• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

«المركزي» يبحث التعديلات المقترحة على قانونه والنظام النقدي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 26 مايو 2015

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي التعديلات المقترحة للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفيّة وأسباب التعديل، وذلك في اجتماع المجلس أول أمس، بحسب بيان صحفي صادر عن المصرف أمس.

وأوضح المصرف أن مجلس الإدارة عقد اجتماعه أمس الأول في مقر المصرف المركزي بدبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، وحمد مبارك بو عميم ، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

وناقش المجلس تقريراً بشأن أهم الموضوعات المقترح تعديلها في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفيّة وأسباب التعديل، كما اطلع على تقرير المصرف بشأن الاستقرار المالي المزمع إصداره خلال شهر يونيو 2015، ويتضمن التطورات الرئيسة الخاصّة بالاستقرار المالي والنقدي في دولة الإمارات خلال سنة 2014، وناقش المجلس تقريراً عن الأوضاع الماليّة والإداريّة لبعض البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى، واطلع المجلس على تقرير بشأن آخر المستجدات الخاصّة بمرحلة تنفيذ مشروع الصرافات وتقرير آخر بشأن آخر مستجدات مشروع تطوير استراتيجيّة إدارة تقنيّة المعلومات واختيار الشركة الاستشاريّة لإدارة المشروع واستعرض الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حده، واطلع المجلس على تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي (مارس 2015)، وتقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات الماليّة للمصرف المركزي كما في 31 مارس 2015.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا