ولاة أمرنا «حفظهم الله» أولوها عنايتهم قديماً وحديثاً؛ من خلال المؤسسات المختلفة في الدولة، المتمثلة بدوائر الإفتاء في الإمارات، فقامت بما يلزم لسد الحاجة الآنية بمختلف الوسائل.
رؤية سديدة للقيادة
بدوره، توجه عضو المجلس أحمد الشحي بالشكر الجزيل إلى القيادة الحكيمة على جهودها المباركة والمتجددة في رعاية الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه في شتى المجالات، ومنها المجال الديني، بترسيخ الخطاب الوسطي المعتدل، ونشر قيم السماحة والرحمة، وضبط الفتوى وتنظيم شؤونها، والذي تجلى في تشكيل «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، والذي ينبع من رؤية سديدة للقيادة الحكيمة لضبط أمور الفتوى في المجتمع، بما يحقق المصالح العامة ويحفظ المقاصد الكبرى، وفق آليات سديدة وأهداف نبيلة.
وقال عضو المجلس عبدالله محمد أحمد الأنصاري أن المجلس مبتكر في شكله وغايته؛ إذ هو فريد بشكله على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وفريد بغايته؛ إذ يجمع بين تنسيق الفتوى وتوحيد مرجعيتها، وبين تنظيم آلية إصدارها إداريا، على مستوى المؤسسات والأفراد، وما المجلس إلا لبنة بارزة في بناء الفكر الإسلامي الرشيد على مستوى العالم.
من جانبه، قال عضو المجلس إبراهيم عبيد آل علي، لا شك أن إنشاء هذا المجلس يعد خطوة عظيمة في مسار توحيد الفتوى الشرعية على مستوى الدولة؛ بما يتماشى مع تطلعات وسياسات حكومتنا الرشيدة، ويحقق رؤية ودراية واضحة؛ لرأي الدين الإسلامي السمح؛ في ما يطرح من مسائل عامة وملحة، تحتاج إلى معرفة الرأي الشرعي فيها.
الفتاوى المنضبطة
قال عضو المجلس، سالم محمد الدوبي، إن نشر ثقافة الفتوى المنضبطة تعاظمت ضرورته في عصر صارت فيه المعلومة في متناول الجميع، فوجب تمييز الطيب من الخبيث والغث من السمين، إذ إن ضبط الفتوى من أعظم مفاتيح الخير والإصلاح والاستقرار والأمن والأمان، فالفتوى الجماعية تعاون علمي راق، وهي أمان من الفتاوى الشاذة والآراء المنحرفة، ومن هنا أدركت قيادتنا الرشيدة ضرورة ضبط الفتوى من خلال مرجعية علمية موحدة، تضم نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين في بيان الأحكام الشرعية.
كما توجهت عضو المجلس، شما يوسف الظاهري بالشكر إلى رئاسة مجلس الوزراء «على ثقتهم في أن أكون عضواً في مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ونتطلع ليكون المجلس عالمي، يخدم الدين والوطن، ويكون المرجعية الدينية الأولى؛ لضبط الفتوى ممن يحاولون زعزعة الأمن والسلم بفتاواهم المضللة والمنحرفة.
من ناحية أخرى، قال الشيخ حمزة يوسف عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن صدور قرار تأسيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعد مبادرة فريدة، قامت بها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن العالم الإسلامي اليوم؛ بحاجة ماسة إلى مثل هذه المجالس؛ لتوحيد الكلمة وضبط الفتوى انضباطاً يستند في أصوله إلى نصوص شرعية محكمة، ويحقق مقصد الأمن والاستقرار، ويتطلع إلى مواكبة قضايا الواقع المعاصر ومستجداته، ويسهم في تعزيز ثقافة السلم والتعايش السعيد.
وأكدت الدكتورة أماني برهان الدين لوبيس عضو المجلس أن قرار القيادة الرشيدة، القاضي بتأسيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بادرة طيبة وخطوة مباركة تهدف إلى توحيد الرؤى والمرجعيات، وضبط الفتوى وتنزيلها على واقع الناس؛ بما يتوافق مع أعرافهم ومقتضيات بلدهم وزمانهم؛ إذ إن لكل بلد مقتضياته كما أن لكل زمان مقتضياته. وإنه لجدير بهذا المجلس أن يستجيب لكل القضايا التي تواجه المجتمع في جميع مجالات الحياة، وأن يسهم في تعزيز ثقافة السلم والأمن والاستقرار، ويحقق الحياة السعيدة للأفراد والمجتمع.
عدد اليوم
