غزة (د ب أ)
استأنفت كتلة «التغيير والإصلاح» البرلمانية التابعة لحركة حماس، أمس، عقد جلسات منفردة للمجلس التشريعي في قطاع غزة الأمر الذي اعتبرته حركة فتح «إجراء غير قانوني»، وقاطعت فتح وباقي الكتل البرلمانية جلسة كتلة حماس التي عقدت في المقر الرئيسي للمجلس التشريعي في غزة، وخصصت لبحث تداعيات الحصار المفروض على القطاع. وقال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة والنائب عن حماس لدى افتتاحه الجلسة، إنها جاءت نتيجة عدم التزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوة المجلس للانعقاد وعرض حكومة الوفاق لنيل الثقة من المجلس. وأضاف بحر: «تأتي هذه الجلسة استمراراً لجلسات المجلس التشريعي وفقاً لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس، للتأكيد على الدور الأساسي للسلطة التشريعية في نصرة أبناء شعبنا ومراقبة أداء السلطة التنفيذية».
وذكر بحر أن جلسات المجلس التشريعي ستستمر بالانعقاد «حتى تحقيق المصالحة الفلسطينية التي يحاول البعض وضع العقبات أمام تحقيقها». وناشد بحر الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمانات العربية والإسلامية ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الأممية التحرك لحل أزمات قطاع غزة. وقال بهذا الصدد: «ليعلم الجميع أن الضغط قد بلغ آماداً غير مسبوقة، وأن الانفجار أصبح قاب قوسين أو أدنى ما لم يتحرك المجتمع الدولي أمام هذه الكارثة الإنسانية الكبرى التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة جراء قسوة واشتداد الحصار». وتخلل الجلسة عرض تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بشأن الحصار المفروض على قطاع غزة وتداعياته على نواحي الحياة المختلفة.
وأكد التقرير الذي تلاه النائب عن حماس عاطف عدوان أن الحصار على غزة «يخالف أبسط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وهو يعد جريمة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي»، وانتقد التقرير «تقصير» حكومة الوفاق الوطني بمسؤولياتها تجاه رفع الحصار وحل أزمات قطاع غزة بما في ذلك تسريع إعادة إعماره عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير في يوليو وأغسطس الماضيين، وطالب التقرير مصر بفتح معبر رفح مع قطاع غزة بشكل عاجل ودائم وبتحرك من البرلمانات العربية والدولية لرفع الحصار عن القطاع وحل أزمات نقص الخدمات الأساسية لسكانه.
من جهته قال النائب عن حركة فتح في غزة فيصل أبوشهلا: إن استئناف كتلة حماس عقد جلسات منفردة للمجلس التشريعي «يشير إلى عودة الانقسام وتكريسه». وشدد أبوشهلا في تصريحات، على أن استئناف عمل المجلس التشريعي «مرتبط بالنظام الداخلي للمجلس الذي يعطي الحق فقط للرئيس للدعوة إلى عقد دورة جديدة للتشريعي وما دون ذلك غير قانوني»، ودعا أبوشهلا حركة حماس للعودة إلى الاتفاقات وروح المصالحة ودعم حكومة الوفاق الوطني ومساعدتها على أداء مهامها للمضي في تفاهمات المصالحة بدلاً من الإقدام على خطوات منفردة تكرس الانقسام الداخلي.
ولم يعقد المجلس التشريعي أي جلسة رسمية موحدة له منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي بعد سيطرة حركة حماس بالقوة على الأوضاع في قطاع غزة منتصف عام 2007، وسبق أن عقدت كتلة حماس التي تمتلك أغلبية مقاعد التشريعي جلسات للمجلس التشريعي بشكل أحادي في قطاع غزة على مدى عدة أعوام وسط مقاطعة من كتلة فتح وباقي الكتل الأخرى. وتوقفت كتلة حماس عن عقد جلسات للمجلس التشريعي بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع يونيو الماضي بموجب اتفاق مع فتح نص على دعوة المجلس للانعقاد خلال شهر من تاريخ إعلان الحكومة.
عدد اليوم
