• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

«الاتحادية العليا»: السجن 10 سنوات لـ «ابن الواحدي» و5 سنوات والإبعاد لـ «تاجر الإرهاب»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 26 مايو 2015

علي العمودي

أبوظبي (الاتحاد)

قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها أمس برئاسة المستشار فلاح الهاجري الحكم، معاقبة المدعو أحمد عبدالله ناصر الواحدي (إماراتي الجنسية) بالسجن عشر سنوات ومصادرة المضبوطات وإغلاق الحساب الإلكتروني الذي كان يديره، ويستخدمه للإساءة لرموز الدولة. بعد أن أدانته بالتهم المنسوبة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «ابن الواحدي»، وهي الإساءة لرموز الدولة وإدارة مواقع إلكترونية داعمة لـ «داعش» ومدها بالدعم المادي. وكانت المحكمة في جلستها في الرابع من مايو الجاري قد حجزت القضية للنطق بالحكم بعد أن استمعت لمرافعة محامي المتهم الذي برر ما جاء به موكله بالفتنة والانطواء.

كما قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس، معاقبة المدعو محمد خالد السودان (سوري الجنسية) في القضية المعروفة بـ «تاجر الإرهاب» بالسجن خمس سنوات والإبعاد ومصادرة المضبوطات وإتلاف الشرائح الإلكترونية ذات الاستخدام المزدوج، والصور والمستندات والأختام المزورة.

وكانت المحكمة قد حجزت في جلستها بتاريخ 20 أبريل الماضي للنطق بالحكم بعد أن استمعت لمرافعة الدفاع عن المتهم الموقوف على ذمة القضية، والتي طعن فيها المحامي يوسف العلي على انتفاء القصد الجنائي في تهمة التزوير، وعدم اختصاص المحكمة في النظر في القضية مكانياً، إضافة إلى أن ازدواجية استخدام المواد المستوردة تضعف حجج الإدانة.

وأضاف العلي أن إتمام عملية تزوير خارجي في «سوريا» يقضي بعدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في هذه التهمة، مشيراً إلى أن التهمة التي تشير إلى تزوير أختام جهتين حكوميتين في الدولة وقعت في «سوريا»، كما أنها وقعت عبر شخص مجهول ما ينفي ارتباطها مباشرة بموكله.

وكان المتهم قد زور أختام جهتين حكوميتين، هما جامعة الشارقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية« أدنوك»، لتسهيل حصوله على معدات وشرائح إلكترونية ذات استخدامات مزدوجة مدنية وعسكرية من الولايات المتحدة والصين بغية اعادة تصديرها إلى سوريا من الدولة بما يعارض الأنظمة والقوانين المحلية والدولية.

كما قررت دائرة أمن الدولة في«الاتحادية العليا»، إرجاء النظر إلى جلسة الثامن من يونيو المقبل في قضية يتهم فيها ن. م. ع. م (إماراتي الجنسية ) بالإساءة لرموز الدولة، والسخرية من أحكام المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم السري عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لتمكين محاميه من تقديم التوكيل الخاص به نظرا لتواجده خارج الدولة، بعد أن كان المحامي الموكل للدفاع عنه قد اعتذر عن الاستمرار في القضية.

وقررت الدائرة كذلك في جلستها بالأمس، إرجاء النظر إلى الأول من يونيو المقبل في القضية المتهم فيها خ. ف. ا (كويتي الجنسية) مدير قناة «بداية» الكويتية لتمكينه من لقاء محاميه. والذي توجه نيابة أمن الدولة تهم تتعلق بالإساءة للإمارات ورموزها الوطنية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض