صبحي بحيري (رأس الخيمة) - برأت محكمة الاستئناف بدائرة محاكم رأس الخيمة، برئاسة المستشار حمدي ياسين، خمس آسيويات من تهم الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، وقضت بحبسهن لمدة عام عن تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، وأمرت بإبعادهن عن البلاد.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بسجن كل من المتهمات لمدة ثلاث سنوات.
وأسقطت “الاستئناف” تهمة الاتجار بالبشر عن المتهمتين الأولى والثانية، وأسندت لهما مع المتهمات الأخريات تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر على آسيويين في نفس القضية، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع تغريم كل منهما مبلغ 2000 درهم والإبعاد عن أراضي الدولة، بتهمة ممارسة فاحشة الزنا وشرب الخمر.
وكان قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي في شرطة رأس الخيمة، قد ضبط ستة من المتهمين داخل شقة تستخدم سكنا للعاملات، بعد ورود معلومات سرية تفيد باستغلال صاحبة ملهى ليلي بمساعدة سيدة أخرى للعاملات، عبر تشغيلهن في الأعمال المنافية للآداب.
وأنكرت المتهمة السادسة التي ألقي القبض عليها فيما بعد في إمارة الفجيرة، كافة التهم المنسوبة إليها كونها صاحبة المرقص الذي تعمل فيه الفتيات، واللاتي أكدن أنهن يمارسن تلك الأعمال بناء على رغبتها، موضحة أن لديها عشرين فتاة يعملن معها ولم يسبق لها أن طلبت منهن مثل تلك الأعمال. وقالت في أقوالها إن الفتيات قمن بزج اسمها في القضية، بهدف الانتقام منها، إلا أن التحقيقات أشارت إلى إدانتها في القضية.
عدد اليوم
