محاكم دبي تستعد لإطلاق «ملف الدعوى الذكي»

تستعد محاكم دبي لإطلاق «ملف الدعوى الذكي»، الذي يتيح للمتعاملين إنجاز إجراءات تقاضي عديدة عبر التطبيقات الذكية، وذلك بعد أن انتهت محاكم دبي من تحويل جميع خدماتها إلى خدمات إلكترونية في إطار التحول إلى «المحكمة الذكية»، بهدف زيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوى، وتسهيل المعاملات على المتقاضين.

ويتيح «ملف الدعوى الذكي» تسجيل القضية ودفع الرسوم عبر الأجهزة الذكية، وتحديد موعد الجلسة وإعلام أطراف القضية بموعد جلسات المحاكمة عبر التطبيق الذكي، وتزويد المدعي ببطاقة إلكترونية تحمل رقما موحدا لمتابعة تطورات التقاضي، عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

وقال طارش عيد محمد المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المستمر مكن محاكم دبي من تحقيق إنجازات مهمة في التحول الإلكتروني. وأشار إلى أن عدد القضايا المسجلة في محاكم دبي عبر برنامج «السالفة» وصل إلى 12 ألفا و350 قضية خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري. وأضاف أن الربع الأول من العام الجاري شهد إقبالا كبيراً على الخدمات الإلكترونية من مكاتب المحاماة والمتقاضين، ووصل عدد الدعاوى المسجلة في الربع الأول إلى 4 آلاف و8 قضايا. وأكد طارش أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات مهمة في مجال التحول للخدمات الذكية في محاكم دبي، من خلال منظومة ذكية خاصة.

من جانبه، قدم القاضي عمر محمد ميران عرضاً حول التقاضي الإلكتروني في محاكم دبي، بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين من دوائر حكومة دبي، أبرزهم شرطة دبي، ورؤساء المحاكم، والقاضي الدكتور علي الإمام رئيس محكمة التمييز، والقاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية، وعدد من مديري الإدارات. وشرح القاضي ميران تفصيلياً الخطوات الواجب اتباعها بدءاً من تسجيل القضية، وإدخال جميع البيانات والمعلومات والأوراق الثبوتية الخاصة بالقضية، مروراً بتدقيقها والموافقة عليها ومن ثم دفع الرسوم عبر الهاتف المحمول، وتلقي الرد بالطريقة بنفسها، وصولاً لتحديد موعد الجلسة.

وأشار القاضي عمر ميران خلال العرض إلى أن الخطوة الأولى تبدأ بالتوقيع على التعهد الواجب الالتزام به من مقدم الدعوى. وأوضح أن القضية المقدمة يمكن أن تسير في أحد مسارين، إما إحالتها للمحكمة ويتم إعلان المدعى عليه بذلك، أو إلى تسوية المنازعات وإنهاء الدعوى ودياً، وعند ذلك يتم تحويلها للتصديق الإلكتروني على محضر الصلح وإرسال نسخة من المحضر بالبريد الإلكتروني.

وذكر القاضي ميران أن مقترحات عديدة أسهمت في التحول إلى المحكمة الذكية أبرزها: إعداد نماذج إلكترونية للدعاوى في الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي، وإعطاء أحقيات لبعض الجهات ومكاتب المحاماة لاستخدام النظام، وتوفير الحاسبة الإلكترونية للرسوم، والحاسبة الإلكترونية لمستحقات العمال، واستخدام البطاقات الذكية والإشعارات الإلكترونية، إضافة لمقترحات هامة عديدة، منها متابعة حركة الملف إلكترونياً، والإرسال التلقائي لصحائف الدعاوى المتقابلة والاستئناف الفرعي والمتقابل، والتعرف التلقائي للنظام في حال وجود عنوان مسبق لأحد الأطراف وإعلانه عليه. (دبي - الاتحاد)