• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

تصدر أحكامها في قضيتي «ابن الواحدي» و«تاجر الإرهاب»

«الاتحادية العليا» تنظر في تقرير الحالة العقلية لـ «شبح الريم» اليوم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 25 مايو 2015

علي العمودي

أبوظبي (الاتحاد)

تنظر دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري اليوم في عدد من القضايا المؤجلة في مقدمتها القضية المعروفة إعلامياً بـ «شبح الريم»، والمتهمة فيها آلاء بدر (إماراتية الجنسية) بقتل مقيمة أمريكية والشروع في قتل عائلة أجنبية بوضع مواد متفجرة قبالة الشقة التي تقطن فيها على كورنيش أبوظبي.

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة بتاريخ الثامن عشر من الشهر الجاري تأجيل النظر في القضية، بعد تعذر ورود تقرير اللجنة الطبية المشكلة من قبل المحكمة للوقوف على الحالة العقلية للمتهمة، ومدى مسؤوليتها عن تصرفاتها.

كما قررت الاستماع لمرافعة نيابة أمن الدولة في الجلسة ذاتها، إضافة لإمهال النيابة فرصة لاستكمال قرار المحكمة السابق بتسليم طليق المجني عليها المدرسة الأميركية «إيبوليا ريان» إعلان المحكمة.

يذكر أن المتهمة كانت قد ادعت في أكثر من جلسة تعرضها لمس من الجن، وعدم قدرتها على تذكر بعض الأحداث والمواقف، موحية بأن حالتها العقلية تحول دون تحملها لمسؤولية الجرائم التي تواجه بها، على الرغم من تعارض ذلك مع اعترافات مسجلة بالصوت والصورة عرضتها نيابة أمن الدولة في جلسة سابقة للمحاكمة، أقرت خلالها المتهمة بتنفيذ جرائمها تفصيلاً، إضافة إلى العديد من الأدلة والأحراز، حيث أكد المختبر الفني أن الصوت المستخدم في المكالمة الهاتفية التي أجرتها المتهمة بغرفة العمليات 999 عقب تنفيذ جريمتها بقتل المغدورة الأميركية هو صوت المتهمة آلاء بدر.

ومن جهة أخرى، تصدر المحكمة حكمها اليوم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «ابن الواحدي» والتي يحاكم فيها (أ ع ن- إماراتي)، والمتهم بالإساءة لرموز الدولة وإدارة مواقع إلكترونية داعمة لـ «داعش» ومدها بالدعم المادي. وكانت المحكمة في جلستها في الرابع من مايو الجاري قد حجزت القضية للنطق بالحكم اليوم بعد أن استمعت لمرافعة محامي المتهم الذي برر ما جاء به موكله بالفتنة والانطواء، كما كانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها 20 أبريل الماضي قد حجزت القضية المعروفة إعلامياً بـ «تاجر الإرهاب» للنطق بالحكم بعد أن استمعت لمرافعة الدفاع عن المتهم العربي الموقوف على ذمة القضية، والتي طعن فيها المحامي يوسف العلي على انتفاء القصد الجنائي في تهمة التزوير، وعدم اختصاص المحكمة في النظر في القضية مكانياً، إضافة إلى أن ازدواجية استخدام المواد المستوردة تضعف حجج الإدانة.

وأضاف العلي أن إتمام عملية تزوير خارجي في «سوريا» يقضي بعدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في هذه التهمة، مشيراً إلى أن التهمة التي تشير إلى تزوير أختام جهتين حكوميتين في الدولة وقعت في «سوريا»، كما أنها وقعت عبر شخص مجهول ما ينفي ارتباطها مباشرة بموكله.

إلى ذلك تنظر الدائرة كذلك في قضية يتهم بها (ن م ع م إماراتي) بالإساءة لرموز الدولة، والسخرية من أحكام المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم السري عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتذار المحامي الموكل للدفاع عن المتهم عن الاستمرار في القضية. وقد حددت جلسة اليوم موعداً لتعيين محام من قبل المتهم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض