• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

50 مليار دولار حجم السوق العالمي بنهاية 2015

الحامز: الإمارات أول مُصدر للصكوك الخضراء في العالم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 26 مايو 2015

حسام عبدالنبي

حسام عبد النبي وشروق عوض (دبي) يدرس أحد البنوك الوطنية في دولة الإمارات إصدار أول صكوك في العالم موجهة لتمويل مشاريع الطاقة الخضراء، ما يفتح الباب أمام المزيد من الإنجازات في مجال الاقتصاد الأخضر، بحسب مشاركين في فعاليات مؤتمر الاقتصاد الأخضر السنوي السادس الذي عقد في دبي أمس بعنوان «الطاولة المستديرة الوطنية للتمويل والاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر». وقال سعيد عبد الله الحامز، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن دولة الإمارات، بعد إصدارها لهذه الصكوك الخضراء، فإنها سوف تفتح السوق محلياً وعالمياً الأمر الذي من شأنه أن يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إمكانية السعي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات نما طوال السنوات الماضية ليصبح حالياً الأكبر حجماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ بلغ إجمالي الأصول في القطاع 2,3 تريليون درهم (626 مليار دولار)، بنهاية عام 2014 تمثل المصارف الإسلامية منها 17,4% أو ما يعادل 405 مليارات درهم. وأكد أن القطاع المصرفي مستقر حالياً مع مؤشرات نمو على جانبي الموجودات والمطلوبات لتوفير المرونة اللازمة لقدرة القطاع على الاستمرار بكفاءة، وهو أمر حاسم لدعم نمو القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية لكونها الركيزة الأساسية لتنويع الاقتصاد في دولة الإمارات. وأشار الحامز إلى أن المصرف المركزي يواصل، عن كثب، رصد المؤشرات المالية في القطاعين المصرفي والمالي ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للسيولة واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكلية للحد من المخاطر، ومواءمة نمو الائتمان مع الأهداف النهائية للاستراتيجية العامة لدولة الإمارات بهدف تحقيق النمو المتوازن في ظل الاستقرار المالي والتنمية المستدامة. وبين أنه وبينما يبدو الاقتصاد العالمي بسبيله للانتقال نحو نموذج منخفض الكربون وأكثر استدامة، فإن بإمكان قطاع الخدمات المالية أن يسهم إسهاماً كبيرا لتحقيق هذا الهدف. ولفت إلى أن تسهيلات التمويل والاستثمار في التكنولوجيا الخضراء تعد مجال نمو رحب للقطاع المصرفي والمالي، يستحق الدخول فيه، وفي ظل توفر الحوافز والبنى التحتية اللازمة، فإن بمقدور القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات أن يصبح لاعباً مهماً في هذا المجال. التمويل والاستثمار ومن جهته، قدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، حجم الاستثمارات المطلوبة لتحويل الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد أخضر بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول سنة 2050. وقال معاليه، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن التمويل والاستثمار يشكلان أحد التحديات الرئيسة للتنمية المستدامة بشكل عام، والاقتصاد الأخضر بشكل خاص، حيث كان نقص التمويل وضَعف الاستثمار أحد الأسباب التي حالت دون تحقيق التنمية المستدامة في بعض الدول أو تباطؤ بلوغ أهدافها في دول أخرى. وأضاف أنه على الرغم من أن دولة الإمارات، قادرة على توفير التمويل الذاتي لمشاريعها الخضراء، فإنها حريصة إلى أبعد مدى على إشراك القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره التنموي المهم، منوهاً بأن الاقتصاد الأخضر يتطلب مشاركة حقيقية وفاعلة من قبل صناديق التمويل الخاصة ومؤسسات القطاع الخاص باعتباره أكثر وأهم القطاعات