• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

ضمن خطوات عملية لتطبيق القانون تشمل وضع تصور تشريعي

حصر أعداد الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 09 يونيو 2014

سامي عبدالرؤوف (دبي)

كشفت جهات اتحادية، عن خطوات تنفيذية وبرنامج عملي لتطبيق قانون الخدمة الوطنية الإلزامية والاحتياطية، من بينها تشكيل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية فريقاً داخلياً خاصاً يدعم تطبيق القانون في الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، يتولى من بين مهامه حصر أعداد وبيانات موظفي الحكومة الاتحادية الخاضعين لأحكام القانون، والتنسيق مع المعنيين في الحكومات المحلية في الدولة لمعرفة أعداد العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة».

كما يتولى الفريق وضع تصور للتشريعات التي يتطلب تنفيذ قانون الخدمة الوطنية تعديلها أو استحداثها، والتنسيق مع برامج التقاعد المعتمدة في الدولة بشأن كيفية تنفيذ متطلبات قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية للموظفين العاملين في القطاع الاتحادي والمحلي.

وأكد وزراء ومسؤولون بالحكومية الاتحادية، تحدثوا لـ «الاتحاد»، أن قانون «الخدمة الوطنية» خطوة إضافية مهمة وأساسية في عملية بناء إنسان الإمارات وتمكينه من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية في مختلف المجالات وعلى كل المستويات، مشيرين إلى دوره في تأطير السلوك المهني والوظيفي والمساهمة بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة العمل.

ووصف الوزراء، القانون، بانه «يعد مفخرةً وطنية» وخطوة حقيقية على طريق زيادة وعي شباب الوطن بمبادئ الوطنية والحفاظ على مكتسبات الوطن، مشيرين إلى أن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية توجه استراتيجي ومسار جديد يدفع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مراتب عليا في المحافظة على المكتسبات التي حققتها خلال الفترة الماضية.

إضافة متميزة ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض