النائب المتشدد كوجك يتهم ظريف بالخيانة

ستار كريم (طهران)

تواصل أمس الجدل بين حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني المعتدل نسبياً خصومه المحافظين في البرلمان الإيراني علي خلفية اتهام النائب المتشدد مهدي كوجك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالخيانة بسبب موافقة فريق المفاوضين برئاسته، في المفاوضات بين إيران و«مجموعة 5+1» المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، وألمانيا لحل مسألة البرنامج النووي الإيراني، على تفتيش القواعد العسكرية الإيرانية.

وقد أوضح وزير الخارجية محمد ظريف، أمس أن حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وافقت على استجواب العلماء النوويين الإيرانيين، وليست الحكومة الحالية، وأن فريقه يعمل وفق توجيهات المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي.

وأبرزت وسائل الإعلام الإصلاحية الإيرانية الجدل بهذا الشان وصوراً لمهدي كوجك، وهو يصرخ بوجه ظريف الذي رد عليه بالقول «أنت لست متحدثاً باسم المرشد خامنئي».

كما نفى نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين، عباس عرقجي الموافقة على مبدأ تفتيش مواقع عسكرية في أي اتفاق مع الدول الست الكبرى. وقال، في بيان أصدره أمس الأول، إن التصريح المنسوب إليه بالموافقة على ذلك إليه خلال إفادة أدلى بها أمام لجنة برلمانية حول تقدم المباحثات مع «مجموعة السداسية، «خاطئ تماماً».

وتراهن حكومة روحاني على حل الأزمة النووية تمهيدا لتسوية الأزمات الاقتصادية في البلاد وتطبيع العلاقات مع أميركا وأوروبا، فيما ترفض قوى محافظة تلك السياسة، حيث اتهم أمين عام مجلس صيانة الدستور الإيراني المتشدد حمد جنتي الولايات المتحدة بالعمل علي إسقاط النظام الإيراني من خلال الملف النووي بعدما «أخفقت» في ذلك خلال في الاحتجاجات على إعلان فوز نجاد بولاية ثانية عام 2009. وقال أيضاً: «إن أميركا تسعي إلى لتعرف على حقيقة علمائنا النوويين لأجل اغتيالهم وتدمير مواقعنا النووية».

وتوقع نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني نيا رفع جميع العقوبات الدولية والغربية المفروضة على بلاده بسبب الأزمة قد يتم في نهاية العام الحالي إذا تم إبرام اتفاق نهائي لحل الأزمة بحلول 30 يونيو المقبل. وقال في تصريح صحفي أمس: «بنية العقوبات تتفكك تدريجياً، وينبغي توقع رفع تام للعقوبات في شهر آذار (الفارسي) الواقع بين 22 نوفمبر و21 ديسمبر» وأضاف: «إذا رفعت العقوبات، فستصبح إيران محوراً لمشاريع النفط والغاز، حيث أعددنا خططاً لاستثمار 200 مليار دولار في قطاع الطاقة في السنوات الست المقبلة وسيكون ذلك مغرياً جداً للشركات الدولية الكبرى».

في غضون ذلك، ألغت الحكومة الإيرانية حصة 60 لتراً من البنزين المدعوم الأسعار للأفراد ووحدت بالتالي سعر البنزين والديزل.

وابتداء من اليوم الثلاثاء سيباع لتر البنزين العادي بمبلغ 10 آلاف ريال إيراني (نحو 30 سنتاً أميركياً) والممتاز باثني عشر ألفاً، ولتر الديزل بثلاثة آلاف ريال.