«الرقابة النووية» تعرف الجهات الحكومية بالقانون النووي

أبوظبي (الاتحاد) - يناقش أكثر من 60 ممثلاً من أكثر من 20 جهة اتحادية ومحلية الأسلوب الأمثل لتطبيق القوانين الوطنية والدولية التي تحكم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الهيئة الرقابية المستقلة في الدولة، بتنظيم ورشة عمل حول البنية التحتية القانونية الداعمة لبرنامج تطويرالطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبدأت ورشة العمل أمس في جامعة باريس السوربون- أبوظبي بكلمة افتتاحية للسفير حمد الكعبي، مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي. وسيتابع المشاركون في ورشة العمل عرضاً يقدمه خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء من دولة الإمارات يتناول الإطار القانوني الدولي بشأن التطبيق على المستوى الوطني. وستتمكن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والجهات المعنية الرئيسية، خلال ورشة العمل من مناقشة مسؤولياتهم وإنجازاتهم المحددة فيما يتعلق بالإطار القانوني النووي في الدولة. وقال السفير الكعبي «أوْلَت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة لاتباع المعايير الدولية عند وضع برنامج الرقابة النووية»، فيما أكد الدكتور وليام ترافرز، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الهيئة تهدف إلى التطبيق التام للمتطلبات الدولية والوطنية بالتعاون مع شركائها. ويتضمن جدول أعمال ورشة العمل التي تستمر ثلاثة أيام مواضيع تختص بالأمان، والأمن، والضمانات، والرقابة على الصادرات، والتصرف في النفايات، والتأهب لحالات الطوارئ والتصدي لها، والمسؤولية والتعويض.