المعنية بهذا التحول والأكثر تأثراً به. واستطرد ابن فهد: «وعلى الرغم من أن قضايا التمويل والاستثمار ظلت مثار بحث ونقاش لسنوات طويلة وأسفرت عن إنشاء العديد من أدوات وآليات وصناديق التمويل، إلاّ أن مساهمتها ظلت محدودة نظراً لأن كلفة الانتقال من الأنماط التقليدية إلى أنماط مستدامة هي كلفة كبيرة يصعب على جهة تمويلية واحدة تحملها. وطالب ابن فهد، رؤوس الأموال الخاصة بأن تدرك مسؤولياتها المجتمعية، وأن تدرك أن مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر قد بدأ بالفعل وهذا ما أشارت إليه وثيقة المستقبل الذي نصبو إليه بشأن الاقتصاد الأخضر كأهم آليات التنمية المستدامة، منبهاً إلى أن اتجاهات السوق العالمي بشأن المنتجات والتكنولوجيا الخضراء قد بدأت بالفعل وهذا يتطلب الانخراط المبكر بالاستثمار في هذا المجال، والاستفادة من الخيارات العديدة المتوفرة الآن. وقال وزير البيئة، إن المؤتمر يعقد هذا العام في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الاجتماع الرابع عشر للمائدة المستديرة العالمية الذي يعقد تحت شعار «التمويل الإسلامي في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة» في عام 2016 برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي - رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد خطت خطوات صلبة في سبيل تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر. وأضاف ابن فهد، أنه منذ تبني دولة الإمارات نهج الاقتصاد الأخضر نهجاً استراتيجياً في سياق التنمية المستدامة تمّ التركيز على آلية لتطبيق الاستراتيجية أسفرت عن وضع آلية لتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء والذي تمثل بـ«الأجندة الخضراء لدولة الإمارات» للأعوام الخمسة عشر القادمة وإطلاق التقرير الوطني الأول لحالة الاقتصاد الأخضر للدولة، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تنفيذ مشروع «أدوات دبي للاقتصاد الأخضر» ومشروع «مركز الإمارات الدولي المتميز للاقتصاد الأخضر» اللذان تم الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة لتنفيذهما خلال المؤتمر العالمي الأول لمبادرة الشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر. حق المعرفة وقال إن الهدف من مشروع «أدوات دبي للاقتصاد الأخضر» وكذا مشروع «مركز الإمارات الدولي المتميز للاقتصاد الأخضر» هو توفير حق المعرفة لكيفية تحول الدول إلى الاقتصاد الأخضر بالاستفادة من تجربة الإمارات في هذا الشأن وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، متوقعاً أن يتم تنفيذ المشروعين اللذين يجري العمل فيهما حالياً قبل نهاية العام الجاري. وقال إن نهج الاستدامة الذي يمثل خيار المستقبل لدولة الإمارات، قد حقق وساهم في (تخضير) قطاعاتنا التنموية الرئيسية، وذلك من خلال تبني مجموعة مهمة من الخيارات مثل الطاقة المتجددة والبديلة، والعمارة الخضراء، والنقل المستدام، وتعزيز كفاءة الاستهلاك. وأكد أن هذه القطاعات، وغيرها، تحظى بمجالات نمو مستقبلية هائلة، وتوفر فرص شراكة واستثمار واعدة لصناديق والتمويل ومؤسسات القطاع الخاص. السندات الخضراء ومن جهته قال الدكتور إياد أبو مغلي، المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، إنه في نهاية العام المنصرم أعلن ائتلاف جديد من الحكومات، والأعمال التجارية والمالية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف وقادة المجتمع المدني التزامهم بتقديم ما يزيد مجموعة على 200 مليار دولار لتمويل اقتصاد منخفض الكربون وتنمية مستدامة تتمتع بالمرونة تجاه تغير المناخ، مؤكداً أن صناعة التأمين التزمت ضمن هذا الائتلاف بمضاعفة استثماراتها الخضراء إلى 82 مليار دولار بحلول العام المقبل. وقال لـ«الاتحاد» إن المصارف الخاصة التزمت أيضاً بالمساهمة وتعهدوا بإصدار 20 مليار دولار من السندات الخضراء ومضاعفة السوق إلى 50 مليار دولار بنهاية عام 2015، مشيراً إلى أن تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة تتوقع أن يصل حجم الاستثمار العالمي في الطاقة التي لا تتسبب في انبعاثات لغازات دفيئة إلى 1,9 تريليون دولار بحلول 2020. وذكر أبو مغلي أن تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشير إلى أنه على النطاق العالمي فإن نحو مليوني شخص يعملون في الصناعات الجديدة للطاقة الشمسية والطاقة المولدة للرياح، متوقعاً أن تتضاعف الاستثمارات في التكنولوجيا البيئية أربعة أضعاف على مدى الأعوام القادمة لتصل إلى 16% من الناتج الصناعي بحلول عام 2030 وليعمل فيها عدد يتجاوز من يعملون في صناعة السيارات. وكشف أبو مغلي، خلال كلمته أمام المؤتمر عن قيام المكتب الإقليمي لغرب اسيا بالعمل مع شركاء آخرين على تطوير خطة للاستثمار في التنمية المستدامة خاصة بالمنطقة العربية على أساس الأولويات الوطنية. وأوضح أن محفظة حسابات الاستثمار في الوقت الحالي في المنطقة العربية تقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية. وشدد على أن هناك إمكانيات ضخمة للتغيير إذا استطاعت الدول العربية عبور حاجز الـ 1% وأن الإمارات يمكنها أن تصبح مركزا للتميز في الاقتصاد الأخضر وتمويل التحول نحوه. الإمارات تقود التحول الإقليمي دبي (الاتحاد) قال البروفيسور دوجلاس كراوفورد، مدير مركز كامبريدج لأبحاث التخفيف من التغيرات المناخية: «إن الإمارات يمكن أن تقود الدول العربية ودول المنطقة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل المبادرات التي تبنتها في هذا المجال». وأشار ايريك اوشر، القائم بالأعمال في مبادرة التمويل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن نجاح مشروعات مثل مدينة مصدر ومشاريع إنتاج الطاقة الشمسية في دبي يجعلان من دولة الإمارات واحدة من الدول التي دعمت المشروعات التنموية من اجل الحفاظ على البيئة. التنمية المستدامة دبي (الاتحاد) يرتكز مفهوم الاقتصاد الأخضر على إعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر مساندة للبيئة والتنمية الاجتماعية وتعزيز التنافسية الاقتصادية. ويمثل الاقتصاد الأخضر أحد أهم الحلول التي لا بد من الاهتمام بها بصورة أوسع سواء لجهة خفض الانبعاثات الكربونية أو لجهة مكافحة الفقر، وتوفير فرص العمل وتوفير منتجات صديقة للبيئة والإنسان مع ضرورة العمل على مواجهه العقبات عن طريق ووضع الحوافر وتوجيه الاستثمارات نحو (تخضير) القطاعات الاقتصادية ذات الاستهلاك الكثيف للموارد. 10 محطات «جودة الهواء» 8 منها في أبوظبي نهاية 2015 دبي (الاتحاد) أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه عن عزم دولة الإمارات إضافة 10 محطات جديدة لشبكة الإمارات لجودة الهواء في نهاية العام الجاري. وأضاف معاليه أنّ إمارة أبوظبي تنوي إضافة 8 محطات جديدة ليصل عدد المحطات التي تتوزع فيها والعين والغربية إلى 21 محطة، لافتا إلى أنه ومع تنفيذ خطة زيادة عدد محطات هذه الشبكة سيصل عددها الإجمالي إلى 53 محطة. وفي هذا السياق، وقعت وزارة البيئة والمياه اتفاقية تدشين شبكة الإمارات لجودة الهواء مع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل وهيئة البيئة- أبوظبي وبلدية دبي وبلدية الفجيرة ودائرة البلدية والتخطيط عجمان وبلدية مدينة الشارقة. جاء التوقيع على هامش مؤتمر الاقتصاد الأخضر السنوي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء التي اعتمدها خلال حضوره جلسات العصف الذهني لمختبر الإبداع الحكومي التي نظمتها وزارة البيئة والمياه في شهر أكتوبر الماضي. وأوضح معاليه أنّ شبكة الإمارات تضم 6 جهات محلية واتحادية، واحدة منها تشرف على تشغيل المحطات وتنضوي تحت مظلتها وهي المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وأنّ دور وزارة البيئة والمياه في الشبكة يرتكز على الجانب التشريعي المتمثل بإصدار القوانين والقرارات والتحديث لكل ما يواكب جودة الهواء ومستجداته. وأفاد بأن إنشاء الشبكة تهدف إلى تحسين نوعية الهواء لخفض الانبعاثات من مختلف المصادر الثابتة التي تشمل المصانع ومحطات توليد الطاقة والمتحركة التي تشمل وسائل النقل، وذلك عبر توحيد طريقة قياس تراكيز الملوثات في الهواء المحيط، بالإضافة إلى آلية الإبلاغ والتعامل مع البيانات الخاصة بنظام حماية الهواء في الدولة، وذلك لحساب مؤشرين حيويين، هما: مؤشر جودة الهواء ومؤشر المواد الجسيمية على مستوى الدولة. وتابع معاليه: تتمثل بقية الجهات التابعة لهذه الشبكة بهيئة البيئة في أبوظبي وبلدية دبي وبلدية الفجيرة ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان وبلدية الشارقة، لافتا إلى أنّ شبكة الإمارات لجودة الهواء هي ترجمة للسياسات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة التي وضعتها القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على تحفيز كل الجهات لبذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بجهود تعزيز الاستدامة البيئية في الدولة. واعتبر معاليه أن إنجاز مشروع شبكة جودة الهواء يعد جهدا استثنائيا لفرق العمل على المستوى المحلي والاتحادي والذي توج بإنجاز المشروع خلال 6 أشهر. لافتا إلى أن الدور الحيوي والفعال الذي تقوم به الجهات المختصة بالشبكة ارتكز إلى رفع مستوى جودة الهواء بنسبة تصل إلى 90% بحلول عام 2012 تحقيقا لمستهدفات الأجندة الوطنية. وأكد معاليه أنّ مشروع إنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء هو ترجمة للسياسات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة التي وضعتها القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على تحفيز كل الجهات لبذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بجهود تعزيز الاستدامة البيئية في الدولة. وأوضح أنّ الشبكة هي نتاج لجهود مختلف الجهات الوطنية التي تسعى دائماً إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع رائدة تسهم في دفع عجلة التقدم والريادة لوضع الإمارات في مصاف أفضل دول العالم بحلول العام 2021، وهي كذلك جهد استثنائي لفرق العمل على المستوى المحلي والاتحادي والذي توج بإنجاز المشروع خلال 6 أشهر. وتابع معاليه: من المهام التي تطرقت لها الاتفاقية تطوير وتحديث قاعدة بيانات خاصة بملوثات الهواء المحيط، كما سيتم بموجبها تنظيم الندوات، وورش العمل المشتركة والبرامج التدريبية بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات لبناء قدرات العاملين في مجال رصد ملوثات للهواء لضمان أفضل الممارسات والمنهجيات لتنفيذ مبادرة إنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء بالتنسيق مع الشركاء، إضافة إلى تبادل المعلومات والتقارير الفنية والدراسات ذات الصلة بين كافة الجهات للاستفادة منها في تحسين جودة الهواء في الدولة. من جانبها، قالت المهندسة شيخة الحوسني، نائب المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي، إن الهيئة انتهت من إجراءات ربط محطات رصد نوعية الهواء بنسبة 100% في الإمارة. وأوضحت أن نوعية الهواء، لا يمكن دراستها من ناحية محلية، إلا أن جودته تتميز بالجيدة، باستثناء «الغبار»، باعتباره يمثل تحديا ليس في الإمارات فحسب بل في المنطقة بأسرها، مشيرة إلى خطة عمل جار تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، كجهة اتحادية، وهيئة الصحة في أبوظبي وغيرها من الجهات.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا