• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

1,08 تريليون درهم ناتج الدولة الإجمالي

اقتصاد الإمارات ينمو 5,2% بالأسعار الثابتة خلال عام 2013

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 09 يونيو 2014

ارتفع الناتج المحلى الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5,2% خلال العام الماضي بالأسعار الثابتة، ليصل إلى 1,08 تريليون درهم مقارنة مع 1,03 تريليون درهم في عام 2012، بحسب تقديدات المركز الوطني للإحصاء.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية عام 2013 نحو 1,47 تريليون درهم مقارنةً مع 1,36 تريليون في العام 2012، بنمو نسبته 8.1%. وأوضح المركز في بيان صحفي أمس أنه يتضح من الاتجاه العام وفق البيانات المتوفرة حول مستويات الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات 2001- 2013، التحسن المستمر في مستوى هذا المؤشر الاقتصادي المهم، ولا سيما مع نهاية عام 2013.

وأضاف: “ساهم في تحسن مستويات الناتج المحلي لعام 2013 العديد من العوامل الدافعة لعجلة الاقتصاد للحفاظ على معدلات الأداء التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة الماضية، ومن أهم تلك العوامل الدور الذي لعبه التطور في الإنتاج الكمي للنفط والمستوى الجيد والمستقر لأسعار النفط بشكلٍ عام خلال العام السابق، حيث بلغ متوسط أسعار النفط خلال عام 2013 ليصل لقرابة 108 دولارات للبرميل وقرابة الـ 112.03 دولار للبرميل عام 2012، مقارنةً بنحو 109.02 دولار للبرميل لعام 2011، و78.5 دولار للبرميل لعام 2010، في حين كان متوسط أسعاره لسنة 2009 قرابة ال 62.6 دولار للبرميل، إلى جانب الدور الذي ساهم به التحسن العام الذي حققته باقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال نفس العام.

وأوضح أن جميع الأنشطة الاقتصادية شهدت تحسناً إيجابياً في معدلات نموها في عام 2013، مما انعكس إيجاباً على قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وقد توزع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 بواقع 731,789 مليون درهم للقطاعات غير النفطية، مقابل 355,457 مليون درهم للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة، وتدل هذه البيانات على أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية تقدر بنحو 67.3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2013.

وتدلل هذه المؤشرات على أن اقتصاد الدولة يواصل تحقيق المزيد من النمو والتحسن، سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الدولة، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في اقتصاد الدولة من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني للدولة، إلى جانب الاستقرار العام لمعدلات التضخم في الدولة، حيث لم تتجاوز نسبة التضخم لعام 2013 ما نسبته 1.10% مقارنةً بمستوى الأسعار نهاية عام 2012.

وساهم التحسن الملحوظ في الاتجاه العام لقيم الإنتاج الكلي في الدولة، والذي تحقق من خلال تحسن إنتاج ومساهمة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، في تحسين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا