• الاثنين 05 رمضان 1439هـ - 21 مايو 2018م

مجلس الوزراء يعتمد مشروعي قانونين اتحاديين بشأن مكافحة الغش التجاري وجرائم الاتجار بالبشر

محمد بن راشد: ملتزمون بتطوير تشريعاتنا لحماية المجتمع وحقوق المستهلكين وأسواقنا لمواكبة التطورات العالمية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 14 يناير 2013

وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن دولة الإمارات ستستمر في تطوير تشريعاتها وقوانينها لحماية المجتمع من مختلف أنواع الجرائم، وحماية أسواقنا الوطنية من كل أنواع الغش، وتوفير الحماية للمستهلكين، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء في ديوان الرئاسة صباح أمس، والتي تم خلالها اعتماد مشروعين قانونين اتحاديين جديدين بشأن مكافحة الغش التجاري، وجرائم الاتجار بالبشر، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد سموه أن التعديل المستمر في القوانين الخاصة بحماية المستهلكين ومكافحة الغش التجاري وسن القوانين والتشريعات ذات العلاقة، يأتي ضمن توجهات الحكومة لبناء أسواق تتمتع بمستوى عال من الشفافية والحرفية، ويتمتع فيها مختلف الأطراف من باعة ومستهلكين بكامل حقوقهم وواجباتهم.

وأضاف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن حماية المستهلك توثيق لمبدأ الشفافية والحيادية في قطاع الأعمال، وأن سن القوانين الخاصة بحماية المستهلك، يعمل على تنظيم الأسواق ورفع معاييرها، ويعكس في الوقت نفسه حرص الدولة على حماية المواطنين من أي ممارسات ضارة تحدث بالسوق المحلية.

وتتضمن الأحكام العامة لمشروع القانون الاتحادي الجديد العديد من المواد التي تغطي كل أنواع الغش التجاري، مثل بيع أو عرض أو حيازة السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، والإعلان عن جوائز وهمية أو غير حقيقية إضافة إلى أحكام ذات علاقة بحظر الإعلانات التجارية المضللة. وتم في مشروع القانون تشديد العقوبة الخاصة بالمخالفات الخاصة بالمواد الغذائية والعقاقير الطبية وغيرها، نظراً لخطورة مثل هذه المخالفات التي قد تشكل خطراً على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

ويضع مشروع القانون آلية للتعامل مع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة حيث يلزم مشروع القانون المستورد بإعادة هذه البضائع لمصدرها خلال مدة محددة وإلا وجب إتلافها. كما ينص مشروع القانون على عقوبات أخرى بحق المتاجر متعددة الأقسام وغيرها من المخالفات التجارية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا