الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تشارك في اجتماع لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية

16 يناير 2012
أبوظبي (الاتحاد) - شاركت وزارة الاقتصاد في اجتماع اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون مؤخراً بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. وترأس عبدالله سلطان الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة، وفد وزارة الاقتصاد المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة والتي تمت فيها مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الرابع عشر لهذه اللجنة المكلّفة بمتابعة العمل الخليجي المشترك في مجالات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، من أهمّها متابعة التحقيقات المفتوحة والرسوم المفروضة على صادرات دول المجلس من قبل مجموعة من الدول والتكتلات الاقتصادية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية. وتم استعراض أهمّ ما تمّ بدول المجلس بخصوص مصادقة الدول الأعضاء على تعديل القانون «النظام» الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، إلى جانب إقرار آلية تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة ولجنة التعاون الصناعي المتعلقة بتطبيق تدابير مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، وذلك بناء على ما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع التنسيقي المشترك مع ممثلي وزارات المالية وإدارات الجمارك بدول المجلس بخصوص هذا الموضوع. وأكدّ الشامسي أنّ الاجتماع الرابع عشر للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون كان ناجحاً بالمقاييس كافة، خاصّة أنّه حظي بلقاء معالي عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذيّ حضر جانباً من الاجتماع، وأبدى دعمه الكامل لعمل هذه اللجنة لما تمثله من دعامة أساسية للصناعات الوطنية بدول المجلس للتصدّي لممارسات الإغراق والدعم وتزايد الواردات التيّ تضرّ بالمصانع الخليجية. وأشار إلى أهميّة «التعاون الشامل» فيما بين دول المجلس في تفعيل القانون «النظام» الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدّ الشامسي أهميّة التركيز خلال المرحلة المقبلة على بدء تطبيق الآليات التيّ ينص عليها القانون «النظام» الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصّة على ضوء التزايد المستمّر لعدد الرسوم الحمائية المفروضة على دول المجلس من قبل أهّم الدول والتكتلاّت الاقتصادية المستوردة لمنتجات دول المجلس. ودعا المصانع الوطنية إلى المبادرة بالتواصل مع إدارة مكافحة الإغراق بوزارة الاقتصاد للحصول على المشورة وكلّ أنواع الدعم الفني التيّ تقدّمها الإدارة بخصوص تقديم وتعبئة الشكاوى المناسبة ضدّ الواردات المغرقة أو المدعومة أو التيّ تشهد تكثيفاً فجائياً في الواردات، وذلك في ضوء العناية الكبيرة التيّ يلقاها هذا الموضوع من قبل كلّ من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة، باعبتار أنّ آليات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية تعتبر السبيل الأمثل والوحيد في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©