• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

الإمارات استثمرت ثروتها في تحديث البنية التحتية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 16 أكتوبر 2016

دبي (الاتحاد)

تؤكد تقارير اقتصادية دولية أن دولة الإمارات استخدمت ثروتها النفطية في تحديث البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين المؤشرات الاجتماعية، مع المحافظة على تراكم الاحتياطيات المالية، وانخفاض الديون الخارجية، لافتين إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5% سنوياً خلال العقد الماضي، إلى جانب نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بشكل مطرد.

ويؤكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمستويات مريحة من الاحتياطيات، تكفي لتخفيف آثار أسعار النفط المنخفضة، مشيراً إلى أن الدولة تعد من بين أكثر الدول المصدرة للنفط استثماراً لفوائضها النفطية في الاقتصاد غير النفطي.

ووفقاً لمؤشر التنويع الاقتصادي الذي يركز على ثلاثة جوانب اقتصادية، هي، التصدير، وحصة القطاع غير النفطي، وإنفاق القطاع العام، تأتي الإمارات في المرتبة الأولى على دول مجلس التعاون الخليجي بنتيجة 57%، حيث تفوق مرتبة الدولة على كل من: أستراليا، وروسيا، التي هي قريبة من المعدل العالمي البالغ 58%، والتي تشكلها كل من البرازيل وكندا.

وفي تقرير حديث له، أكد البنك الدولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمستويات مريحة من الاحتياطيات، تكفي لتخفيف آثار أسعار النفط المنخفضة، مشيراً إلى أن الدولة تعد من بين أكثر الدول المصدرة للنفط استثماراً لفوائضها النفطية في الاقتصاد غير النفطي.

وتوقع الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي للإمارات في 2016 إلى 2,1%، وأن يواصل الارتفاع تدريجياً، ليصل إلى 2,4% في عام 2017، ثم إلى 3% في عام 2018، وذلك رغم تنامي مخاطر هبوط أسعار النفط على الاقتصادات النفطية.

وقال التقرير الذي رصد إجراءات البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط في التعامل مع الوضع الجديد للإيرادات النفطية، إن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية بفضل جهود التنويع الاقتصادي في تنمية مراكز مالية وعقارية وسياحية في كل من أبوظبي ودبي، فضلاً عن مركزها في قطاع النقل الجوي بوجود شركات الطيران الدولية، بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة، وخدمات النقل وتجارة التجزئة. وقال التقرير، إنه مع دخول أسواق النفط في وضع اعتيادي جديد للأسعار المنخفضة، يتوقع أن تستقر أسعار النفط بين 53 و60 دولاراً للبرميل بحلول عام 2020، وذلك مع عودة التوازن المتوقعة بين العرض والطلب.

وقال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي: «مع استمرار معدل أسعار النفط المنخفضة، تقوم حكومات المنطقة بتطبيق بعض الإجراءات الجريئة التي من المتوقع أن تغير العقد الاجتماعي القديم، حيث تُقدِّم الدولة الدعم للوقود والمواد الغذائية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم المجانية والإعانات والوظائف في القطاع العام، إلى عقد جديد تشجع فيه الدولة خلق الوظائف في القطاع الخاص، وتمكين المواطن كي يقوم باختياراته الاستهلاكية».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض